العفو العام.. حرص ملكي على التخفيف من الضغوطات التي تواجه المواطنين
الشاهين نيوز –
تتجه أنظار واهتمامات الشارع الأردني إلى قانون العفو العام وإقراره عبر قنواته الدستورية، وقد مرّ بأولى مراحله بعد أن أقرّه مجلس الوزراء أمس، بانتظار وصوله إلى المحطة الدستورية الثانية ممثلة بمجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، وإجراء ما يرى المجلس حياله من تعديلات مناسبة، إلى أن يوشّح بالإرادة الملكية السامية.
ومنذ اللحظات الأولى للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بإصدار قانون العفو العام، تلمسنا حجم البهجة والسرور التي دخلت قلوب الأردنيين، فقد بعثت التوجيهات الملكية على الارتياح الكبير لدى عموم الأردنيين، وهي تُبرق برسالة مفادها أن الملك يستشعر هموم وتطلعات أبناء شعبه وبما يسهم في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين.
إنّ الحرص الملكي على التخفيف عن أبناء شعبه، يبعث برسالة مهمة مفادها أن جلالة الملك يدرك بأن كل إنسان يحتاج لفرصة لتصويب مسار حياته، وأن العديد من الذين أخطأوا بحق أنفسهم ومجتمعهم بحاجة لتلك الفرصة لتقويم مسارهم وسلوكهم، ولذا تأتي التوجيهات الملكية لتعلن صفحة جديدة نأمل منها اليوم أن تنعكس على واقع القابعين في مراكز الإصلاح والتأهيل ليعودوا إلى حياتهم وأعمالهم وبيوتهم وأطفالهم وذويهم مجددا.
والمأمول اليوم أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق المواطنين، وأن يراعي الحقوق الشخصية والمدنية للمتضررين، ضمن مبادئ سيادة القانون والعدالة، وأن يسهم كذلك بتنمية روح الانتماء للوطن وتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي.
إنّ هذه الخطوة، وبما تشكله من أهمية لدى كل الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة، أو لأولئك الذين يقضون محكومياتهم في مراكز الإصلاح، بعثت في نفوسنا جميعاً على الارتياح الكبير، فالكثيرون طالما ناشدوا جلالة الملك بإصدار العفو سواءً في مجلس النواب أو الفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية، وهنا يجدون أنفسهم اليوم، محل التقدير والاستجابة من قبل جلالته، حيث استشعر همومهم وتطلعاتهم، وهو ما اعتدنا عليه دوماً بأن يكون جلالته منحازاً إلى جانب مصلحة أبناء شعبه.
