ملتقى النخبة-elite يناقش (الناخب.. ما بين تجاذبات الاختيار.. ومدى ثقته بدور المجلس)..
الشاهين الاخباري
ضمن حوارات ملتقى النخبة-elite ليوم الثلاثاء.. كان عنوان حوار الليلة..
(الناخب.. ما بين تجاذبات الاختيار.. ومدى ثقته بدور المجلس)..
استمرارا للنهج الذي اختطه الملتقى منذ نشأته والقاضي بإطلاق العنان للفكر والتجربة والممارسة وتقديمها بتوازن ومسؤولية ووفق الثوابت والضوابط العليا الوطنية لخير هذا البلد الغالي من خلال حوار بناء منتج قد يشكل دعم لتوجهات الحكومة وصناع القرار..
اليوم يناقش الملتقى هذا الموضوع لانه اصبح حديث الناس.. ولما فيه من تجاذبات وآراء مختلفة..
فما بين انتخاب ابن العشيرة او العائلة.. الى انتخاب الافضل حتى وان كان غير قريب.. إلى عدم الثقة بدور النائب والمجلس على حد سواء.. وبالتالي اصبح البعض لا يهتم بالاصلح..
لذلك نضع أمام الملتقى هذا الامر للنقاش من خلال عدد من التساؤلات..
- هل انتماءات المرشح الحزبية.. ستؤثر سلبا ام ايجابا على حصد اصوات الاقارب والاصدقاء من غير المنتمين او المؤيدين لحزبه؟!..
- هل وجود نواب حزبيبن سيعيد نوعا ما من الثقة بدور المجلس التي شعر غالبيتنا بغيابها؟!..
- متى سيشعر الناخب ان صوته امانة.. وان المشاركة بالانتخاب هو شكل اصيل من المواطَنة الصالحة؟!..
- ما هي الاثار الاجتماعية جراء استخدام المال الاسود في العملية الانتخابية؟!..
- هل سنشهد ولادة نواة لمجلس نيابي مهني.. أم ان الوضع سيبقى على ما هو عليه.. ولكن بشكل وديباجة جديدة؟!..
- ما دور مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤثرين في تشجيع الناخبين على الادلاء باصواتهم.. واختيار الاصلح؟!..
النائب السابق.. وأستاذ العلوم السياسية.. د. هايل ودعان الدعجة.. قال في مداخلته..
كلنا متشوق الى حياة نيابية حزبية مؤسسية يكون الانتخاب فيها على اساس البرنامج لا الشخص .. ولكن تجربة المواطن الاردني مع المجالس النيابية السابقة وكذلك المجلس الحالي ، قد احبط الشارع الاردني من شيء اسمه نواب او مجالس نيابية .. وكرس القناعة لدى معظمه بعدم جدوى التصويت طالما ان المخرجات ثابته ولم تتغير لا بل وتسير نحو الاسوأ.. وربما هذا اكبر تحدي يواجه الانتخابات النيابية القادمة خاصة بعد اضافة البعد الحزبي لاجرائها .. بطريقة لم تكن مقنعة هي الاخرى ان من حيث سرعة تشكيل بعضها او نوعية الشخوص الذين انتسبوا لها وكانوا لا يؤمنون بالحياة الحزبية ويحاربونها اصلا .. وفجأة واذا بهم يشكلونها وينتسبون لها حتى دون ان تعرف برامجهم .. هذا اذا كان هناك برامج .. وبالتالي فان نظرتهم الى الاحزاب كوسيلة ليعودوا الى مواقعهم التي كانوا يحتلونها من البوابة الحزبية هذه المرة ..
فمع عدم جاهزية هذه الاحزاب لخوض الانتخابات على اسس برامجية .. فان اكثرها سيعوض ذلك باختيار مرشحين لهم قواعد شعبية ( عشائرية او مناطقية ) .. مما يعني ان البعد الفردي وليس الحزبي هو من سيفرض نفسه في الانتخابات القادمة . دون ان نغفل تأثير المال الاسود الذي سيكون حاضرا بقوة خاصة مع تكرار عرابيه وتسابقهم الى اعادة الكرة مرة اخرى كرموز لهذه الافة التي اقتحمت الساحة البرلمانية ومن اوسع الابواب .. واكاد اقول انهم باتوا يشكلون شلة تجتمع تحت القبة من مناطق مختلفة .. ويوظفون خبراتهم في تعبيد الطريق امام بعضهم البعض للوصول البرلمان .. يتعاملون مع النيابية كاجواء اجتماعية وبرستيج ولقاءات وولائم وسفرات ومصالح شخصية ومنافع خاصة .. وتشعر ان ليس لهم علاقة بالنيابة كمفهوم تشريعي رقابي ..
ان ما يساعدهم في النجاح والوصول الى البرلمان استنكاف الفئات المتعلمة والمسيسة والمثقفة التي تترك الساحة لهؤلاء اعتمادا واستغلالا لحاجة الناس البسطاء الى المادة .. فاذا بهم يفرضون مجلسا على مقاسات شخصية ومادية على تلك الفئات التي لن توقف باستنكافها ولن تمنع تشكيل المجلس .. حتى ولو كان ذلك باصوات من حضر من الذين يبيعون اصواتهم وضمائرهم ..
ان تصويب هذا الوضع السلبي والسيء يتوقف على المواطن نفسه ، المطالب بالتحلي بالمسؤولية الوطنية من اجل تغيير هذه الصورة السلبية عبر مشاركته الفاعلة بكل القنوات والادوات الكفيلة بذلك من انخراط بالاحزاب ومشاركة بالانتخابات لتكون له كلمة في افراز المجالس النيابية القادمة التي تمثل الترجمة الفعلية لمخرجات منظومة التحديث السياسي تحديدا على اسس حزبية برامجية مؤسسية وصولا الى الحكومات الحزبية التي تمثل الغاية المرجوة من عملية التحديث ، بحيث لا يترك هذا المواطن الساحة لاصحاب الاجندات الخاصة لتلتف على الاحزاب والمجالس النيابية بطريقتها الخاصة التي تعمد الى تعبيدها بالمال الاسود او ما شابه طمعا في الوصول الى مراكز ومواقع مسؤولية في الدولة ليست اهلا لها .
الدكتور محمد بزبز الحياري.. قال في مداخلته..
حقيقة ان الجهات الرسمية المعنية بالانتخابات النيابية على كافة المستويات وكذلك مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والمؤثرين يمارسوا دورهم في تشجيع الناخبين( هكذا يصرحوا) على الادلاء باصواتهم لاختيار الاصلح لأفراز مجلس نيابي( احزاب ومستقلين)، قادر على تمثيل الشعب وتطلعاته وقادر ايضا على سن التشريعات والقوانين ومراقبة السلطة التنفيذية في سبيل تحقيق هذه التطلعات اولا باول .
لكن الاغلبية من المواطنين لديهم الكثير من الحجج التي قد تحول بينه وبين الذهاب اصلا للتصويت مثل:
-عدم اقتناعه بجدوى مجلس النواب وعليه فلا داعي للتصويت .
-مناكفة پأحد المرشحين.
-اسباب دينية او سياسية تفرض عليه مقاطعة العملية الانتخابية ككل
- الاستمتاع بيوم عطلة دون ( منغصات) گأن يستغله لاتمام عمل ما او للسياحة.
وإن ذهب هناك امورا اخري لاتلبث ان تدور بذهنه قبل واثناء وصوله للصندوق مثل
- النزاع الداخلي فيما بينه وبين نفسه حول قناعته بمرشح ما مقارنة بالتزامه الادبي او الاخلاقي او العشائري لقريب ما او صديق او وعد على حين غفلة
- سداد دين لخدمة ما او الطمع مستقبلا بخدمة
- الضغوطات التي تمارس عليه باللحظة الاخيرة في مركز التصويت سواء من المرشحين او مندوبيهم التي قد يكون لها عظيم الأثر وتقلب جميع قناعاته السابقة رأسا على عقب
- واخيرا عندما يمسك القلم ويكتب فقد تتغير جميع الافكار والوعود المسبقة ويلوح بذهنه شيء آخر او يترك الورقة بيضاء.
اما بالنسبة للاحزاب فما زال المواطن غير مقتنع نسبيا بجدواها ، هذا من ناحية من ناحية أخرى اغلب مرشحي الاحزاب (بالقوائم المحلية) ترشحوا بالعباءة العشائرية غير مصرحي بانتمائهم الحزبي.
اما قوائم الاحزاب التي ستفرز ٤١ مقعدا فبرايي المتواضع ان معظم الناخبين لا يهمهم اسم الحزب وبرنامجه بقدر ما يهمهم اسم الامين العام واسم المرشح كون معظم برامج الاحزاب مستنسخة عن بعض بشعارات عامة دون آلية تنفيذ واضحة.
نأمل ان تشكل هذه الانتخابات بداية وعي للناخب بأن قضية الانتخاب هي قضية مصيرية تنعكس عليه ايجابيا بقدر حسن اختياره للمرشح المؤهل سواء بالقوائم الحزبية او المحلية، وانه بهذا الاختيار يكون قد مارس دوره كمواطن صالح يسعى لتقدم بلده تشريعيا وتنفيذيا وسيجني مردود ذلك لاحقا
السيد محمود ملكاوي.. كان رأيه كما يلي..
