أوكرانيا وغرينلاند.. كيف سيتعامل ترامب مع “الملفات الساخنة”؟

الشاهين الإخباري

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إنه يعتزم شراء جزيرة غرينلاند وإنهاء الحرب في أوكرانيا وإجراء تعديلات جذرية على العلاقة بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي خلال ولايته الثانية الت تستمر 4 سنوات.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، هدد ترامب المنتمي للحزب الجمهوري بإعادة السيطرة الأميركية على قناة بنما  وفرض رسوم جمركية بواقع 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك إذا لم يُطبقا قيودا على تدفق المخدرات والمهاجرين إلى الولايات المتحدة.

وفيما يلي نظرة على مقترحات تعهد ترامب بتطبيقها في السياسة الخارجية للولايات المتحدة بمجرد توليه منصبه في 20 يناير قال ترامب إن الولايات المتحدة في عهده ستعيد النظر بشكل جذري في “مهمة حلف شمال الأطلسي والغرض من تأسيسه”.

وتعهد بمطالبة أوروبا بتعويض الولايات المتحدة عن ذخائر أُرسلت إلى كييف تقدر قيمتها “بما يقرب من 200 مليار دولار”، كما لم يُبد نية لإرسال المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا.

وخفض ترامب التمويل الدفاعي لحلف شمال الأطلسي خلال الشهور الأخيرة من ولايته الأولى واشتكى مرارا من أن الولايات المتحدة تدفع أكثر من حصتها العادلة.وفي الأسابيع القليلة الماضية قال إنه يتعين على الدول الأعضاء في الحلف إنفاق ما يعادل 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وهو أعلى بكثير من الهدف الحالي البالغ 2 بالمئة.

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، قال ترامب خلال حملته الانتخابية العام الماضي إنه سيُنهي الصراع حتى قبل تنصيبه. ولكن منذ فوزه بالرئاسة لم يكرر الرئيس المنتخب ذلك التعهد ويقر مستشاروه حاليا بأن التوصل إلى اتفاق سلام قد يستغرق عدة شهور.

وأشار ترامب إلى أن كييف قد تُضطر إلى التنازل عن بعض الأراضي للتوصل إلى اتفاق سلام، وهو موقف يدعمه مستشاروه الرئيسيون.

ولا يملك ترامب خطة واضحة لوقف الحرب في أوكرانيا لكن معظم مساعديه الرئيسيين يميلون إلى عدم دعم مساعي كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في إطار أي اتفاق للسلام، على الأقل في المستقبل المنظور.

ويدعمون بشكل عام تجميد خطوط المواجهة عند وضعها الحالي.

وأشار ترامب في أوائل أبريل إلى أنه سيكون منفتحا على إرسال مساعدات إضافية إلى أوكرانيا في صورة قروض، إلا أنه لم يُعلق على هذا الأمر بالتزامن مع مفاوضات شائكة بالكونغرس الأميركي في وقت لاحق من ذلك الشهر بشأن حزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار.