39 يومًا على إغلاق الأقصى والتماسات لمحكمة الاحتلال لإعادة فتحه أمام المستوطنين
الشاهين الاخباري
تُواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 39 على التوالي، إغلاق المسجد الأقصى المبارك ومنع الصلاة فيه، بحجة “حالة الطوارئ” والأوضاع الأمنية.
ولا تزال البلدة القديمة في القدس المحتلة مغلقة أمام السكان والزوار، وسط إجراءات مشددة، ما يزيد من معاناة الأهالي ويؤثر على الحياة اليومية والحركة التجارية في المنطقة.
وتتواصل الدعوات الفلسطينية والمقدسية للحشد والرباط عند أقرب نقطة عند المسجد الأقصى، ومحاولة كسر الحصار عنه.
وانطلقت مطالب شعبية ورسمية وسياسية تتلخص بالفتح الفوري والكامل لكافة أبواب المسجد الأقصى دون قيد أو شرط، ووقف الممارسات القمعية بحق المصلين والمرابطين عند أبوابه.
والاثنين، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، المسجد الأقصى، من باب المغاربة، رغم إغلاقه.
ويأتي ذلك في ظل دعوات متواصلة من “منظمات الهيكل” المتطرفة، إلى جانب تقديم التماسات إلى محكمة الاحتلال العليا، للمطالبة بإعادة فتح المسجد الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين خلال عيد “الفصح” اليهودي، والذي بدأ في الثاني من أبريل/نيسان الجاري.
وكشفت وثائق قضائية صادرة عن “المحكمة العليا” عن تحركات قانونية مكثفة تقودها جماعات استيطانية، للضغط على شرطة الاحتلال من أجل استئناف اقتحامات الأقصى، المتوقفة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.
وتقدّمت جمعية “المقر من أجل أرض إسرائيل” اليمينية بالتماس عاجل ضد كل من “قائد لواء القدس”، ومفوض الشرطة، ووزير الأمن القومي، مطالبةً بإلغاء “المنع الشامل” المفروض على اقتحام اليهود للمسجد الأقصى.
وأوضحت الوثائق أن شرطة الاحتلال تفرض حظرًا كاملًا على اقتحامات المستوطنين منذ بداية الحرب، فيما رفضت المحكمة العليا إصدار أمر فوري بفتح المسجد أمام المستوطنين.
وبناءً على ذلك، فإن المحكمة لم ترفض الالتماس لكنها امتنعت عن الاستجابة الفورية له ، بل أبقت عليه قيد الانتظار لحين صدور الموقف الأمني.
ولم يمنع إغلاق الأقصى المستوطنين من مواصلة محاولات تقديم “قرابين الفصح” عند أقرب نقطة إليه.
ووثّقت منظمات “الهيكل” 7 محاولات خلال الأيام القليلة التي سبقت عيد “الفصح”، وتم اعتقال المشاركين فيها ومصادرة “القرابين”.