- الصوت الانتخابي هو الأساس الذي تدور حوله، ومن أجله، العملية الانتخابية ، هذا الصوت يُعد أمانة في عنق الناخب ، ومسؤولية يتحملها كل مواطن ورد اسمه في جداول الناخبين ، ويتمتّع بالأهلية الكاملة والإقامة العادية في دائرته الانتخابية أو مقيماً بالخارج ، وفق الضوابط والشروط التي تحددها القوانين والنظم المعمول بها
- أيها الناخب : صوتك أمانة ، شعار له معناه ومضامينه الذي يُشير إلى ركنين أساسيين : أولهما ضرورة أداء الأمانة ، وثانيهما كيفية أداء هذه الأمانة
- تَحمُّل الأمانة التزام وطني ، وواجب ديني وأخلاقي على كل مواطن تتوافر فيه شروط الناخب ، وعندما يؤدي غالبية المواطنين ، هذا الواجب بكل نزاهة تتحقق المشاركة السياسية في مستوياتها العليا والتي تعد أهم وأبرز مؤشرات المشاركة الشعبية ، وحرية الإرادة القائمة على أٌسُس الشرعية السياسية التي تنادي بها مختلف المواثيق والدساتير في شتى بقاع الأرض ، وهذا حق كفله الدستور للمواطن، ومن حق الوطن على كل مواطن ينتمي إليه أن يؤدي أمانته بكل أمانةٍ وصدق
- الأمانة تقتضي أن يتمّ أداؤها على أفضل وجه ، وتفرض على كل مواطن ناخب أن يتمعّن جيداً في اختياراته، ويبحث ويستقصي ، ليصل إلى أكثر البدائل المتاحة عقلانية وحكمة ، وباختيارنا للأكفأ وأفضل الشخصيات وأفضل البرامج وأفضل الأهداف والخطط التي يعلنها المرشحون وتكشف عنها حملاتهم الانتخابية، وكذلك سجلاتهم النيابية وسيرهم الذاتية والأعمال التي قدموها وخبراتهم وتجاربهم ، خططهم وتصريحاتهم، ومواقفهم واتجاهاتهم التي أعلنوا عنها وتبنوها ، وليس على أُسُس عشائرية أو جهوية أو عنصرية أو مصالح فردية ضيقة ووعود كاذبة ، وتصديق من “يعمل من البحور مقاثي” بحيث تجد بعض المرشحين يُنادي بتحقيق مشاريع ومطالب ضمن المستحيل!
- استعداداً للانتخابات النيابية الاستثنائية – كمرحلة جديدة من العمل النيابي في المملكة ، المرجو أنْ تُفضي لتشكيل حكومات برلمانية مستقبلاً – بعد الإصلاحات التي أُدخلت على المنظومة السياسية
- هذه الانتخابات المزمع اجراؤها في أيلول/ سبتمبر المقبل ، فإنَّ البعض يُطلِق تحذيراته من تأثيرات المال الأسود على العملية المرتقبة ، في ظل ما يُرَوَّج له عن بلوغ سعر المقعد النيابي المليون دينار!*ط
- وتتوقع بعض الأوساط أنْ يلعب المال الأسود دوراً مؤثراً في حال لم يجرِ التصدي له بحزم!
- وقد يكون التنافس بين الأحزاب من شأنه أنْ يفتح الباب على مصراعيه أمام المال الأسود
- وهنا يجب التفريق بين المال الأسود والمال السياسي ، فالاخير يبقى مشروعاً وضرورياً لدعم حظوظ المرشحين في مثل هذا الاستحقاق الدستوري والحدَث الوطني الأبرز ضمن مسيرة الديمقراطية ألتي تنتهجا قيادة هذا البلد وبتؤدة ، دون قفزات غير محسوبة
- نتمنى من كل الأردنيين تعزيز هذه المسيرة بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة ، والأهم الإدلاء بأصواتهم لمن يستحق ، واضعين نُصب أعينهم مخافة الله ، وامكانات الدولة ، وما يُحاك لهذا الوطن من دسائس وتحديات ، سينتصر عليها بعون الله ، وبتكاتف أبنائِه المخلصين الأوفياء جميعاً
فيما فصل السيد ابراهيم ابو حويله نظرته للموضوع كما يلي..
ماذا يريد الناخب …
هل نفشى سرا أذا قلنا الحاجة ثم الحاجة ثم الحاجة وهم خمس حاجات ، ولكن صبرا من أين أدركت أنهم خمس فقط ؟ ربما تزيد وتنقص ، ولكن لكي لا نبحر بعيدا فيجب ان نلتزم بشيء ما ، وليكن هرم ماسلو وإلا إتسع علينا الأمر ، فالحاجة الأولى هي كما رتب ماسلو في سلم إحتياجاته هي الفسيولوجية من غذا وماء وسكن وزواج ، فإذا تحققت هذه فهو حتما سيبحث عن التي بعدها .
عندها تصبح إحتياجات الأمان مقدمة ، فسلامة الجسد والأهل والأسرة ، وبعدها سيرتقي قليلا ليبحث عن الحاجات الإجتماعية من صداقة وحب وعلاقات إجتماعية ، ثم سيبحث عن التقدير والثقة تصبح مهمة هنا ، والمكانة في الجماعة والحاجة للإنجاز ، أن تسعى لتحقيق شيئ في هذه الحياة ، ثم في قمة الهرم ستبحث عن تحقيق الذات والإبداع .
المرشح يبحث عن تقدير الذات حتما ، فهو مشبع من القاعدة حتى قمة الهرم ولم يبقى لديه إلا تحقيق الذات والإبداع ، ولكن الناخب قصة مختلفة تماما ، فكل منهم قصة ، وكل يبحث عن ذاك الذي ينقصه ، فمن كان ينقصه شيء في القاعدة حتما لن يرقى درجة حتى يتم تأمين ما يحتاج إليه ، وهو ما يتطلع إلى ذلك المرشح المشبع بالحاجات والأشياء حتى يأمنه له .
هذا من جهة ومن جهة أخرى ، هناك سيكولوجية مهمة تحكم المجتمعات أو الجماهير كما يسميها لوبون ، وهذه قصة مختلفة ، ولها ضوابط أخرى ، وقد تجد جائعا ما زال يسعى في قاعدة هرم ماسلو ، ولكنه ينخرط فيما تريده الجماهير ، ولو كان عكس مصلحته تماما ، وهل لهذا التوجه علاقة بالهرم أيضا ، فالإحتياجات الإجتماعية كما يسميها ماسلو تقع في وسط الهرم تماما ، ويقع تحتها الأمان والحاجات الفسيولوجية وفوقها التقدير وتحقيق الذات .
هو يخشى من مخالفة القطيع ربما ، وعذرا لقسوة الكلمة ، ولكنها مقصودة ، لأن الإنسان في هذه اللحظة يخالف المنطق والعقل والحكمة وينصاع مع القطيع ، وتصبح حاجات القطيع مقدمة على حاجاته ، حتى لو كان فيها هلاكه ، ألم ترى يوما إلى تلك القطعان من الحيوانات وهي تعبر براري إفريقيا وأنهارها ، ويأخذ المفترس منها من البر ومن النهر ما يأخذ ، وتستمر القطعان في مسيرها حتى تصل إلى تلك المنطقة التي تحقق نجاة القطيع وتحقق أهدافه أهداف القطيع أعني ، ولو كان ذلك على حساب نجاة الفرد منها .
ولكن مهلا أليس هذا هدفا بحد ذاته حتى للجماعات البشرية ، بأن يضحى الفرد في سبيل الجماعة ونجاتها ؟ نعم هو هدف ، ولكن عندما ينسجم هدف الفرد مع هدف الجماعة ، عندها فقط يحق لك أن تصرخ قائلا فزت ورب الكعبة ، نعم هو في الحقيقة مات ، ولكنه ليس موت كموت ، بل حياة في سبيل الحياة ، فهذا الموت يحقق هدفه الذاتي وهدف الجماعة السامي ، وليس تلك الأهداف التي تسعى إليها بعض الجماعات من المكاسب الشخصية والسلطة والسيطرة والمنفعة ، فهذه تحقق الفوز لمن هم في قمة الهرم ، وتبقى أنت مجرد بيدق على رقعة الشطرنج .
وبين هذه وتلك تقع تلك الحالة التي يجتمع فيها العبيد للقضاء على روما لا لشيء إلا من أجل الحرية ، نعم الإنسان قادر على نسف كل شيء ، والعودة إلى القاعدة لا للإنطلاق منها ، ولكن لإعادة توجيه البوصلة نحو الحق والعدل والحرية والمساواة ، فهو قادر على أن يجتمع مع مجموعة العبيد الجياع مثله ، ويختار منهم الأنسب والأفضل والأكفأ حتى لو لم يحقق شيئا في ذلك الهرم اللعين الذي يحكم البشر وتواجهاتهم ، ولكن هذا القائد قادر على أخراجهم من هذه القاع .
عندما يتحرر الإنسان من حاجاته ، من القلق والخوف والجوع ، ورغم ما فيه من حاجة يختار الأفضل لأنه الأفضل ، عندها يحقق مفهوم الذات الأسمى أو الأعلى التي يبحث عنها الفلاسفة والمفكرون ، وعندها يحقق مفهوم الخلافة والإستخلاف والقيام بواجبه كإنسان ، عندها يلتقى مع علم الله الأزلي في تحقيق الرسالة في الأرض .
وهذه ليست قصة مرشح وناخب فقط ، ولكنها قصة الإنسان المستخلف في هذه الأرض .
