مهندسون يكشفون: بنايات يتم تدشينها بشكل مخالف للقانون وعبر ظاهرة “الختّيمة”

الشاهين الاخباري

قال عضو مجلس المكاتب الهندسية في نقابة المهندسين، المهندس أحمد غنام، إن أعمال الصيانة في الشقق والبنايات القديمة، يجب أن تتم بإشراف مكتب هندسي متخصص، للحيلولة دون تكرار حادثة اللويبدة.

وأضاف غنام ، أن نقابة المهندسين تنبّهت من وقوع حوادث سقوط لبنايات قديمة عام 2018، وأنها أصدرت تعليمات ناظمة لعمليات الترميم وإعادة الصيانة في المباني عموما والقديمة بشكل خاص.

وأكد غنام، أن تلك التعليمات ملزمة لجميع الجهات المختصة، ووجب عليهم تنفيذها، بتوصية من وزير الأشغال، بعد إرسالها من نقابة المهندسين إلى الوزير، الذي بدوره يرسلها إلى جميع الجهات ذات الاختصاص.

وشدد على أن تلك التعليمات، تأتي للحفاظ على السلامة العامة.

ورجح غنام، ان ما حصل في اللويبدة وقد يحصل في مناطق أخرى، يعود إلى قلة الجهات المكلفة بالرقابة على البنايات، من امانة عمان والبلديات، وصعوبة الوصول إلى الشقق المخفية.

واعتبر أن وعي المواطنين، يعد العامل الرئيسي في تجنيب البلاد من كوارث مشابهة لما حدث في عمارة اللويبدة المنهارة.

بدوره قال استشاري الهندسة المعمارية المهندس فارس بقاعين ، إن ماحدث في عمارة اللويبدة المنهارة، “جرس إنذار”.

وتساءل بقاعين عن جاهزية المؤسسات وتأهيلها في حال حدوث زلزال في الأردن، مشيرا إلى أن موقع المملكة حساس بالنسبة للهزات الأرضية.

وأكد أن ليس جميع العمارات القديمة متهمة بـ”الضعف”، لافتا إلى أن بعضها أفضل من البنايات الحديثة وفقا للأساسات.

وأشار بقاعين إلى أن نسبة كبيرة من البناء في العاصمة عمان التي يبلغ عمرها 30 عاما، لا تتبع فيه الأسس والأصول الهندسية اللازمة.

وكشف عن خرق بالقانون، يتم من خلال شراء عقد صوري من مقاول مؤهل ويعطى لآخر غير مؤهل، الذي يقوم بالبناء، إضافة إلى التوجه لمكاتب هندسية تبيع عقود إشراف وهمية وصورية، بأقل الأسعار.

وزاد أن بعض المشاريع التي يتطلب وجود مهندس مقيم فيها، يتم تعيين آخرين وهميا، معربا عن خوفه من استمرار هذه الممارسات، التي قد يتم من خلالها بناء عمارات بشكل غير قانوني.

من جهته أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة، إن ما حدث في جبل اللويبدة، جريمة بحق الوطن، والجميع يتحمل جزءا من المسؤولية إزاءها.

وأضاف العواملة ، أن هناك فسادا في شراء خدمات مهندسين بصورة وهمية، مؤكدا أنها لم تنتهِ.

وأشار إلى وجود “ظاهرة الختّيمة” في نقابة المقاولين، تتم عبر ذهاب بعض المقاولين أوالمواطنين إلى مقاول مُصنّف يقوم ببيع ختمه، لكنه لا يعمل في المشروع المنوي تدشينه، مؤكدا محاربة نقيب المقاولين الحالي بمحاربة تلك الظاهرة وفقا للعواملة.

وأوضح العواملة أنه في أعوام خلت، وصل أعداد “الختّيمة” إلى 1200 مقاول، يتم بيعها إلى وافدين يعملون في البناء والمقاولات، مشددا على أن فساد ولا يستطيع أحد نفيها، داعيا إلى محاربة أولئك المقاولين ووقفهم عن العمل فورا.