برفقة وزير العدل …

إبراهيم أبو حويله…

يتم تداول قول منسوب لتشرتشل أنه عندما ضربت ألمانيا بريطانيا، أنه قال هل القضاء بخير قالوا نعم قال إذا بريطانيا بخير، وطبعا بصرف النظر عن القائل وعن هذه الدولة الإستعمارية، لكن للقضاء والعدل ومؤسساته التشريعية والتنفيذية، دور لا يخفى على أحد، ودور هذه المؤسسة في الإستقرار الإقتصادي والسلم المجتمعي يعتبر ضرورة أساسية.

وضمن سياسة الوزراء بإتباع سياسة الباب المفتوح وضرورة التواصل مع المجتمع، والتواجد المستمر في الميدان، أتى هذا اللقاء مع بعض أعضاء من ملتقى النخبة – Elite.

يدرك مجلس الوزراء ضرورة المضي سريعا بخطة التحديث الإقتصادي، و لكن الظروف المحلية والإقليمية تفرض واقعا يحمل العديد من التحديات والتغيرات المستمرة، ولذلك تصطدم هذه المعطيات بالواقع، ونعم وحسب ما صرح به السفير الإسباني لوزير العدل على هامش لقاء كان بينهما، بأن إنخفاض أعداد الإسبان القادمين إلى الأردن، سببه هو الشعور العالمي بوحدة الموقف بين فلسطين المحتلة والأردن الرسمي والدبلوماسي، وأضيف الشعبي أيضا، وهذا ما يعطي شعورا بأن ما يحدث هناك يؤثر هنا، وليس كما يتم التدوال عربيا بأن القضية فلسطينية ونحن متأثرون بها، وهنا تجد أن هذا الموقف الرسمي هو الذي تسمعه من أي جهة رسمية تتحدثت معها.

يؤكد وزير العدل بأن هناك إستقلال قضائي في الأردن، وأنه حتى المراقبة والتعيين التي كانت تتدخل فيهما الوزارة سابقا توقفت، وتم تحويل مسؤوليتها إلى المجلس القضائي، ولا يخفي الوزير رغبته بأن يكون هناك إشتراك في مسؤولية الرقابة على القضاء لتحقيق أعلى قدر من النزاهة، خاصة أننا نسمع أحيانا عن بعض التجاوزات التي تحتاج إلى وقفة جادة، ويتم إعادة النظر بقانون العقوبات والتنفيذ والهدف هو تقليل مدد التقاضي مع المحافظة على العدالة، ولذلك يسعى الوزير إلى تفعيل دور التكنولوجيا وإعادة النظر في الإجراءات التي تسبق التقاضي، وتم زيادة عدد الغرف الإلكترونية في مراكز الأصلاح والتأهيل، والتي يستطيع من خلالها القاضي التعامل مع المتهم بدون جلبه إلى المحكمة، وذلك ساهم بالتخفيف على الأجهزة المختلفة، وحفظ الكرامة الإنسانية لهؤلاء المتهمين لسرعة وسهولة التقاضي.

المرحلة الجديدة المقبلة والتي لن يكون فيها حبس على قضايا التعامل بالشيكات والألغاء الكامل لحبس المدين، تحمل تحدياتها للجميع، فمن جهة أكد الوزير على ضرورة تفعيل التطبيقات الإلكترونية سوءا سند او ذلك التطبيق الخاص بوزارة العدل، والذي يعطي معلومات وافية للمواطن في حال رفع قضية او أصدار أمر قضائي بحقه، وشجع على أن يقوم كل مواطن بتنزيل هذه البرامج لما لها من أهمية في حال حدوث أمر يتعلق به، فهذه التطبيقات تعطي الجهات المتعاملة معلومات وافية عن المواطنين تبدأ بالأخضر وتنتهي بالأحمر.

ولذلك تستطيع الجهات الدائنة التأكد منها قبل التعامل مع المدين، وهنا تم التأكيد من قبل أعضاء الملتقى على ضرورة إيجاد البديل سوءا العقوبات المدنية او التقييد المدني كما يحدث في دول مجاورة مثل السعودية، بحيث تجبر هذه الإجراءات الممتنعين عن السداد على أداء الحقوق، ولما لذلك من اضرار كبيرة على الأقتصاد الوطني، فلا بد من أيجاد البديل.

وكذلك إرتفعت الخدمات الإلكترونية المقدمة من الوزارة إلى 43 خدمة، وتسعى الوزراة إلى إضافة مائة اخرى خلال السنة الحالية، وهو كما يشير الوزير نفسه بأن تأخير العدالة إنكار لها، مع التأكيد على أن التمييز والإستئناف ليس نهاية المسار إذا شعر المواطن بأن له حق أو ظهرت أدلة أخرى، او لم يكن هناك اخذ لأدلة معينة او نتيجة لشك حصل في الحكم، وتسعى الوزراة لأن تضح الحلول للقضايا التي تطرأ بإستمرار.

وتم تفعيل إستخدام الإسوارة الإلكترونية، بالإضافة إلى إستبدال الحبس بالخدمات الإجتماعية لتلك الفئة التي أبدت حسن سيرة وسلوك خلال الحجز واعفاء البعض واستبدل العقوبة بغرامة مالية لأخرين، للمساهمة بالتخفيف من حالات الإكتظاظ التي تعاني منها مراكز الإصلاح، وهنا أشار مجموعة من المختصين من المحامين من أعضاء الملتقى، بمدى تطور الخدمات المقدمة من الوزارة خلال الفترة السابقة، مع تأكيدهم على التأثير الكبير الذي وقع على قطاع المحامين، وأن العديد منهم أغلق مكتبه، نتيجة عدم وجود بديل قانوني لحبس المدين، واثر ذلك على القطاعات المختلفة.

وفي نهاية اللقاء أكد الوزير بأن سياسة الباب المفتوح والتغذية الراجعة مهمة في إيصال الرأي والرأي الأخر، والتعامل مع القضايا الطارئة بإستمرار، والتي تهم المواطن والوطن وتسمح للجميع بالإطلاع على المنجزات التي حدثت، والملاحظات عليها من قبل المواطن.