المهندس احمد عيسى العدوان.. كان رأيه الاساس.. ان حصد الاصوات للمرشح الحزبي سيعتمد اولا على علاقته بعشيرته واصدقائه..
واعتقد انه في ظل وجود اعضاء احزاب مرشحين ولا يوجد تجانس فكري وعلاقات بينهم وبين باقي المنتمين للحزب فان العضو الحزبي سيفضل اعطاء صوته لقريبه حتى لو كان قريبه منتميا الى حزب اخر
ان وجود نواب حزبيين لا يضمن لك استمرارهم بعد النجاح في استمرارهم في حزبهم
وما من شك ان الاحزاب لن يكون لهم دور فاعل في الثقه في مجلس النواب
الثقه من مجلس النواب تاتي من معطيات معينه لا يمكن ان تتوفر لاي مجلس نواب اردني في الوقت الحالي سواء من نواحي الخدمات المجتمعيه او التاثير السياسي المباشر كما نرى في الاحزاب في بعض الدول من حيث قوه تاثيرها بتشكيل الحكومه او سحب الثقه منها او تاثيرها في اتخاذ قرارات مصيريه سواء من رفضها او الموافقه عليها
مجلس النواب عندنا مع احترامي لوجوده لضرورات دستوريه فهو لن يبقى سوى صوره يخدم النائب فقط وبعض اقربائه ومصالحه الشخصيه
اما الناخب فان معظمهم ينتخب بسبب علاقات القربى والصداقه والمصلحه واحيانا للاسف للحصول على ثمن صوته فيما يسمونه المال الاسود
وسمعنا ان هناك محاولات متعدده من الدوله للقضاء على المال الاسود في الانتخابات النيابيه ولكنها لم تنجح فهذه الامور لايمكن ان يتم السيطره عليها
وهناك ناخبين يجدون ان يوم الانتخاب فرصه لهم للراحه والاستجمام ولا ينتخبون لقناعاتهم ان صوتهم لا يقدم ولا يؤخر في تحقيق ما يتمنون
ولذلك نجد الكثافه الانتخابيه في المناطق العشائريه بسبب القربى والعلاقات الاجتماعية
والانتخابات النيابية بمالها الاسود من شانها ان تنتج برلمان لا ينمي الطموح ولكن في المحصله الانتخابات النيابيه تحرك الاسواق وتنشط حركه الجميع من شراء المناسف والحلويات وتشغيل السيارات والاعلانات
اي انه ينشط الحركه الماليه في البلد
والمجلس النيابي القادم لن يكون له ميزه عن المجالس القادمه
وفي المجلس السابق طالبنا بدور الشباب ودور المرأه في مجلس النواب فماذا راينا من جديد في اداء المجلس
اما دور الاعلام وتاثيره في التاثير على الناخبين للتصويت فقد يكون له دور محدود وليس فاعل بسبب قناعات الناخب وميوله وهل له مصلحه بالتصويت ام لا
في بعض الدول تفرض الحكومه على المواطن ان ينتخب ضمن اجراءات معينه وهذا ما على الحكومه ان تفعله
الدكتور منصور المعايطة.. اوضح وجهة نظره بالآتي..
انتخابات مجلس النواب الجديد
١ بداية ان انتخابات مجلس النواب في ٩ أيلول لعام ٢٠٢٤ هي استحقاق دستوري مع انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي .
٢ اعتقد ان انتخابات المجلس الجديد لن تكون تعبيراحقيقيا عن ارادة الاردنيين في اختيار ممثليهم لا سباب متعددة سوف نذكر اهمها والنتيجة سوف تكون الانتخابات عبارة عن متتالية من انتخابات المحالس السابقه من حيث النتائج نظرا للنهج المرسوم للمجلس الجديد ومخرجات ما يسمى التحديث او الاصلاح السياسي
٣ ان الانتخابات التي تمثل ارادة سياسية حقيقية وتمثل ارادة الناخبين تحتاج إلى استقرار تشريعي وقانوني بالأخص فيما يتعلق بقانون الانتخابات والذي لم يتوفر في اغلب انتخابات المجالس النواب الاردنية حيث شاهدنا ان كل انتخابات لمجلس النواب يتم تفصيل او تشريع قانون انتخاب لكل انتخابات وليس كنا هو معمول به في دول العالم الديموقراطية .
٤ كيف يمكن بناء تمثيل حقيقي يعبر عن ارادة الشعب الاردني في ظل قانون انتخاب قسم الاردنيين وصنف الاردنيين وضرب بعرض الحائط بالدستور الاردني الذي اعتبر الاردنيين متساون في الحقوق والواجبات . بينما هذا القانون بالتحديد صنف الاردنيين الى حزبين وغير حزبين من خلال ابتداع لجنة التطوير او التحديث السياسي تخصيص ٤١ ماعدا للاحزاب والتي فرحت خلال اشهر من موضوع التحديث السياسي. كما ان هذا القانون قسم الاردنيين من خلال الجندرية بابتداع الكوتا النسائية بالاضافة الى التصنيف العرقي والديني والاقليمي وغيرها . وهذا يشبة الى حدا ما يسمى بالمحاصصة التي تجرى في بلدان اخرى وننتقدها كثير بينما قانون الانتخاب في مرحلة التحديث السياسي يتعمق بها .
فيما كان رأي الاعلامي د. حمزه الشوابكه.. كما يلي..
علينا ان نعترف ونجزم ونختم ونؤكد بان الانتخابات هنا في الاردن لا يمكن لها ان تكون نزيهة وعادلة وصريحة وشفافة ، لا يمكن لها ان تكون كذلك ، في ظل المعطيات السلبية التي اجهضت كل عمليات الانتخاب منذ عام 1921 وحتى يومنا هذا . والاسباب في هذا الصدد عديدة من الاستحالة بمكان تجاهلها وعدم الاعتراف بها وكلنا يعلمها في ظل الحياة الاقتصادية الصعبة وفي ظل الفقر والبطالة والحاجة وضيق ذات اليد ، وفي ظل العشائرية والمحسوبية والشللية .
اكثر من ثلثي الشعب هنا في هذا الجزء من العالم ، يشكو من ضيق ذات اليد ، والقليل القليل من الشعب يعيش باكتفاء ذاتي لا ينقص ولا يزيد ويبقى ما بين بين . اما النسبة الضئيلة جدا والتي لا تتجاوز نسبتها ال 10% الى حد ما ، فهي تلك الشريحة التي تعيش ببحبوحة ، ورفاهية، وعز ، وجاه ، وسلطان ، وارصدة بنكية لا تحصى ولا تعد ، وسيارات فارهة ، وقصور وفلل ، وهي التي تتحكم بقوت الشعب ، وتعتاش على انقاضه ، بعد ان جردته من كل شيء .
من اجل ذلك اقول لكم واجزم على ما اقول ، بان الانتخابات لن تجد طريقها الى النور الا اذا ساد العدل الاجتماعي ورفع الظلم واعطي كل ذي حق حقه ،حينها ستفرز الانتخابات من يفوز بجدارة واقتدار ، ويخدم باخلاص ويدافع بأمانة .
الدكتور مصطفى التل.. نظر للامر يزازيته وتحليله كما يلي.. فكان عنوان مداخلته.. الناخب بين التجاذبات والاختيار….
يجري تداول مصطلح (مجلس النواب الذي نريد ) , مصطلح شبه رسمي يتم تداوله داخل أروقة الصالونات السياسية لما أسموا أنفسهم النخب السياسية , هذه النخب تعيش في أحلام يقظة مستمدة من الطبقة البرجوازية في الثورة الفرنسية , وما نتج عنها من نتائج عامة .
حقيقة لا ألومهم مطلقا , لان هذا هو نموهم الفكري الذي تشبعوا به , وبغيره لا يمكن ان يسموا أنفسهم نخب سياسية . احدهم يخلط الكلمة العربية بألف كلمة ومصطلح اجنبي، وهو لا يعرف الألف المدودة من الألف المقصورة في لغته الأم التي يقول عن نفسه أنه يتكلمها , لا بل قد يخجل من الكلام بلغته الأم , رغم انها لغة رسمية في الامم المتحدة مثلها مثل اللغة الانجليزية والفرنسية . ولكن هي لعنة ( النخب السياسية ) في الاردن .
مجلس النواب الذي نريد ….
يطرحون هذا المصطلح وكأنهم الراسمون للحياة الديمقراطية في الاردن , بفهمهم وقناعاتهم وطريقتهم الفكرية و السياسية .
ما هو مجلس النواب الذي يريدون هم ؟! هل هو مجلس النواب الأمريكي ؟ ام مجلس النواب البريطاني بفئاته وتصنيفاته الثلاث ؟ هل هو مجلس بصبغة اللوردات البريطاني بفرعيه ( اللوردات الروحانيين من أساقفة كنيسة إنجلترا , مع الدنيويين من النبلاء المعينين من قبل الملك ) , ام هو مجلس العموم البريطاني الذي ينجح بالتصويت المباشر من المواطن البريطاني ؟!!
( مجلس النواب الذي نريد ) , هل النخب السياسية تريد مجلس نواب مكون من أحزاب اردنية كحال الأمريكي , ام يريدون مجلسا يخضع للإرادة الشعبية كما هو الحال في العموم البريطاني ؟!!
كل هذا يريدونه , هم يريدونه , ويرسمون له , وينتجون انفسهم بصور مختلفة أيضا ليمارسوا دور الحالم السياسي الذي يرى نفسه على رأس حزب سياسي , يتداور مع غيره على رئاسة الحكومة الأردنية , ويستعرض , كما يحصل في بريطانيا وامريكا .
