” جان بيك ” يكتب في تاريخ قانون الانتخابات

العميد المتقاعد زهدي جان بيك

في شهر كانون اول من عام 1923 تم الانتهاء من وضع اول قانون انتخاب في الأردن من قبل اللجنة التي تم تشكيلها بتاريخ تموز 1923 وشكلت من الذوات:

الشيخ علي خلقي الشراري

الشيخ علي نيازي التل

الشيخ محمد باشا الحسين العواملة

الشيخ سعيد باشا الصليبي الفواعير

الشيخ زعل بيك المجالي

الشيخ عبدالله العكشة

الشيخ علي باشا الكايد

الشيخ محمد العيطان

الشيخ ابراهيم جماعين المعايعة

الشيخ ابراهيم شويحات

الشيخ سعيد باشا خير الشيخ شمس الدين بيك سامي جرندوقة

ووفقا للمؤرخين مذيب الماضي وسليمان الموسى، فقد اوعز الأمير عبدالله في حينها بإعداد ونشر قوائم المرشحين، وتم نشرها بتاريخ حزيران عام 1924، وقد ساوى القانون الانتخابي بين مواطني شرق الأردن وجاء مبنيا على قاعدة الوزن الانتخابي للمقعد النيابي بحيث يمثل كل نائب 8 آلاف مواطن…

المستعمر البريطاني لم يقبل بهذا القانون واوقفه بحجة عدم وجود معاهدة تبين وضع شرق الأردن واستمر بالمماطلة حتى عام 1928 عندما تم إعداد قانون انتخاب اعوج يعزز المحاصصة ويقسم المواطنين الى طوائف واديان واثنيات، وكان من أسوأ عيوبه تخصيص مقعدين للشركس، وثلاث مقاعد للمسيحيين ومقعدين (فقط) للبدو علما بأن عدد سكان الاردن في حينها حسب محمد يونس العبادي ومن خلال اطلاعه على وثيقة مؤرخة في 23 آب 1922 كان يبلغ 209430 نسمة منهم 87 الف نسمة من البدو (دون أن تحسب معان وبدو جنوب معان ضمن الحسبة)، وزاد العدد ليصبح 230 الف نسمة بعد ضم العقبة ومعان….

ذاك القانون الاعوج منع البدو من الانتخاب المباشر ، وقرر ان تقوم لجنة من بدو الشمال (10 شيوخ) ، ومثلها من بدو الجنوب بانتخاب نائب واحد لكل منهما… وزاد الأمر سوءا عندما قرر 4 مقاعد لعجلون وتعدادها في حينه كان يبلغ 69 الف نسمة ، بينما منح البلقاء (من ضمنها عمان وجرش) 6 مقاعد على الرغم من أن تعدادها كان في حينه 39 الف نسمة…

هذا الاعوجاج المقصود في ذلك القانون الموضوع عام 1928 زرع التفرقة بين مواطن الأردن قبل أن يكون هناك قضية فلسطين… لكن كان هناك احرار الأردن… وقد سبق أن اعترضت عجلون على اجتماع المندوب السامي بعشائر الأردن في البلقاء، لأن عجلون (في حينها) اكبر وهي الأولى بعقد الاجتماع فيها وكان هذا قبل التأسيس… العدل والمساواة وجهان لعملة واحدة، والأصل ان يتساوى الجميع بالحقوق والواجبات، هذا ما يحقق العدل.