تمويل 57% من استجابة الأمم المتحدة لدعم لاجئين في الأردن في 2020
الشاهين الاخباري
أنفقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 241.1 مليون دولار من مجموع موازنتها السنوية البالغة 426.7 مليون دولار للعام الماضي، مخصّصة لتأمين احتياجات لاجئين يقطنون في الأردن، وبعجز تمويلي بلغ 185.3 مليون دولار.
ووفق تقرير المفوضية صدر مؤخرا حول تمويل عملياتها في الأردن، واطلعت عليه “المملكة”، فإن مجموع ما أنفقته الأمم المتحدة منذ مطلع العام الحالي، غطى ما نسبته 57% من إجمالي احتياجات مالية مخصصة للاجئين للعام الحالي، وبنسبة عجز 43%.
يذكر أن التمويل لا يشمل مساعدات للفلسطينيين في الأردن؛ لأن الأمم المتحدة حددت مساعدات لهم عبر وكالتها الخاصة بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.
ويعيش في الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، مقارنة مع عدد السكان، 752416 لاجئا، منهم 663210 سوريا، 66773 عراقيا، 14192يمنيا، 6038 سودانيا، 727 صوماليا، و1476 من جنسيات أخرى، بحسب آخر تحديث للمفوضية في 15 كانون الثاني/ يناير الحالي.
وقالت المفوضية، إنها استمرت في توزيع المساعدات النقدية الشتوية للاجئين في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ووصلت إلى حوالي 53000 عائلة لاجئة في الشهرين الأخيرين من العام 2020، لدعم الاحتياجات المتزايدة خلال الطقس البارد.
“لقاحات ضد كوفيد-19”
المفوضية، قالت في تصريح سابق، إن الأردن يعتبر من أوائل الدول في العالم التي تعطي اللاجئين لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، حيث قال ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش، “لقد أدرج الأردن اللاجئين في خطته الوطنية للاستجابة منذ بداية الجائحة”.
وأشار إلى أن “الحد من انتشار كورونا يستلزم تمكين الأشخاص الأكثر ضعفًا من الحصول على اللقاحات، بغض النظر عن المكان الذي يأتون منه”.
وبحسب المفوضية، سيتمكن اللاجئون الذين يعيشون في المناطق الحضرية، والذين يمثلون 83% من اللاجئين في الأردن، من تلقي اللقاح في العيادات الصحية القريبة منهم خاصة الذين يعيشون في المخيمين الرئيسيين للاجئين الزعتري والأزرق.
وفي 22 حزيران/ يونيو الماضي، أقرت الحكومة الأردنية خطة استجابتها للأزمة السورية للأعوام 2020-2022، والبالغة قيمتها 6.6 مليار دولار.
وفي 30 حزيران/ يونيو الماضي، عقد المؤتمر الرابع حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” في بروكسل، حيث تعهد المانحون بتقديم 5.5 مليار دولار لعام 2020، وتعهدات متعددة السنوات تقارب 2.2 مليار دولار لعام 2021 وما بعده، لكل من سوريا والمنطقة.
المفوضية، أشارت في بيانها إلى أنها واصلت متابعة احتياجات اللاجئين خلال فترة حظر التجول الذي فرضته الحكومة وما بعد؛ للحد من انتشار فيروس كورونا في الأردن، حيث عملت مع منظمة الصحة العالمية وشركائها تحت إدارة وزارة الصحة.
وأوضحت المفوضية، أنها مستمرة في تطبيق تدابير تعزيز النظافة والتوعية بالنظافة الصحية لدى الموظفين واللاجئين في جميع أنحاء الأردن، بما في ذلك المخيمات.
وأشارت إلى أنها عملت على تحديث احتياجاتها العامة للاستجابة لحالة الطوارئ لكوفيد-19، كجزء من خطة الاستجابة الإنسانية العالمية للأمم المتحدة، حيث تبلغ المتطلبات المالية الإضافية للأردن 79 مليون دولار أميركي حتى نهاية عام 2020.
وفيما يستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، يبلغ عدد المسجلين في المفوضية نحو 663 ألف لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.
وبحسب التقرير، فإن 83% من اللاجئين في الأردن يعيشون في مناطق حضرية خارج المخيمات، فيما يعيش 17% في مخيمات الأزرق، الزعتري، والمخيم الأردني الإماراتي، و46.7% من مجموع اللاجئين تقل أعمارهم عن 17 عاما.
المملكة