ولكن هل سألوا انفسهم عن ( مجلس النواب الذي يريده الشعب ) , لا ( مجلس النواب الذي يريدوه هم ) ؟!!
- مجلس النواب الذي يريده الشعب الأردني :
لا يختلف اثنان على أن العملية السياسية والديمقراطية في الأردن ترتكز على ثلاثة محاور ( الدولة والمرشح والناخب ) .
الدولة ممثلة بالسلطة التنفيذية التي يلمسها المواطن ( الناخب ) بشكل ملموس , وهي المسؤولة امامه عن خدماته وضرورياته وحياته المعيشية , وان كان ينظر الى مجلس النواب انه ( ديكور ) فقط , لقناعته انه لا يقدم ولا يؤخر وهو أضعف من أن يقف بوجه السلطة التنفيذية لتنفيذ ما يريده المواطن من مجلسه.
فالدولة ممثلة بسلطتها التنفيذية أمام المواطن مقصرة في تأمين ابسط درجات حقوقه الدستورية متمثلة بكرامته الاقتصادية والاجتماعية بالدرجة الأولى .
فلا وظائف ولا مستقبل يطمئن اليه , ولا خدمات تعليمية وتعلمية لابنائه يلمسها تتحسن , ولا أي انفراجة اقتصادية تدعوه للأمل والاطمئنان .
وبالتالي لجوئه الى عشيرته لتسد نقص الخدمات والتأمين العام لمستقبله الذي قصرت فيه الدولة ممثلة بسلطتها التنفيذية , ولجوئه الى المرشح الخدمي الذي يعده بوظيفة لابنه مستقبلا أو سداد جزء من علاج ابنه في المستشفى الذي هو حق دستوري له على دولته برمتها , يعطينا صورة شمولية عن نوع المجلس الذي يريده الناخب .
الناخب لا يرى امامه ألا ضرورياته الاقتصادية ومستقبل ابنه وعائلته في حدها الأدنى , هذه الضروريات هي التي تجذب الناخب جذبا الى نائب الخدمات , وهو يفضله قولا واحدا , ولو القى أغلظ ايمانه انه لا يريده .
فلا حزب يجذبه ولا برنامج حزبي ولا أي وعود مستقبلية بنهضة اقتصادية او اجتماعية , باعتبار ان ما يلمسه المواطن على أرض الواقع هو مجرد سراب وعود لهث خلفها فوجدها بقيعة في صحراء قاحلة .
المواطن الأردني , لا يرى في مجلس النواب أي قدرة على النهوض العام بمستقبله السياسي او الاقتصادي والاجتماعي .
حفظكم الله بحفظه ..
الدكتورة فاطمة احمد عطيات.. قالت في مداخلتها..
الناخب ما بين تجاذبات الإختيار
ومدى ثقته ..بدور المجلس …
——————————————-
المشهد الإنتخابي يحتل المكانه الأولى في اهتمامات الناس وتفكيرهم وأحاديثهم وتوجهاتهم.. وفي هذا الإطار تشهد الصالونات السياسيه والإجتماعيه وجلسات العشائر والعائلات والأصدقاء …أحاديث كلها تصب في انتخابات الأردن لمجلس نوابه العشرين لعام ٢٠٢٤ .
والحديث يدور في سياق يضم الناخب والمرشح ونتيجه هذه العلاقه السياسيه الإجتماعيه …والنتائج المتوقعه من هذه العلاقه الجدليه واين تصب مخرجاتها على مجلس النواب القادم وهل ستكون هناك فرصه لإعاده الثقه ..والتغييير ،ولمزيد من التفصيلات لا بد أن نسلم جميعاً بأن المواطن الأردني بكل أطيافه يعيش حاله من الإحباط المشوبه بتحديات الحياه (الفرديه والعائليه ) وأثقالها وتحديات سياسيه اقتصاديه وجوديه ثقيله في ظروف حرب غزه والشعور بعدم الأمان في بيئه ملتهبه تبعث على مزيد من الألم وعدم الرغبه في الإنخراط في الحياه على وجه العموم ….
وأمام هذه التحديات السياسيه والإجتماعيه لا بد لنا من الإعتراف انها شكلت حاله وجدانيه سلبيه لدى الناخب الأردني وأفرزت نماذج من الناخبين على النحو التالي : …………..
١-نموذج أخذ قراراً سلبياً ولا يرغب في المشاركه. في الإقتراع ..لأنه فقد الثقه في كل مايحيط به من أشخاص وقيم ومضامين …الخ فنأى بنفسه عن ذلك ..وهذا خطأ كبير يرتكبه هذا النموذج لأن سلبيته هذه ستقود الآخرين الى إختيارات وتوافقات على الإقتراع لمن لا يصلح لإعاده الثقه بسلطتنا التشريعيه (مجلس الأمه ) واقتناص فراغاً سياسياً وفرصه للإصلاح والتغيير .
٢- النموذج المعتدل والذي يملك جاهزيه عاليه في مستوى الوعي والإدراك ويصمم على الإقتراع ومنح صوته لمن يستحق ويستطيع خلق فرصه أردنيه تعيد الألق للسلطه التشريعيه وتعيد الثقه في النائب ودوره السياسي والإجتماعي (التشريع والرقابه ).
٣-النموذج المستفيد والذي يبحث عن حلول لمشاكله العائليه والإقتصاديه ويجد إن الإنتخابات فرصته في حلها وعمل مقايضات مع المرشحين ليعلم من يحل له مشاكله تلك وبالتالي يمنحه صوته .
٤-النموذج الأناني المستغل وهو الذي يفاوض على صوته مقابل المال الأسود من المرشحين ..!؟وهنا الطامه الكبرى لأن بيع الصوت في سوقِ نخسِ للإنتخابات ما هو الإ مزيداً من الفساد الأخلاقي والسياسي والإجتماعي والإقتصادي ..ولا ينتج لنا مجلساً نيابياً قادراً على ممارسه أدواره الحقيقيه (التشريع والرقابه ) وبهذا يفقد الأردن فرصته في التغيير والإصلاح .
٥-النموذج المتأرجح ما بين اسم العشيره وابن العم والحزب المنتمي له والمجاملات الإجتماعيه وتبادل المصالح وما إلى ذلك وهذا النموذج مزدوج المنتج الإنتخابي ،ولا يملك صيغه واضحه تساعده في انتخاب من يملك الأهليه والقدره على القيام بدوره الوطني في مجلس النواب الأردني .
٦- النموذج الباحث عن الحقيقه وهو الذي تسيطر عليه الحيره في قرار الإقتراع ويشعر بالغموض إزاء كل المعطيات المتاحه امامه فهو لديه فكره وانتماء للعائله والعشيرة …ويتمنى المساهمه في انجاح التجربه الحزبيه الجديده في المجتمع الأردني ..ولا يملك في الوقت نفسه خياراً عقلياً يؤهله لحزم أمره والإقتراع والتصويت والمشاركه الجاده في انتخابات الأردن .
والقارئ لهذه النماذج ومعطياتها يجد أن هناك انقسامات وتنافسات وصراعات تلقي بظلالها على المشهد الإنتخابي ما لم يكن للناخبين موقفاً واضحاً وجريئاً …!؟!؟!.؟!.!؟.!؟.
وأنا من هذا المنبر أدعو الجميع للتصويت أولاً وثانياً أوصيهم بتقوى الله مسلمين ومسيحيين وذكور وإناث وفرادى وعشائريين ومنظمين لأحزاب او لا اوصيهم جميعاً بتقوى الله في وطننا الحبيب الأردن بحيث نستغل جميعاً فرصتنا التي منحتها لنا قيادتنا الحكيمه لإعاده خلق مجلساً نيابياً قادراً على مواجهه التحديات الكبيره والعمل أيضاً على غرس نبته جديده في علاقه الثقه بين المواطن الأردني ومجلس نوابه القادم …….
وكل مصالحنا الضيقه لا توازي تراب الأردن والإنتماء له بكل فخر وإعتزاز ووطنيه وثقه ……
وطني الأردني سيظل الحر القوي الذي لا تزعزعه الرياح … في ظل مسيره وطنيه راقيه بقياده وطنيه راقيه …..
الدكتور عثمان محادين.. تحدث بتفصيل عن وجهة نظره فقال..
عند الحديث عن الانتخابات عامة يختلف الموضوع لوجود تحالفات على سبيل المثال بين مرشحي البلدية واللامركزية و وجود قائمة محدد بها رئيس البلدية يعطي الأمر خصوصية ولأننا لم نجري انتخابات بعد في ظل الأحزاب يبقى الطرح محكوم بالتحليل المبني على موروث وتجارب سابقة كان فيها للمؤدلجين ومنهم الإسلاميين دور حقق نسب نجاح جيدة وحتى في أدوارهم في المجالس كانت تترك اثر ايجابي إلى حد ما إضافة للحراك الذي حدث في تأسيس الأحزاب والانتساب اليها وطريقة الحشد إن جاز التعبير للدفع بالتجربة الحزبية إلى مرحلة النضج على أمل الوصول لمرحلة اختمار الفكرة التي تسمح للعامة الغير منتمين للاحزاب بالولوج قدماً باتجاهها والتعاطي مع مرشحيها أما فيما يتعلق بالسلبية أو الإيجابية في تأثيرها يعود ذلك إلى قناعة الأقارب والأصدقاء في برامج حزب مرشحهم وفي كل الأحوال سينقسم الناس بين مؤيدين لمرشحهم نتيجة لصلة القربى و للإرتباط العشائري وستجد مرشح حزبي حصل على نسبة اصوات تمثل 10% من منتسبي حزبه و 90% من أصوات العشيرة والاقارب وتم دعمه بأصواتهم لانه قريبهم وليس لانتمائه الحزبي ومن هنا تجد في السلبية التي بنيت على صلة القربى إيجابية ولكن لم يكن للحزب دور فيها وتختلط الاوراق لحداثة التجربة وعندها لاتستطيع الإشارة السلبية والإيجابية بوضوح تام.
