مركز عدالة لحقوق الانسان يطلق تقرير مؤشر التعذيب في الاردن
مركز عدالة لحقوق الانسان : 4 وفيات اثر التعذيب في الاردن
الشاهين الاخباري – عدلة جابر
أطلق مركز عدالة لحقوق الانسان اليوم الخميس تقرير مؤشر التعذيب في الاردن 2020-2021 حيث تحدث مدير المركز عاصم ربابعة عن أهم المؤشرات التي أشار اليها التقرير و عن حالات التعذيب التي حدثت لموقوفين في الجهات الامنية
و اشار التقرير الى أن تدابير الحماية القانونية التي يوفرها الأردن لمؤشرات قياس منع التعذيب تدخل ضمن نطاق ومجال الحماية الضعيفة وفقا لتصنيف مقياس ليكرت الثلاثي: حماية ضعيفة، حماية متوسطة، حماية قوية فقد حصل الأردن على نسبة 15.09% على صعيد حماية حق الانسان في السلامة البدنية ومنع تعرضه للتعذيب وكافة اشكال المعاملة القاسية والمهينة واللانسانية، ولم يتمكن الأردن من تحقيق ما نسبته 79.25% من المؤشرات الفرعية باسئلتها الفرعية، كما حقق ما نسبته 5.66% من المؤشرات الفرعية باسئلتها الفرعية بشكل جزئي وغير تام. وهذا يتطلب تفعيل الجهود الحكومية والوطنية وتلك المبذولة من المجتمع المدني لرفع نسبة الوفاء بتحقيق واعمال المؤشرات الفرعية المعنية بباروميتر منع التعذيب وتحقيق مؤشرات حماية حق الانسان في السلامة البدنية والحماية من التعذيب.
كما اشار الى ان هناك 4 وفيات حدثت نتيجة التعذيب وأنه لم يتم ادانة اي شخص بتهمة التعذيب في الاردن ولم يتم معاقبتهم بأي شكل من الاشكال .
و أن غياب التحقيقات المستقلة يرصد لعدة اعوام متتالية، ومنها غياب التحقيقات المستقله وفق القانون بادعاءات التعذيب، مؤكداً أن مديرية الامن العام قدمت رداً خطياً على ما ورد في التقرير، وتم ارفاقه في تقرير المركز، واكد المركز على أن هذه التقرير الذي اصدرته هذه السنه لا يشمل جميع حالات التعذيب التي تلقاها المركز وكانت تفتقد الى قدر كبير من التوثيق والاثبات القانوني، واقتصرت فقط على اعتماد نشر الحالات في هذا التقرير .
وأظهرت نتائج التقرير أن الأردن لا يطبق معظم بنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها عام 1991، وأن 79.25 في المئة من تدابير الحماية القانونية لمنع التعذيب لم تحقق، بالإضافة إلى استمرارية ظاهرة الإفلات من العقاب وغياب شكاوى ادعاء التعذيب لدى الادعاء العام الشرطي.
واشار المركز على خطر التعرض للتعذيب او سوء المعاملة يزداد في اوقات معينة خلال فترة احتجاز الاشخاص، كالفترة الاولى من توقيفه و احتجاز لدى الشرطه، وكذلك اثناء نقله من مكان احتجازه الي اخر، كما يزداد خطر التعذيب وسوء المعاملة في حالات احتجاز الاشخاص المحرومين من حريتهم بعيداً عن اي اتصال بالاخرين، وخاصة في حالة الحبس الانفرادي .
واكد الربابعة أن هناك وجود تعمد مؤسسي تجاه تغييب كفالة الضمانات الأساسية بحقوق الأفراد المحتجزين، كالاستعانة بمحامي في مرحلة التحقيق الأولي، او الدفاع عن نفسه، او الاستعانة ب أحد افراد العائلة، و بحسب ما صرح به ربابعة، أنه لم يتم تقديم أي شكاوى لدى الإدعاء العام بالتعذيب، وذلك يعكس عدم الثقة بتوفر سبل انصاف قضائية فعّالة وخوف لدى الضحايا من ملاحقتهم أو استهدافهم بجرائم أخرى وضعف الدعم الاجتماعي من قبل جميع الفئات التي يجب أن تكون داعمة لمثل هذه القضايا
