الكشف عن تفاصيل مصادرة الاحتلال أرض للكنيسة الأرثوذكسية في سلوان

الشاهين الاخباري

كشفت حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية تفاصيل مصادرة بلدية الاحتلال لأرض تابعة للكنيسة الأرثوذكسية في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.
وقالت “السلام الآن” في تقرير لها : “في يوم الإثنين الموافق 15 حزيران، دخل موظفو بلدية القدس، مدعومين بالشرطة والآليات الثقيلة، أرضًا تابعة للبطريركية الأرثوذكسية في سلوان، وقاموا بإزالة المعدات والمنشآت، وإتلاف المحاصيل، وتركيب سياج. واستمر العمل في الأيام التالية”.
وأضافت “رفعت بطريركية الروم الأرثوذكس دعوى قضائية عاجلة ضد بلدية القدس، مطالبة بأمر قضائي لوقف الأعمال وتعويضات عن الأضرار التي لحقت بممتلكات الكنيسة”.
وأشارت إلى أن جلسة استماع عُقدت يوم الخميس الماضي في محكمة الصلح بالقدس، حيث زعمت البلدية أنها “تتصرف بموجب اللائحة البلدية الخاصة بالحفاظ على النظام والنظافة (المادة 39)، والتي تخوّل رئيس البلدية إصدار أوامر بإزالة العوائق من الشارع”.
وأردفت أن “البلدية زعمت أيضًا أنه تم إصدار أمر تنسيق حدائق للقطعة الأرضية في كانون الثاني 2025، يسمح لها بالسيطرة على أرض مهملة لتنفيذ أعمال تنسيق الحدائق” وفق مزاعمها.
وبحسب “السلام الآن” فإنه تم إصدار أوامر تنسيق حدائق مماثلة في السنوات الأخيرة لحوالى 200 دونم من الأراضي في منطقة وادي ربابه في سلوان.
وذكرت أنه خلال جلسة الاستماع، أدلى الأمين العام لبطريركية الروم الأرثوذكس، الأسقف أريستارخوس، بشهادته قائلًا: لقد فوجئنا بتصرف البلدية. فهي لم تُخطرنا مسبقًا ولم تُبدِ أي رغبة في التواصل معنا. ونحن حريصون على التوصل إلى تفاهم مع البلدية بما لا يضر بنا أو بخططها”.
وأضافت “سأل القاضي عما إذا كانت البلدية ستدخل في مناقشات مع البطريركية. رفض ممثل البلدية، مصرحًا بأنها لا تعترف بملكية البطريركية للأرض”.
وادعت البلدية أن “الأرض غير مزروعة، وبالتالي تُعتبر تابعة للدولة بموجب القانون”.
وتابعت “السلام الآن”: “ردًّا على ذلك، قال الأسقف أريستارخوس: أنا مندهش من موقف البلدية. فالجميع يعلم أن هذه أرض كنسية، ولها أهمية بالغة بالنسبة لنا لأسباب دينية وأثرية. وقد تعاونّا مع البلدية في الماضي. ففي سبعينيات القرن الماضي، أجرينا حفريات أثرية في الموقع بالتنسيق الكامل معها”.
وأردفت “زعم ممثل سلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية أن إجراءات البلدية ضرورية لحماية الأرض وآثارها من التعدي والتلف، مضيفًا أنه لحماية الأرض يجب أن أكون موجودًا على أرض الواقع وأعتني بالموقع يوميًا”.
وأشارت إلى أن ممثل سلطة الطبيعة أوضح أن النية هي إقامة وجود دائم في الموقع.
وأوضحت أن المحكمة لم تصدر أمرًا قضائيًا، لكنها منحت الأطراف أسبوعًا واحدًا لمواصلة المناقشات.