-و للإجابة حول وجود نواب حزبيبن وجدو بالاسم و لم توصلهم احزابهم لذلك هذا الوضع لن يعيد اي نوع من الثقة للمجلس الذي لم نشعر بوجوده لأن الطريقة التي أفرزته في السابق هي من ستعيده مرة أخرى من بوابة الحزب لا من برامجه….
-اما فيما يتعلق ب شعور الناخب ان صوته امانة ستبقى تدور في ذات السياق السابق وسيحكم مشاركته على الاغلب امور كثيرة منها وضعه المعيشي قبل أن يفكر بالمواطنة الصالحة.
- أما فيما يتعلق بالاثار الاجتماعية فسوف تجد الكثيرين يسعون لانتخاب من يمتلكون و يوظفون المال الاسود أو المال السياسي في العملية الانتخابية وقد ظهرت ملامحه في نواة التشكيل لبعض القوائم…..
- ولادة نواة لمجلس نيابي مهني في ظل المقدمات لعملية تشكيل القوائم في ضوء القانون الحالي ستبقينا في ذات الوضع و لكن بشكل و ديباجة جديدة كما ذكرت في سؤالك لتبدو أكثر قبولاً بشكلها رغم ان مضمونها هو ذاته.
- وفيما يتعلق بأدوار مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤثرين في تشجيع الناخبين على الادلاء باصواتهم سيكون لها دور خجول ولكنه بهدف رفع نسبة الناخبين أما مسألة اختيار الاصلح فلن يكون لها الدور الواضح فيها لأن المحرك الرئيسي الذي سيحكم المشهد هو المال الاسود أو السياسي مهما حاولنا جاهدين تفاديه والظروف المحيطة بالناخبين تقودهم لتقبله ولن يكون للنظرة الاستشرافية للمستقبل والصبر لإصلاح منظومة العمل النيابي مكان
وعلى الرغم مما أشرنا إليه في ردنا إلا أننا نعقد الامل بأن يكون ما يحدث في قادم الأيام يحمل في طياته الإيجابية وتكون وجهة نظرنا في غير مكانها.
فيما اوجز السيد عادل النسور رأيه بما يلي..
بعد المجلس الحادي عشر. سنة 1989, والذي لا نزال نترحم عليه وعلى رئيسه والنواب مفاتيح المجلس وكان نوابه خلفيات حزبيه ونقابيه وعشائريه يشار بالبنان والعمل للوطن منهم
بعد ذلك أتت غالبية المجالس بقانون لكل مجلس وكانه. حقل تجارب..
دخل للأسف اشخاص حرام. يكونوا نواب. او أن يمروا بجانب اسوار المجلس. رويبضات البعض ومنهم. من أستخدم المال. القذر. ومنهم. من كان يخاطب الكروش وليس العقول ومن هنا بدأت مكانة وهيبة المجلس بالاضمحلال بالرغم. حدثتي احد كبار. من استلموا. كثير من المواقع. بان موقع النائب. يفوق على كل المواقع في حال النائب على قد حاله .
للأسف الغالبيه الآن. مقابل خدمات. بسيطه يتنازل النائب عن دوره الرئيسي الرقابه والتشريع. وتوغلت الحكومة عليهم .والذي بدوره سيعيد الحق. والخدمات للشعب لو ألتزم.
نتمنى أن يعود نواب على قدر المسؤوليه
كما اختصر المهندس محمد زكي السعودي رايه كما يلي..
اعتقد ان المسؤوليه المطلوبه من المواطن النظر بعمق في برامج الاحزاب ويرى مدى انعكاس الافكار البرامجيه مع حاجاته كمواطن وينظر الى افراد الحزب ويبحث باهليتهم وقدرتهم على الوفاء والالتزام ببرامج حزبهم وانه يستطيع محاسبتهم
ان فقدان الثقه بالمجالس النيابيه هو نتيجه حتميه لمخرجات واداء هذه المجالس التي لا تحاسب ولا تستجوب ولا تراقب اداء الحكومه بل هم صامتون وخاصه المجلس الحالي
يا ترى هل سنرى الوطني الغيور والمناضل الذي يعمل لمصلحه الوطن والمواطن في ظل ما يهددنا من الناحيه الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه .الجواب سيكون في الصناديق اذا احسنا القراءة
الدكتور احمد الرشود.. حلل الموضوع بما يلي..
مساءكم طيب مبارك ايها الذوات الكرام جميعا …موضوعنا هام جدا وربما يسهم ملتقانا الكريم ايجابيا قدر المستطاع . ربما يتجلى الانتماء الحقيقي في قدرتنا كشعب على الممارسه بالاختيار بحريه وارادة مستقله وقناعة هذا حق ضمنه الدستور وعلى الجهه المشرفه الالتزام بالحياديه والنزاهه والمساواة لضمان مستقبل افضل للاردن … لان القادم ليس جميلا اذا فشلنا… ونحتاج فعلا لمجلس نواب قادر … ربما التجارب السابقة بها الكثير من خيبة الأمل والاحباط وعدم اليقين . . لكن الانتماء يستدعينا لعدم فقدان الأمل لاسيما وان هناك حراك موجهة من جلالة الملك ربما سيكون رافعه للتغيير . الكرة في مرمى الناخب هو من يختار ..النائب القادر على المشاركة في تطوير التشريعات الفعاله والناخب هو القادر على اختيار النائب الذي يراقب عمل الحكومه بموضوعيه ومنطقيه وهو الذي يمثل مواطنيه بمنطقته او الوطن ويضع همومهم بصدق أمام الحكومة او السلطه التنفيذية وهو النائب القادر على المشارك في اللجان البرلمانيه بخبرته وهو النائب الذي يمتلك رؤيه فيقترح التشريعات والمبادرات هو الذي يخرج أجمل ما لديه من أجل الوطن لا من أجل مصالحه . النائب هو القادر على التفاعل والمشاركة مع مجتمعه وقضايا ه ومحيطه الإقليمي والدولي هذا النائب حزبيا كان او مستقل قادر على رفض تشريع غير مقنع او لا يوافق مع مصالح الامه وقادر على قول لا للحكومه اذا قدمت سياسات او برامج لا تتوافق مع ارادة الناس بموضوعيه ويستطيع محاسبة الحكومة على اخفاقتها لانه الرقيب العتيد عليه بتفويض من الناخب الواعي لانه سيحاسب من انابه عنه. لن نصاب بخيبات امل مره اخرى وتجاوز الماضي خيار لا بد منه من أجل الانتقال بالأردن نحو مستقبل لاردن جديد . …. وعلى الاحزاب ان تفرز مرشحين اغنياء بالخبرة والارادة الحرة وليس اغنيا ء بالمال … ربما لا قدر الله اذا شاب التجربة الانتخابية في أيلول القادم أخطاء فسيكون الألم كبير وحلم باردن جديد قد ضاع لأربع سنوات اخرى … والاقليم والعالم يتغير …ليس معنا..
حفظ الله الاردن وحفظكم…
الاستاذ الدكتور ياسر الشمالي.. عميد كلية الشريعة في الجامعة الأردنية سابقا.. قال في مداخلته التي عنونها بالحياة الحزبية والعشائرية.. هل يجتمعان؟..
الأصل في الديمقراطية أنها تعني “حكم الشعب”، وأنه مصدر السطات كما هي فلسفتها وتنظير من يدعيها ويطبقها، الأصل فيها أن تقوم على الحزبية بما لها من برامج مُصلحة ناهضة يطلع عليها الناس، وبناء على ذلك يختارون النواب الذي يمثلون تلك الأحزاب، والحزب الذي يكون له أكثرية النواب هو الذي يحكم ليطبق برنامجه، فتتنافس الأحزاب في جودة البرامج وفي حسن تطبيقها، فيحصل المقصود من مصلحة البلاد والعباد،ويحصل الفصل بين السلطات، وتطبيق القانون على الجميع
وهذه الديمقراطية تحتاج تجذيرا وتأصيلا وتربية بداية من الأسرة ثم المدرسة والمؤسسات ومنها الجامعات، التي تعتمد على التعيين حتى للعمداء والرؤساء
وقد عاش هذا البلد ردحا من الزمن بديمقراطية خالية من الأحزاب بل ممنوعة من ذلك لظروف ومصلحة يراها ولي الأمر، فكان ذلك بيئة خصبة لترعرع العشائرية فكانت وما تزال القاعدة الي ينطلق منها المترشحون، فغابت البرامج وغابت الأفكار الإصلاحية تنظيرا أو تطبيقا، للركون للدعم العشائري، أو القوة المالية، أو الدعم المعلوم.
