الحمود : التوجهيات الملكية السامية للحد من الحوادث المرورية هي خارطة الطريق لمراجعة خطتنا المرورية
الشاهين نيوز
اللواء الحمود التوجيهات الملكية السامية للحد من الحوادث المرورية واثارها السلبية هي خارطة طريق لنا لمراجعة خططنا المرورية ولتحقيق المزيد من الانجاز في خفض اعداد الوفايات والاصابات الناتجة عنها .
– نسعى لنشر الوعي وخلق ثقافة مرورية لدى افراد المجتمع بالتعاون مع كافة الشركاء ووسائل الاعلام المختلفة – حملات مرورية مكثفة لتشديد الرقابة المرورية وضبط المخالفات الخطرة . – مراجعة اجراءات الفحص العملي لمنح رخص القيادة .
– على الجميع القيام بواجبهم الوطني والاجتماعي للوقوف ضد كل ما تشهده طرقاتنا من سلوكيات سلبية ومخالفات خطرة .
قال مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود ان التوجيهات الملكية السامية والمستمرة وفي عديد المناسبات حول ضرورة العمل الجاد والمشترك للحد من الحوادث المرورية ونتائجها السلبية ووضع استراتيجيات مرورية يشترك بها الجميع لضبط العملية المرورية وفرض القانون وتطبيقه على الجميع ، والتي كان اخرها الاتصال الهاتفي الذي اجراه جلالة القائد الاعلى للقوات المسلحة الملك عبد الله الثاني مع ذوي الطالب المرحوم محمد العزايزة والذي توفي نتيجة حادث دهس ، تفرض علينا باستمرار مراجعة كافة استراتيجياتنا المرورية والعمل على تطويرها بالشراكة مع كافة الجهات المعنية ووفق دراسات حقيقية تجسد الواقع المروري .
واكد اللواء الحمود خلال اجتماعه مع مساعد مدير الامن العام لشؤون المرور ومدراء الادارات المرورية المختلفة انه بالرغم من ما تم تحقيقه من انجاز لمسناه على ارض الواقع في خفض اعداد الوفيات والاصابات الناتجة عن الحوادث المرورية مقارنة بالاعوام السابقة الا ان ذلك لا بد ان يكون حافزا لنا للمزيد من العمل الجاد للبناء على ما تم تحقيقه ، مشددا على ان تطبيق القانون على الجميع من خلال مراقبة وضبط كافة المخالفات والسلوكيات الخطرة التي نشاهدها على طرقاتنا كمخالفات ( السرعة الزائدة , استعمال الهاتف النقال ، قطع الاشارة حمراء ، المسير بعكس اتجاه السير ، القيادة بتهور ، واتخاذ مسرب خاطئ ومخالفات الدراجات النارية ) يساهم بشكل كبير في الحد من الحوادث المروية ونتائجها السلبية اضافة الى ان الاستمرار بمراقبة المخالفات الاخرى خاصة المرتبطة بالتعبير عن الفرح والمعطلة لحركة السير كالمسير بمواكب واخراج الاجسام من المركبات وغيرها يحد من الازدحامات والاعاقات المرورية .
ووجه مدير الامن العام الى ضرورة المباشرة بحملات توعوية مرورية وبالاشتراك مع كافة الشركاء في العملية المرورية ووسائل الاعلام المختلفة للوصول الى كافة شرائح المجتمع ونشر الوعي المروري لديهم وخلق ثقافة مرورية تعزز لدى الجميع الالتزام واحترام القانون ونبذ المخالفة ، اضافة الى المباشرة بتنفيذ حملات مرورية رقابية على كافة المخالفات الخطرة واستخدام التقنيات الحديثة في ذلك ، وعدم التغاضي او التهاون في تطبيق القانون على الجميع باحترام ودون محاباة او تمييز او واسطة . مشيرا الى ضرورة اجراء دراسة خاصة بحوادث الدهس ومسبباتها وكيفية التعامل معها والتوعية ضدها ونشر النصائح التي تجنب المشاة من الوقوع ضحية لها ، وما يجب على السائق اتباعه عند وقوع حوادث الدهس ، وتشديد الاجراءات التحقيقية على ما ظهر مؤخرا من قضايا رافقت حوادث دهس من فرار المتسبب فيها من مكان الحادث ، ومواصلة التحقيقات في مثل تلك القضايا لحين القاء القبض على اولئك الاشخاص المستهترين بحياة الاخرين ممن كان بامكانهم انقاذ ارواح من الموت . مشددا على الالتزام بكافة التعليمات السابقة فيما يتعلق بمنح رخص القيادة وعدم التهاون بها ومنع تدخل الواسطة فيها وتشديد الرقابة على كافة الاجراءات المرتبطة بها ، مشيرا الى انه تم البدء في وضع اسس جديدة لمنح رخص القيادة ، ونسعى خلال الفترة القليلة القادمة لاتمته كافة اجراءات الحصول على رخص القيادة بما في ذلك الفحص العملي منعا لتدخل الواسطة بها ، وبما يضمن عدم اعطاء رخصة القيادة الا لمن يستحقها من الاشخاص المؤهلين والقادرين على التعامل مع كافة عناصر الطريق ، بما سينعكس ايجابا على الغاية والهدف الرئيس لنا وهو خفض اعداد الحوادث المرورية واثارها السلبية . موجها الى ضرورة العمل باستمرار بتأهيل وتدريب كافة كوادر الادارات المرورية لتنمية قدراتهم وتعزيزها بما يمكنهم من اداء واجبهم على اكمل وجه ، اضافة الى تسخير كافة التقنيات الحديثة التي تساعد رجل الامن العام في ضبط العملية المرورية والتقليل من الخطأ البشري قدر الامكان . علما بانه تم بتاريخ 3/10/2018 عرض استراتيجية مديرية الامن العام المرورية المعمول بها ( السلامة المرورية في الاردن واقع وتطلعات ) على مجلس الوزراء .
