“الأعلى لذوي الإعاقة” ينظم لقاءً لرابطة المدارس الدامجة لتبادل الخبرات
الشاهين الإخباري
نظم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الخميس، اللقاء الخامس لمديري المدارس الحكومية والخاصة الأعضاء في “رابطة المدارس الدامجة”، في إطار جهوده لتعزيز النهج التشاركي بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التعليم الدامج، بما يسهم في تهيئة البيئة المدرسية لاستقبال ودمج الطلبة ذوي الإعاقة.
وتهدف الرابطة إلى تشجيع الفكر التعاوني والتشاركي في تطوير منظومة التعليم الدامج، من خلال إعداد إطارها العام، وعقد اجتماعات دورية تناقش أطر التعاون بين المدارس المشاركة.
وأكدت مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس، المهندسة غدير الحارس، أن “رابطة المدارس” تمثل حجر أساس في تطوير العملية التعليمية، بما يحقق أهدافها في إيجاد بيئة تعليمية دامجة وحاضنة للجميع.
وأعربت الحارس عن اعتزازها بمستوى الإنجاز الذي حققته الرابطة، مشيرة إلى أن الفكرة تطورت من لقاءات دورية إلى منصة فاعلة لتبادل الخبرات الميدانية، حيث أصبحت المدارس تدعم بعضها البعض ضمن نهج تشاركي عملي.
وأضافت أن المساندة الفعلية والتشبيك الميداني عنصران أساسيان لتحويل مفهوم الدمج من إطار نظري إلى تطبيق عملي داخل البيئة المدرسية، مؤكدة السعي إلى ترجمة المعرفة إلى ممارسات تعليمية ملموسة.
وشددت على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتة إلى أن المدارس الحكومية بدأت بتبني تجارب ناجحة من القطاع الخاص، ما يسهم في تسريع وتيرة التحول نحو التعليم الدامج.
من جانبها، أكدت مديرة الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج، الدكتورة ميادة الناطور، الثقة بالكفاءات الوطنية وقدرتها على قيادة ملف التعليم الدامج، مشددة على أهمية تعزيز التعليم النوعي للطلبة ذوي الإعاقة.
وقالت إن الاستثمار الحقيقي يكمن في التعليم الذي يعزز استقلالية الطلبة ذوي الإعاقة، ويمكنهم من أن يكونوا أفراداً فاعلين في المجتمع.
وأشادت بجهود المجلس الأعلى، لا سيما في إطلاق “رابطة المدارس الدامجة”، بوصفها خطوة عملية لتعزيز تبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص، بما يحقق التكامل في تقديم الخدمات التعليمية.
بدورها، عرضت إيسار مزاهرة مديرة مديرية التعليم الدامج في المجلس، أهداف الرابطة، والمتمثلة في الاستفادة من خبرات المدارس الرائدة في الدمج، ودعم المدارس للتحول إلى بيئات تعليمية دامجة.
وأوضحت أن الرابطة تعتمد على أدوات عملية، أبرزها الزيارات الفنية المتبادلة بين المدارس، التي تتيح الاطلاع على تجارب متنوعة في التعليم الدامج، بما يعزز نقل المعرفة والتكامل في تقديم الخدمات التعليمية.
وتناول اللقاء استعراض تجارب تربوية ومبادرات لتعزيز الدمج داخل المدارس، إلى جانب مناقشة استراتيجيات التعليم الدامج، وسبل تطوير البنية التحتية والبرامج التعليمية بما يتواءم مع متطلبات الدمج.
يشار إلى أن جهود رابطة المدارس الحكومية والخاصة الدامجة تمثل خطوة متقدمة نحو ترسيخ التعليم الدامج كحق أساسي، في ظل الحاجة إلى توسيع نطاق التجربة وتعزيز استدامتها، وتطويرها كنموذج وطني يعزز التحول نحو نظام تعليمي أكثر شمولاً وعدالة، يضمن حق جميع الطلبة في التعلم ضمن بيئة دامجة وآمنة.