في بلاد الغرب والشرق تكون الديمقراطية متزامنة مع الرأسمالية، فالأحزاب هي واجهة لرجال المال والأعمال وأصحاب النفوذ، لكن لا بد من برامج للأحزاب للتسويق، فيقوم الحزب الفائز بخدمة مصالح رجال المال والأعمال والنفوذ غالبا.
في بلادنا نخشى أن تُصبح الحزبية الوليدة- رعاها الله- واجهة للعشائرية، لأن الأحزاب مازالت تعتمد على رجال العشائر ورجال الأعمال، وذلك لتغلغل الحس العشائري، وسيادة نفوذ أصحاب المال بغض النظر عن الكفاءة والنزاهة والقدرة على التمثيل
وهذا يقودنا إلى أنه مع التشجيع الرسمي على الحزبية-التي ما زال كثير من الناس يتخفون منها- رأينا أن بعض العشائر الكبيرة تقوم بانتخابات داخلية لإفراز مرشح العشيرة، وهذا وإن كان له جانب إيجابي في التوحد والتشاور والبعد عن التفرقة والفتنة، إلا أن له جانبا سلبيا وهو التمترس بالعشائرية للحصول على الأصوات والدعم، بعيدا عن البرامج والأفكار وبعيدا عن كون النائب هو نائب محافظة ونائب وطن وليس نائب عشيرة
وبعد كل هذا نود الاستفادة من الفضلاء هل فعلا تجتمع الديمقراطية والعشائرية، وما هي سُبل الاقتراب من الحالة النموذجية في الترشح والانتخاب اعتمادا على البرنامج والفكرة والرؤية واعتمادا على الكفاءة، وليس القاعدة العشائرية ؟ وهل هناك جدية في ترسيخ الحزبية وتمكين الأحزاب ؟
دمتم بود
فيما شرح المحامي سليمان ابراهيم الدباس وجهة نظره مركزا على دور الشباب كما يلي..
الأحزاب السياسية والانتخابات البرلمانية
أساس النجاح لإنجاح تجربة الأحزاب في الانتخابات البرلمانية القادمة تشجيع الشباب الأردني للأنضمام تحت مضلة حزبية كذلك يجب تحديد الفئات العمرية اذا ما أردنا أحزاب سياسية ممثلة بالشباب ، لأن التداخلات بين الفئات العمرية للحزب ستكون نتائجه غير مرضية ولا تلبي الطموحات والغاية من هذا النهج تحت مضلة الأحزاب بالاضافة أن يكون الدعم المالي للأحزاب السياسية حسب البرامج القابلة للتطبيق بخطط واستراتيجية مدروسة ، لكي نشهد منافسة قوية بالبرامج الحزبية للمصلحة الوطنية
وحال الأحزاب التي انطلقت أو قيد التأسيس بعيدة كل البعد عن دور الأحزاب الحقيقي ، يتقاتلون من أجل إعادتهم للمناصب فلا يخدعك هتاف القوم للوطن فالقوم بالسر غير القوم بالعلن وعليه فإن وجود أحزاب أو كتل سياسية حزبية في البرلمان القادم هو من يصنع التغيير وينتج حكومات برلمانية على اساس برامجي ، البرامج تصنعها التيارات الحزبية والسياسية والكرة الان في ملعب المواطنين والأحزاب لاحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية في الاردن ولن يتحقق ذلك الا بشرط وجود كتل سياسية حزبية برامجية معظم المرشحين المستقلين ليس لديهم برامج وطموحاتهم شخصية وحتى لو كان مستقلا ويملك برنامج فلن يتسنى له وضع برنامجه حيز التنفيذ لانه لا يملك الكتله السياسية الحزبية داخل البرلمان لتنفيذ وتمرير برنامجه الانتخابي فيجب دعم الاحزاب والكتل السياسية لخوض الانتخابات على اساس برامجي لانه سيحدث فرق كبير وإدخال العنصر الشبابي سيكون سبب في إنجاح هذه التجربة.
دمتم بخير
الشيخ عبدالله المناجعه.. شيخ عشائر المناجعه الحويطات.. قال في مداخلته..
اخي الكريم من ٨٩ لم يتكون عند الشعب الأردني أراده لتجاوز صلة القرابه على المصلحه العامه والخاصه علما ان الشكوى تأصلت في أنفسهم من النواب قد يكون هناك عوامل ساهمت الحكومه فيها من خلال التشريعات الناظمه للعمليه الانتخابيه من بداياتها رغم التعديلات المتكرره التي ساهمت في تعميق الانفصام عن حقيقة التشريع الذي سن له مجلس النواب اصلا فنحن بحاجه إلى إصلاح تشريعي يلغي الترضيه في المقاعد بحجة التمثيل وحتى نصل إلى نائب التشريع وهذا لايتأتئ الا من خلال حكومه توزع مكتسبات التنميه على التجمعات السكانيه بعداله كما وان تعمل علي نزاهة التعيينات في كل الوظائف دون استثناءآت من مبدأ ان الأردنيين متساوون في الحقوق والواجبات وان تكون الكفاءه هي المعيار وليس صلة القرابه وان يكون هناك جلسة مناقشه للوظائف العليا في مجلس النواب من حيث السيره الذاتيه ومسار الدراسه ومساهمة الحكومه فيه كيف ولماذا وهل هو من رجال المال الأعمال وعدد شركاته ويبحث في كل تفاصيل ثروته وكيف حصل عليها هذا اذا لم يكن هناك قانون ان الوزير او النائب عليه ان لايمارس اي عمل خارج حدود وظيفته على ان يتأكد تجميده كل اعماله حتى ينهي وظيفته لكن يدخل فقيرا ويخرج ثريا اما دور الناخب فإن وصلنا لما تقدم لن يحتاج الناخب للنائب الا للتشريع وهنا يصلح المسار الانتخابي ويحقق مجلس النواب دوره الرقابي على أكمل وجه كما وان مجلس الاعيان يطاله الأصلاح بحيث يكون له أسس ثابته وواضحه ويفضل ان يصدر تشريع ناظم لمجلس الاعيان يبين أسس وضوابط تعيين الاعيان ومن هي الجهه المخوله بذلك وتعرف لكل المواطنين والأفضل ان يكون انتخاب ومرشحي الاعيان ضمن أسس تختلف عما غيرها ليتنافس عليها المعنيين وليصل إليها الاكفأ وذوقاعده شعبيه نعم وكلا المجلسين ان لم يوشح بالإراده الملكيه لن يكون بمثل هكذا نهج نصل إلى قوة التشريع والي كفاءه في الأداء وان لاغبن ابدا مادام هناك مرجعيه لكل شيئ كل الاحترام.
الدكتور محمد صالح جرار.. جامعة الحسين بن طلال.. قال في مداخلته التي كان عنوانها.. الانتخابات النيابية وفقدان الثقة الشعبية..
ما بين غياب الثقة الشعبية بانتخابات حرة نزيهة نظرا للممارسات الحكومية المتعددة التي أجهضت مصداقية الانتخابات، وغياب الدور الحقيقي للنائب المنتخب وتحول دوره من نائب تشريعي الى خدماتي سادت حالة احباط لدى الناخب الأردني تحولت تدريجيا الى حالة يأس بقدرة أي مجلس نيابي على أداء دوره التشريعي الرقابي في ظل سيادة رأس المال الأسود الانتخابي على قدرة أي مرشح للفوز بمقعد برلماني، تليه سيطرة العشيرة على اختيارات الناخبين لدرجة وصلت الى عدم طرح المرشحين برامج انتخابية معتمدين على خلفيتهم العشائرية في الحلول مكان برنامج انتخابي حقيقي يجدر ان يكون هو المعيار الحقيقي لاختيار المرشحين.
كل ذلك افرز نوابا غير قادرين وغير جديرين وغير مؤهلين وزاد من حالة مقاطعة الانتخابات النيابية لدى شريحة واسعة جدا من الناخبين.
ولن يختلف الأمر كثيرا هذه المرة فالحالة الحزبية جديدة لم تترسخ امام المواطنين في ظل فشل معظم الاحزاب في التعاطي مع القضايا الحقيقية التي يواجهها الوطن وابناءه، واعتماد المرشحيين الحزبيين المحتملين على ثقلهم العشائري وليس الحزبي وعلى الكوتا المخصصة للاحزاب للوصول الى المجلس النيابي.
لن ابالغ اذا قلت اننا وصلنا لمرحلة الى قدرة اي شخص الفوز بمقعد نيابي في أي منطقة في المملكة اذا توفر له مبلغا ماليا كبيرا دون سابق معرفة من الناخبين بهذا المرشح.
الأمر يطول في تحليل الأسباب التي أوصلتنا الى هذا المستوى، والمسؤولية حقيقة مشتركة يتحملها المواطن والحكومات المتعاقبة.
النائب السابق.. الدكتور علي خلف حجاحجه.. كانت وجهة نظره كما يلي..
الذوات الكرام
بداية، ضعف الثقة بمجلس النواب عموما، يتشارك فيها النائب والناخب، فعلى سبيل المثال جميعنا نتغنى بمجلس ال ٨٩، ولكن غاب عن بالنا أن ناخبين ١٩٨٩ يختلفون تماما عن ناخبين ٢٠٢٤، فلم يكن هناك مواطنا واحدا يبيع صوته مهما بلغ المبلغ المدفوع، واليوم هناك أسواق للأصوات وبورصة وسماسرة، وعليه حتما سيتغير المخرج، ناهيك عن تغير الظروف التي يعيشها المواطن، والبيئة المحيطة به، فالكل شركاء في تدني مستويات المجالس النيابية.
