
وزير المالية الاسرائيلي يعلن “الحرب” على السلطة
الشاهين الاخباري
كشف وزير المالية الاسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، مفاجأة سياسية ودبلوماسية اليوم (الثلاثاء) حين كشف في مؤتمر صحفي خاص أن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قدّم طلباً لإصدار مذكرة توقيف دولية سرية بحقه.
ورداً على هذه المذكرة، التي وصفها بأنها “إعلان حرب”، وأعلن الوزير الاسرائيلي عن سلسلة من الإجراءات غير المسبوقة ضد السلطة الفلسطينية، أبرزها التوقيع الفوري على أمر بإخلاء خان الأحمر البدوية .
وقال في مؤتمر صحفي: “أُبلغتُ الليلة الماضية بتقديم طلبٍ لإصدار مذكرة توقيف دولية سرية بحقي من قِبل المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية المختصة. وينضم هذا الطلب إلى مذكرات التوقيف غير المسبوقة الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت. مضيفا لن نقبل الإملاءات المنافقة من هيئات متحيزة تُعارض باستمرار حقنا في الدفاع عن النفس. ولن تنجح محاولة فرض سياسة انتحارية أمنية علينا من خلال العقوبات ومذكرات التوقيف.”
ورفض سموتريتش اعتبار محكمة لاهاي السبب الوحيد للأزمة، ووجّه أصابع الاتهام مباشرةً إلى رام الله. وهاجم الوزير قائلاً: “الأيدي هي أيدي محكمة لاهاي، لكن الصوت هو صوت السلطة الفلسطينية”. وأضاف: “إن المنظمة الإرهابية التي تُسمى خطأً بالسلطة الفلسطينية، وهي هيئة بغيضة أُنشئت في إطار فضيحة أوسلو، هي التي تقف، بحسب كل الدلائل، وراء الهجوم على رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزرائه. لقد أشعلت السلطة الفلسطينية الحرب، وسنتبادلها”.
وفي إطار مهامه وفق الاعلام الاسرائيلي الذي يتمتع بصلاحيات واسعة على الإدارة المدنية في الضفة الغربية، أعلن سموتريتش عن سلسلة من الإجراءات الانتقامية، ووجّه الانتقام الاول خلال المؤتمر الصحفي قائلاً: “ابتداءً من اليوم، سيتم استهداف أي هدف اقتصادي أو غيره أملك صلاحية إلحاق الضرر به في إطار سلطتي. ليس مجرد كلام أو حيل، بل أفعال. حالما أنتهي من كلمتي هنا، سأوقع أمراً بإخلاء خان الأحمر. أعد جميع أعدائنا: هذه مجرد البداية.”







