الحكومة تخصص 396 مليون دينار لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي
الشاهين الاخباري
خصصت الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 نحو 396 مليون دينار لتنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادي، التي تواصل المملكة تنفيذ خططها منذ إطلاقها في نهاية عام 2022.
وأكدت الحكومة في بيانها أن أهداف الموازنة الاقتصادية والمالية للعام المقبل تتضمن تنفيذ متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي والمشاريع الاستراتيجية الواردة فيها، باعتبارها خطة دولة عابرة للحكومات، مع الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي لتعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية.
وأوضحت الحكومة أن النفقات الرأسمالية في مشروع الموازنة ارتفعت إلى 1.6 مليار دينار، لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية وطنية، منها مشروع الناقل الوطني للمياه بقيمة 60 مليون دينار، والتنقيب عن غاز الريشة بقيمة 35 مليون دينار، إضافة إلى رفع دعم تنمية البلديات إلى 210 ملايين دينار بدلًا من 180 مليونًا.
وتضمن مشروع الموازنة دعمًا لقطاعات متعددة بقيمة إجمالية بلغت 655 مليون دينار، شملت 124 مليون دينار لمخصصات التأمين ضد السرطان الذي يغطي نحو 4.1 مليون مواطن، و80 مليون دينار لدعم أسطوانة الغاز، و280 مليون دينار للحماية الاجتماعية، و170 مليون دينار لدعم الخبز والأعلاف، إلى جانب رفع مخصصات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية إلى نحو 135 مليون دينار.
إنجاز 36.4% من أولويات الرؤية
أُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام نهاية عام 2022 برعاية ملكية سامية، وتضمن البرنامج التنفيذي للرؤية لعام 2023 نحو 183 برنامجًا و380 مبادرة و514 أولوية بمخصص مالي بلغ 670 مليون دينار.
ورصدت الحكومة في موازنة 2024 ما يقارب 734 مليون دينار لتنفيذ برامج الرؤية، منها 349 مليونًا ضمن الموازنة العامة، و135 مليونًا في موازنة الوحدات الحكومية، و250 مليونًا من المساعدات الخارجية. وخلال العام ذاته، أنجزت الحكومة 66 أولوية من أصل 83، فيما تبقى 17 أولوية قيد التنفيذ.
وبحسب نتائج سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023–2025)، أنجزت الحكومة 197 أولوية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، بنسبة إنجاز بلغت 36.4% من أصل 641 أولوية، فيما لا تزال 301 أولوية قيد التنفيذ بنسبة 55.6%، و38 أولوية متأخرة بنسبة 7%، و5 أولويات لم يُباشر العمل بها بعد بنسبة تقل عن 1%.
وتوزعت الأولويات المنجزة على 60 أولوية في محرك الصناعات عالية القيمة، و45 في الخدمات المستقبلية، و34 في الريادة والإبداع، و24 في الموارد المستدامة، و17 في نوعية الحياة، و15 في الاستثمار، و12 في “الأردن وجهة عالمية”، و5 في “بيئة مستدامة”.
أما الأولويات قيد التنفيذ فتوزعت على محركات التنمية المختلفة، أبرزها الصناعات عالية القيمة (75 أولوية)، والخدمات المستقبلية (53 أولوية)، والموارد المستدامة (55 أولوية)، ونوعية الحياة (48 أولوية).