ثم كل انتخابات نيابية، تترك ارثا سلبيا من النزاعات والخلافات فتترحل إلى الأمام المشكلات وتصفية الحسابات، والمناكفات، فتجد كثير من الناس يصوت ليس للأفضل ولا للبرنامج ولكن نكاية بمرشح آخر.
وعلى صعيد تأثير اعتقد أن تأثير الانتماء الحزبي سيكون محدودا جدا حيث أن النضج الحزبي والاهتمام البرامجي لم يترسخ في ثقافة الناخب بعد، وفي ظل ذلك سيستمر تأثير المال الأسود، وهذا عائد لأسباب منها:
يعتبر بائعو الأصوات أن المكسب المادي المباشر هو المكسب الوحيد الذي سيحققه من هذا النائب، عدا عن الظروف المادية الصعبة التي يعيشها المواطن، أما عن المرشح فالذي سبق ودفع مقابل شراء الأصوات سواء فاز أم لم يفز سابقا، لن يستطيع أن يستمر أو يعيد الكرة الا بشراء الذمم والأصوات.
ولكن يبقى ضمير المواطن ووعيه وتأثير الفئات الواعية المدركة الحرية على الصلحة العليا هي المحرك والفيصلي في نوعية المخرجات.
والله من وراء القصد
العقيد المتقاعد موسى محمد مشاعرة.. قال في مداخلته..
الكل يتساءل عن مدى نجاح المشهد الإنتخابي بشقيه الاحزاب والمستقلين وهل يكون لهم دور فاعل على الساحة الاردنية ام سيكون تكرار لما سابق من المشاهد السابقة..لذا وحسب اطلاعي وحسب ما يدور من نقاش على مستويات شعبية ضيقة فإن اهتمامات الناس وتفكيرهم وأحاديثهم وتوجهاتهم لا توحي بسقوف تصل الى طموحاتهم .. وفي هذا الإطار لا يخلو المشهد من اجتماعات وجلسات على مستوى العشائر والعائلات والأصدقاء والأحاديث كلها تصب في اطار الانتخابات الأردنية القادمة لمجلس النواب العشرين لعام ٢٠٢٤ .
والحديث يدور في سياق يضم الناخب والمرشح ونتيجه هذه العلاقه السياسيه الإجتماعيه والنتائج المتوقعه من هذه العلاقه الجدليه واين تصب مخرجاتها على مجلس النواب القادم وهل ستكون هناك فرصه لإعاده الثقه .. المواطن الأردني بكل أطيافه يعيش حاله من الإحباط بسبب التحديات الحياتية التي يواجهها وهاصة النواحي الاقتصادية من حيث ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع مستوى النفقات وتدني الرواتب وكذلك التحديات السياسيه التي يواجهها الاردن وغموض الموقف بالنسبة للقضية الفلسطينية وتاثيرها وجوديا على الاردن خاصة في ظروف ماذا بعد حرب غزه والشعور بعدم الأمان في بيئه ملتهبه تبعث على مزيد من الألم وعدم الرغبه في الإنخراط في الحياه السياسية على وجه العموم .
وهذه التحديات السياسيه والإجتماعيه والاقتصادية لا بد لنا من الإعتراف انها شكلت حاله من الاحباط و السلبيه لدى الناخب الأردني والكل يتساءل الا يكفي ثملن لدغات من المجالس السابقة …لذا فأن الانتخابات القادمة
ستكون مشوبة بحذر شديد فالكل يتطلع للنائب الذي يؤمن له مطالبه الشخصية ورغمالوعود التي يتلقاها من هنا وهناك فأن نظرته ستظل سلبية وغير واثقة من المجهول القادم وغالبا فإن المواطن سيحجم عن المشاركه. في الإقتراع ..لأنه فقد الثقه في كل مايحيط به من أشخاص وقيم ومضامين فنأى بنفسه عن ذلك .. واصبح لا تهمه المجالس النيابية التي لم تخدمه لا عل مستوى التشريع ولا على مستوى الخدمات.
ومن خلال المناقشات التي تحري مع المرشحين سواء على مستوى الاحزاب او المستقلين لم نلاحظ اي تغيير عن طروحاتهم السابقة الكل يسعى لمحاربة الفساد وحل مشاكل المواطن الاقتصادية وخلق فرص عمل الى غير ذلك من الاحلام الوردية التي لا تقنع المواطن ..
البروفيسور حسن عبدالله الدعجه – استاذ الدراسات الاستراتيجية – جامعة الحسين بن طلال.. اختتم الحوار بتحليل للموضوع بمداخلة حملت عنوان “الانتخابات وثقة الناخبين بمجلس النواب: تجاذبات الاختيار”..
يعكس هذا العنوان مجموعة من القضايا المهمة المتعلقة بسلوك الناخبين وثقتهم في المؤسسات الديمقراطية، ويمكن تناول هذا الموضوع من خلال تجاذبات الاختيار:
اولا: العوامل المؤثرة على اختيار الناخبين: يمكن التطرق إلى العوامل الاقتصادية، الاجتماعية، والسياسية التي تؤثر على اختيارات الناخبين، وكيف تؤثر الوعود الانتخابية والبرامج السياسية على قرار الناخب؟
ان الوعود الانتخابية والبرامج السياسية تلعب دورًا حاسمًا في تحديد قرار الناخبين، ويمكن تحليل تأثيرها من خلال الجوانب التالية:
- التأثير المباشر:
الوعود القابلة للتنفيذ: الناخبون يميلون إلى دعم المرشحين الذين يقدمون وعودًا واقعية وقابلة للتنفيذ. وعود تتعلق بتحسين البنية التحتية، التعليم، والرعاية الصحية، تعتبر مؤثرة إذا كانت تبدو قابلة للتحقيق.
البرامج الشاملة: البرامج السياسية التي تغطي مجموعة واسعة من القضايا وتقدم حلولاً شاملة تجذب الناخبين الباحثين عن تغيير شامل وتحسين في حياتهم اليومية. - التأثير النفسي والعاطفي:
الخطاب العاطفي: الوعود الانتخابية التي تتضمن خطابًا عاطفيًا مؤثرًا يمكن أن تجذب الناخبين. الرسائل التي تمس قضايا حساسة مثل الأمن، الفقر، والعدالة الاجتماعية تترك أثرًا عميقًا.
الأمل والتفاؤل: المرشحون الذين يستطيعون بث الأمل والتفاؤل في نفوس الناخبين من خلال وعودهم وبرامجهم السياسية يتمتعون بفرصة أكبر في الحصول على دعمهم. - التأثير الاقتصادي:
الوعود الاقتصادية: وعود بتحسين الوضع الاقتصادي، خلق فرص عمل، تخفيض الضرائب، وزيادة الأجور تكون مؤثرة للغاية، خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية.
التوقعات المالية: الناخبون ينظرون إلى البرامج السياسية بعين النقد لمعرفة مدى واقعية وعود تحسين الوضع المالي والاقتصادي للبلاد. - التأثير الاجتماعي:
العدالة الاجتماعية والمساواة: البرامج التي تعزز العدالة الاجتماعية وتعمل على تقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية تحظى بتأييد كبير من الناخبين، خصوصاً من الفئات المهمشة.
التمكين والمشاركة: الوعود التي تركز على تمكين الفئات المختلفة وزيادة مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية تجذب الناخبين الذين يشعرون بالتهميش. - المصداقية والثقة:
تاريخ المرشح: الناخبون يأخذون في الاعتبار تاريخ المرشح ومدى مصداقيته في تنفيذ وعوده السابقة. المرشحون الذين لديهم سجل حافل بتنفيذ وعودهم الانتخابية يكسبون ثقة الناخبين.
الاتساق والاستمرارية: البرامج والوعود التي تتميز بالاتساق مع القيم والمبادئ التي يؤمن بها الناخبون تساعد في بناء الثقة بين الناخبين والمرشحين. - تأثير الإعلام والدعاية:
الدعاية الانتخابية: الإعلام يلعب دورًا كبيرًا في تسليط الضوء على الوعود الانتخابية والبرامج السياسية. الحملات الإعلامية القوية والموجهة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على توجهات الناخبين.
التحليل والنقد الإعلامي: التغطية الإعلامية التي تتضمن تحليل ونقد الوعود الانتخابية تساهم في تشكيل رأي الناخبين وتعزيز وعيهم بما هو واقعي وما هو بعيد عن الواقع.
بهذا يمكن القول أن الوعود الانتخابية والبرامج السياسية لها تأثير متعدد الأبعاد على قرار الناخبين، وهو تأثير يتشكل من خلال التفاعل بين الوعود المطروحة، مصداقية المرشحين، والبيئة الإعلامية والاجتماعية المحيطة.
ثانيا: دور الإعلام والدعاية:
ان تأثير الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل آراء الناخبين وتوجهاتهم تلعب دورا اساسيا ، كما يمكن أن تؤثر الأخبار الزائفة أو الحملات الإعلامية المكثفة على قرارات الناخبين، من خلال عدة طرق: - تشكيل الآراء والمواقف
تضليل المعلومات: الأخبار الزائفة يمكن أن تضلل الناخبين بمعلومات غير صحيحة أو محرفة، مما يؤدي إلى تشكيل آراء ومواقف مبنية على أساس خاطئ.
