الاحتفال بختام مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية والممول من الاتحاد الأوروبي لدعم الدمج الاجتماعي

الشاهين الإخباري

أقيمت الفعالية النهائية للبرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي – “مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في الأردن” تحت رعاية معالي الأستاذة وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وبحضور سعادة الأستاذة ماريا هادجيثودوسيو، سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن، للاحتفال بنتائج وإنجازات المشروع.

تم تنفيذ البرنامج والممول بقيمة 23.6 مليون يورو في الفترة ما بين الأعوام 2019 – 2023 بشكل مشترك من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، وشركة شمال إيرلندا للتعاون الدولي (NI-CO) ، ومنظمة الخبرة الفرنسية ضمن شراكة وثيقة مع وزارة التنمية الاجتماعية. ويهدف البرنامج بشكل رئيس لدعم إصلاح القطاع الاجتماعي والتطوير المجتمع في الأردن، من خلال تحسين وتحديث جودة وأداء نظام الحماية الاجتماعية.

حيث عمل الشركاء المنفذون معًا لتعزيز رؤية الأردن 2025 ، والإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 ، والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025. وتضمنت الإنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها دعم السياسات المتعلقة بالانتقال من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الإيوائية، والتي تتضمن إعادة الأشخاص ذوي الإعاقة من مراكز الرعاية الاجتماعية إلى عائلاتهم وضمان اندماجهم في المجتمع المحلي؛ ودعم مهننة العاملين في قطاع الخدمة الاجتماعية من خلال تطوير مسار وظيفي للأخصائيين الاجتماعيين و تطوير التشريعات والتدريب والمناهج المعتمدة على المستوى الجامعي.

كما تضمنت الإنجازات إعادة تأهيل دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة بهدف تحديثها وتسهيل الوصول إليها و توفير مساحات ترفيهية للمنتفعين؛ وتطوير نظام المعلومات الإدارية لوزارة التنمية الاجتماعية للمساعدة في أتمتة العمليات وتسهيل العمليات اليومية؛ ودعم منظمات المجتمع المدني في قطاع الحماية الاجتماعية وتمكينها من لعب دور نشط لتحقيق الإستراتيجية الوطنية لبدائل دور الإيواء وتعزيز المشاركة في تقديم خدمات اجتماعية عالية الجودة وشاملة ومبتكرة بشكل عام.

وبينت بني مصطفى ” أن موضوع الحماية الاجتماعية يأتي في مقدمة أولويات الدولة الأردنية، لما له من أثر وانعكاس مباشر للمواطنين المتلقين لهذه الخدمات،” مشيرةُ إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظة الله ورعاه أكد على أهمية أن يكون محور الحماية الاجتماعية جزءا أساسيا من مسارات التحديث الاقتصادي والإداري باعتباره أولوية وطنية لضمان حماية أفضل للفئات الأكثر تأثرا بالظروف الاقتصادية.
وأكدت على أن المشروع الذي استمر نحو 3 اعوام حقق العديد من الانجازات التي لمسها المواطن متلقي الخدمة على أرض الواقع وأبرزها تسهيل امكانية وصول الاشخاص من ذوي الاعاقة لتلقي الخدمة بكل سهولة ويسر من خلال تهيئة البيئة المكانية في اكثر من مركز ايوائي ومديرية تنمية في الميدان.
وبينت أنه برغم تصادف جائحة كوفيد-19 مع بدايات المشروع إلا أن ذلك لم يحد من نشاطات المشروع أو برامجه او جهود العاملين فيه، حيث تمت مواصلة العمل وتوجيه البرامج نحو الفئات الاكثر هشاشة وتأثرا بالجائحة.
كما أشارت إلى ان وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع جميع الشركاء المحليين والاقليميين والدوليين تسعى لتحقيق الاهداف المرجوة في قطاع الحماية والتنمية الاجتماعية، والاستمرار في المضي قدما في التوسع وشمول كافة المنتفعين المحتاجين لخدمات الحماية والرعاية تحت مظلة الرعاية الاجتماعية،

و قالت السفيرة هادجيثيودوسيو: “أعتقد أن هذا من أحد أهم برامج الاتحاد الأوروبي حيث إنه يصل مباشرة إلى الأشخاص والمجتمعات التي تدعم تطوير مجتمع عادل وشامل في الأردن”

وشمل المستفيدون من خلال المشروع الأشخاص ذوي الإعاقة ، وكذلك النساء والشباب والأطفال وغيرهم من الأفراد الذين يحتاجون إلى خدمات خاصة. وتم القيام بعمل كبير لتعزيز قدرات الأخصائيين الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني وموظفي الوزارة من أجل تحسين جودة وأداء القطاع بشكل عام.

لقد وضع العمل المنجز بدعم من الاتحاد الأوروبي في إطار هذا المشروع أساسًا قويًا لتعزيز قطاع الحماية الاجتماعية في الأردن للسنوات القادمة، وسيستمر العمل والتعاون من خلال مشروع “دعم الاتحاد الأوروبي للدمج الاجتماعي وتمكين الفئات المستضعفة في الأردن ” ، والذي يستمر حتى كانون أول 2025.

ومن خلال المشروع: تم إعادة تأهيل 105 من دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة ومكاتب المديريات الميدانية؛ وتحسين فرص حصول 7600 شخص على خدمات الحماية الاجتماعية؛ وتوفير ما يقرب من 700 جهاز كمبيوتر وطابعة ومعدات أخرى لتكنولوجيا المعلومات إلى صندوق المعونة الوطنية والوزارة لتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وإنشاء نظام المعلومات الإدارية، وتدريب 1200 من الأخصائيين الإجتماعيين عبر عدد من المجالات الرئيسية بما في ذلك حماية الأسرة ورعاية الأحداث والأشخاص ذوي الإعاقة وحماية المرأة. كما شارك 700 شخص ضمن دورات التدريب والتوعية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لبدائل دور الإيواء، وتقديم مخطط منح ساهم بدعم ولتدريب منظمات المجتمع المدني ومول 78 مشروعًا مختلفًا ، شارك فيها أكثر من 18000 مستفيد. هذا وانضم أكثر من 150 شابًا في تحدي الابتكار الاجتماعي لتعلم الأساليب والأفكار المبتكرة لمعالجة القضايا الاجتماعية.