مراكش تستضيف الدورة الثانية من مسابقة الألعاب الإلكترونية وتحدي الأمن الرقمي
الشاهين الإخباري
انطلقت فعاليات دورة الألعاب الإلكترونية الثانية وتحدي الأمن الرقمي يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو في مراكش، بمشاركة ما يقرب من 160 من المتخصصين في إنفاذ القانون والأمن السيبراني.
و يُقام هذا الحدث لأول مرة في القارة الأفريقية، بتنظيم من مجلس أوروبا والإنتربول، بالإضافة إلى المديرية العامة للأمن القومي (DGSN) والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI)، وذلك تقديراً للالتزام القوي للدول الأفريقية في مكافحة الجرائم الإلكترونية على مستوى العالم والأهمية المتزايدة للتعاون الدولي في مجال الجرائم الإلكترونية في جميع مناطق العالم.
و تُعد نسخة عام 2026 هي الثانية في سلسلة مسابقات سريعة التوسع مصممة لصقل مهارات المحترفين في مواجهة الجرائم الإلكترونية المتزايدة التعقيد والتطور.
حيث تجمع هذه النسخة أفضل المرشحين من بين ما يقرب من 400 مشارك شاركوا في عملية الاختيار المسبق عبر الإنترنت، مما يشهد على الاهتمام العالمي المتزايد بهذا الحدث وأهميته في أفريقيا وأمريكا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وفي كلمته خلال الفعالية، أكد نائب رئيس الإنتربول لأفريقيا والمدير المركزي للشرطة القضائية في المديرية العامة للأمن السيبراني، محمد دخيسي، أن هذه الدورة تشكل منصة دولية لتبادل الممارسات الجيدة وتعزيز المهارات المهنية في مجالات الأمن الرقمي، من خلال تمارين عملية ومحاكاة لسيناريوهات واقعية مصممة لتحسين استعداد المشاركين للتحديات المتعلقة بالفضاء السيبراني.
وأشار أيضًا إلى أن تنظيم هذا الحدث يأتي في سياق عالمي يتسم بتسارع التحولات الرقمية والتكنولوجية، مصحوبًا بعودة ظهور التهديدات السيبرانية العابرة للحدود، والتي تمثل اليوم تحديًا أمنيًا كبيرًا نظرًا للفرص المتاحة للشبكات الإجرامية لاستهداف الأفراد والمؤسسات والبنية التحتية الحيوية.
من جانبه، أشار المدير العام للإدارة العامة للأمن السيبراني، الجنرال عبد الله بوتريج، إلى أن الجرائم الإلكترونية أصبحت الآن من بين التحديات الرئيسية التي تواجه الدول، في سياق يتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد اندماج تكنولوجيا المعلومات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
كما سلط الضوء على ضرورة تبني نهج متكامل لمكافحة الجرائم الإلكترونية، التي أصبحت تهديداً منظماً يحشد أدوات تكنولوجية متقدمة ويستغل نقاط الضعف في الأنظمة الرقمية، مؤكداً على أهمية تعزيز آليات الوقاية والمراقبة والتعاون الدولي وتبادل الخبرات من أجل توطيد قدرة المؤسسات على الصمود في مواجهة التهديدات الإلكترونية العابرة للحدود.
من جانبه، أشار فيرجيل سبيريدون، رئيس مكتب برنامج مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع لمجلس أوروبا، إلى أن ألعاب الأمن السيبراني وتحدي الأمن الرقمي يتناولان مشهدًا متناميًا للجرائم الإلكترونية، حيث يستغل المجرمون بشكل متزايد الاتصالات المشفرة والعملات الافتراضية ونماذج “الجريمة كخدمة” لتنفيذ هجمات برامج الفدية وعمليات هجينة ضد البنية التحتية الحيوية. وأضاف أن التدريبات العملية القائمة على أدوات التعاون المنصوص عليها في اتفاقية بودابست وبروتوكولها الإضافي الثاني تُهيئ السلطات لتنسيق إجراءاتها عبر الحدود والاستجابة في المواقف الحرجة.
وفي سياق متصل، أشار رئيس مكتب مجلس أوروبا في الرباط، خافيير غوميز برييتو، إلى أن الشراكة الجوارية بين مجلس أوروبا والمغرب للفترة 2026-2029 هي جزء من ديناميكية التعاون العملي التي تهدف إلى تعزيز الإطار الوطني لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وفقًا لمبادئ اتفاقية بودابست.
كما لفت الانتباه إلى أهمية تعزيز القدرات والتعاون الدولي وتنفيذ آليات مكافحة التهديدات الإلكترونية، مؤكداً على ضرورة تبادل الخبرات والثقة التشغيلية بين المشاركين لمواجهة تحديات الجريمة الإلكترونية الحديثة.
على مدار ثلاثة أيام، سيعمل المشاركون في فرق على سيناريوهات تحقيق واقعية، ويصقلون مهاراتهم من خلال تمارين عملية لحل المشكلات وتحديات جماعية تشمل تخصصات متعددة، مع التركيز على الإسناد والتعاون.
من الجدير بالذكر أن مجموعه من مرتبات مديرية الامن العام قد شاركت بالمسابقة المذكورة وتم توزيعهم على عده فرق من جنسيات مختلفة حيث ساهم احد ضباط الامن العام باحداث فارق فني وتقني في الفريق متعدد الجنسيات وكان احد الفرق الفائزة بالمسابقة على المستوى الدولي مما يدلل على الكفاءة الفنية التي يتمتع بها ضباط الامن العام وذلك نتيجة الدعم المستمر والاهتمام المنقطع النظير من قبل قيادة الجهاز شخصيا في تطوير ورفع الكفاءات الفنية والحضور الدولي للبصمة الاردنية دليل واضح على ذلك