تشويه السمعة: يمكن للأخبار الزائفة أن تستهدف تشويه سمعة مرشحين أو أحزاب معينة، مما يقلل من فرصهم في الحصول على تأييد الناخبين. - التأثير النفسي والعاطفي
إثارة المشاعر: الأخبار الزائفة غالباً ما تكون مصممة لإثارة مشاعر قوية مثل الخوف أو الغضب. هذه المشاعر يمكن أن تدفع الناخبين لاتخاذ قرارات متسرعة وغير مبنية على معلومات دقيقة.
التحيز التأكيدي: الناخبون قد يميلون إلى تصديق الأخبار الزائفة التي تتماشى مع معتقداتهم السابقة، مما يعزز التحيزات الشخصية ويقلل من التفكير النقدي. - تعزيز الاستقطاب السياسي
الاستقطاب والتقسيم: الأخبار الزائفة يمكن أن تساهم في تعزيز الاستقطاب السياسي من خلال خلق انقسامات بين المجموعات المختلفة. هذا يمكن أن يؤدي إلى تجنب الناخبين للحوار البناء والبحث عن حلول مشتركة.
تقويض الثقة في النظام الانتخابي: الانتشار الواسع للأخبار الزائفة يمكن أن يقوض ثقة الناخبين في العملية الانتخابية والمؤسسات الديمقراطية بشكل عام، مما يؤدي إلى عزوف بعض الناخبين عن المشاركة. - التأثير على القرارات الانتخابية
توجيه التصويت: الحملات الإعلامية المكثفة يمكن أن تؤثر على قرارات التصويت من خلال تقديم صورة غير متوازنة أو مبالغ فيها عن مرشحين أو قضايا معينة.
إلغاء الأولويات: يمكن أن تسهم الحملات المكثفة في تحويل اهتمام الناخبين بعيداً عن القضايا المهمة التي تؤثر على حياتهم اليومية إلى قضايا جانبية أو مختلقة. - الحد من التفكير النقدي
التكرار والإلحاح: التكرار المستمر للأخبار الزائفة والمعلومات المضللة يمكن أن يجعلها تبدو حقيقية بمرور الوقت، مما يقلل من قدرة الناخبين على التمييز بين الحقيقة والخيال.
إغراق المعلومات: الحملات الإعلامية المكثفة يمكن أن تؤدي إلى إغراق الناخبين بكمية كبيرة من المعلومات، مما يجعل من الصعب عليهم تحليلها بشكل نقدي واتخاذ قرارات مستنيرة.
ثالثا: كيفية مواجهة تأثير الأخبار الزائفة والحملات الإعلامية المكثفة
التثقيف الإعلامي: تعزيز مهارات التفكير النقدي والتوعية بأهمية التحقق من مصادر المعلومات يمكن أن يساعد الناخبين في التمييز بين الأخبار الحقيقية والزائفة.
تشجيع الصحافة المستقلة: دعم وسائل الإعلام المستقلة والمصادر الإخبارية الموثوقة يمكن أن يساهم في تقديم معلومات دقيقة ومتوازنة للناخبين.
التشريعات والتنظيم: وضع تشريعات وتنظيمات فعالة لمكافحة انتشار الأخبار الزائفة وحملات التضليل يمكن أن يحد من تأثيرها على الجمهور.
أمثلة واقعية
الانتخابات الأمريكية 2016: تعددت الأمثلة على تأثير الأخبار الزائفة في الانتخابات الأمريكية لعام 2016، حيث تم نشر العديد من القصص المفبركة التي أثرت على توجهات الناخبين.
الانتخابات البرازيلية 2018: شهدت الانتخابات البرازيلية في عام 2018 انتشاراً واسعاً للأخبار الزائفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثر بشكل كبير على مواقف الناخبين وقراراتهم.
بالتالي، يمكن للأخبار الزائفة والحملات الإعلامية المكثفة أن تلعب دوراً كبيراً في تشكيل توجهات الناخبين وقراراتهم، مما يستدعي اتخاذ تدابير فعالة لمواجهتها وتعزيز الوعي الإعلامي بين المواطنين.
رابعا: مدى ثقة الناخب بدور المجلس:
ان أداء المجلس الحالي، يتم عبر تقييم أداء المجلس من حيث التشريعات والخدمات المقدمة. هل يلبي المجلس تطلعات الناخبين؟ هل هناك رضى عام عن أداء المجلس؟ ومن خلال التالي: - الشفافية والمساءلة: مدى شفافية عمل المجلس ومحاسبته من قبل الشعب. هل توجد آليات فعالة لمساءلة أعضاء المجلس عن أدائهم؟
- تجارب سابقة: تأثير التجارب السابقة في تعزيز أو تقليل ثقة الناخبين بالمجلس. هل هناك تجارب إيجابية أم سلبية تؤثر على مدى الثقة؟
- سبل تعزيز ثقة الناخب بالمجلس:
- الإصلاحات السياسية: ما هي الإصلاحات الممكنة لتعزيز الثقة بين الناخبين والمجلس؟ كيف يمكن تحسين الشفافية والمساءلة؟
- مشاركة المجتمع المدني: دور المجتمع المدني في مراقبة أداء المجلس وتعزيز الشفافية. كيف يمكن للمجتمع المدني أن يلعب دوراً أكبر في هذا السياق؟
- التواصل المستمر: أهمية التواصل المستمر بين أعضاء المجلس والناخبين. كيف يمكن تحسين قنوات التواصل لضمان سماع صوت الناخبين؟
بهذه الطريقة يمكن تناول العنوان من زوايا مختلفة ومعالجة القضايا المحورية التي تهم الناخبين وتعزز من ثقتهم في دور المجلس.
خامسا: تأثير الانتماءات الحزبية على حصد أصوات الأقارب والأصدقاء
ان انتماءات المرشح الحزبية يمكن أن تؤثر بطرق مختلفة على حصد أصوات الأقارب والأصدقاء من غير المنتمين أو المؤيدين لحزبه، وكذلك على إعادة الثقة في المجلس النيابي. من خلال الاتي : - التأثير السلبي:
اختلاف الأيديولوجيات: إذا كان الأقارب والأصدقاء يختلفون في أيديولوجياتهم أو توجهاتهم السياسية عن حزب المرشح، فقد يكونون أقل ميلاً لدعمه، حتى وإن كانت العلاقة الشخصية قوية.
الانحياز الحزبي: الأشخاص الذين لديهم انحياز حزبي قوي قد يجدون صعوبة في التصويت لشخص من حزب آخر، حتى وإن كانوا قريبين أو أصدقاء للمرشح. - التأثير الإيجابي:
الروابط الشخصية: العلاقات الشخصية القوية قد تتغلب على الانتماءات الحزبية، حيث يمكن أن يشعر الأقارب والأصدقاء بالولاء الشخصي للمرشح ويدعمونه بغض النظر عن انتمائه الحزبي.
الثقة الشخصية: إذا كان المرشح معروفًا بنزاهته وكفاءته بين الأقارب والأصدقاء، فقد يقررون دعمه بناءً على صفاته الشخصية بدلاً من انتمائه الحزبي.
تأثير النائب الحزبي على إعادة الثقة في المجلس النيابي - التأثير الإيجابي:
التنظيم والانضباط: النواب المنتمون لأحزاب عادة ما يكونون أكثر تنظيمًا وانضباطًا بسبب الهياكل الداخلية للأحزاب، مما قد يؤدي إلى أداء برلماني أكثر فعالية وكفاءة.
التنسيق والتعاون: النواب الحزبيون قد يكونون أكثر قدرة على التنسيق والتعاون مع زملائهم في المجلس، مما يسهل تحقيق الأجندات التشريعية ويساهم في تحسين أداء المجلس.
التمثيل الواضح: النواب الحزبيون يمثلون برامج وأيديولوجيات واضحة، مما يسهل على الناخبين معرفة ما يدافع عنه النائب وتوقع أداءه. - التأثير السلبي:
التحزب والتعصب: النواب الحزبيون قد يكونون أقل استعدادًا للتعاون مع أعضاء من أحزاب أخرى، مما يمكن أن يعمق الانقسامات ويعرقل العمل البرلماني.
الولاءات المزدوجة: الولاء للحزب قد يتعارض أحيانًا مع المصلحة العامة أو مصلحة الناخبين، مما يؤدي إلى قرارات قد لا تكون في صالح الجميع.
الاعتماد على القرارات الحزبية: النواب الحزبيون قد يتبعون توجيهات القيادة الحزبية بدلاً من اتخاذ قرارات مستقلة بناءً على مصلحة دوائرهم الانتخابية.
وخلاصة بالنسبة للأقارب والأصدقاء ان التأثير يعتمد بشكل كبير على العلاقات الشخصية، مدى الاختلاف أو التشابه في الأيديولوجيات، ومدى الثقة في كفاءة ونزاهة المرشح.
سادسا: النائب الحزبي والثقة بالمجلس النيابي:
النائب الحزبي يمكن أن يساهم في تنظيم العمل البرلماني وتحقيق أهداف تشريعية واضحة، ولكن يمكن أيضًا أن يعمق الانقسامات ويضعف التعاون إذا كانت الأولويات الحزبية تتعارض مع المصلحة العامة. وان الانتماءات الحزبية لها تأثيرات معقدة ومتعددة الأبعاد على قرارات التصويت وثقة الجمهور في المجلس النيابي في ؛ تعزيز الشفافية، النزاهة، والكفاءة الشخصية للمرشحين يمكن أن يساعد في تجاوز بعض التأثيرات السلبية للانتماءات الحزبية.
