دعوى قضائية ضد إدارة “ترامب” لاستهدافها “الجنائية الدولية”

الشاهين الاخباري
أعلنت أربع منظمات حقوقية رفعها دعوى قضائية أمام محكمة “المنطقة الجنوبية من نيويورك” ضد إدارة ترامب لفرضها بخلاف القانون عقوبات على أفراد ومنظمات مرتبطة بعمل “المحكمة الجنائية الدولية” أو تساعده، وتُجرِّم من يرتبطون بهم أو يدعمونهم بأشكال أخرى.

ووفق “بيان” نشرته منظمة “هيومن رايتس ووتش”، تطعن الدعوى في الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب في 6 شباط/فبراير 2025، والذي يجيز فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها وآخرين يعملون معها ممن يسعون إلى العدالة في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ويؤكد المدعون، وهم “هيئة خدمات الأصدقاء الأمريكية، ومركز الحقوق الدستورية، وهيومن رايتس ووتش، ومعهد المجتمع المفتوح، وهو جزء من “مؤسسات المجتمع المفتوح”، أن العقوبات تشكل هجوماً غير قانوني وسافراً على العدالة الدولية وينبغي إلغاؤها.

كما تشير المنظمات إلى أن العقوبات تجبرها على تقليص طيف واسع من العمل الحقوقي والقانوني بما ينتهك حقوقها، كما تقول الدعوى إن العقوبات تتجاوز صلاحيات الرئيس وتستند إلى “حالة طوارئ وطنية” زائفة لا أساس لها في الواقع.

وقال كبير المحامين أندرو لوينستين من مكتب “فولي هوغ إل إل بي” للمحاماة: “اجتماع هذا العدد من المنظمات الحقوقية والإنسانية الرائدة للطعن في الأمر التنفيذي غير القانوني لترامب يبيّن الضرر الواسع الذي يُلحقه بمنظمات المجتمع المدني المكرسة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة”.

وفتحت المحكمة الجنائية الدولية 18 تحقيقاًحول العالم، شملت أفغانستان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيا، والفلبين، ودارفور (السودان)، وأوكرانيا.

ويشمل ذلك تحقيقاً بشأن فلسطين والذي أفضى إلى إصدار مذكرتَي توقيف ضد نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

بدورها، قالت جويس عجلوني، الأمينة العامة لهيئة خدمات الأصدقاء الأمريكية: “جهود الحكومة الأمريكية لتفكيك المحكمة الجنائية الدولية ومعاقبة الساعين إلى العدالة في الانتهاكات الحقوقية الجسيمة تلحق ضرراً يتجاوز بكثير الأفراد والمجموعات الخاضعين للعقوبات”.

وأضافت: “إنها إساءة إلى جميع ضحايا جرائم الحرب والإبادة الجماعية والناجين منها. يسعى هذا الأمر التنفيذي إلى ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان وردع أصحاب الضمير عن الدفاع عن حقوق الآخرين وكرامتهم. ننضم إلى هذه الدعوى لأننا نرفض الصمت عندما يُجرَّم السعي إلى العدالة”.

وتعد العقوبات واحدة من إجراءات كثيرة اتخذتها إدارة ترامب ضد حرية التعبير والاحتجاج والمناصرة دعماً لحقوق الفلسطينيين.

وحتى الآن، استخدم البيت الأبيض الأمر التنفيذي لفرض عقوبات على مدّعين عامين في المحكمة الجنائية الدولية، وثمانية من قضاة المحكمة، والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، وثلاث منظمات حقوقية فلسطينية رائدة.

وفي 13 تموز/يوليو 2026، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حملة مصعّدة لـ”تفكيك” المحكمة، تشمل زيادة استخدام العقوبات والضغط على الدول الأعضاء في المحكمة للانسحاب منها.