الحكومة: اتفاقية القرض مع إيطاليا “لا تمس بالسيادة”

الشاهين الإخباري

ناقش مجلس النواب، في جلسة تشريعية، الاثنين، قرار لجنته المالية بشأن مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الحكومتين الأردنية والإيطالية لسنة 2024.

وتنص الاتفاقية على تقديم الجانب الإيطالي قرضا ميسرا غير مشروط بقيمة 50 مليون يورو، بهدف دعم أحد مشاريع الموازنة العامة، وموجّه بشكل خاص لتمويل تنفيذ برنامج التحول الرقمي في قطاع الصحة.

وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، قال إن الاتفاقية قرض ميسر لتمويل الخزينة العامة، موضحا أن مشروع قانون التصديق جاء من الحكومة إلى مجلس النواب التزاما منها بمواد دستورية توجب على الحكومة، في حال توقيع اتفاقية مع دول أخرى، أن تصادق عليها من مجلس الأمة، ولا تعتبر سارية إلا بعد مصادقته عليها.

وأكد أن الاتفاقية لا تمس بالسيادة الأردنية، وإنما هي اتفاقية قرض ميسر لتمويل مشاريع خدمية، وبفائدة نصف بالمئة، لمدة سداد 20 عاما، وفترة سماح 7 سنوات.

وأشار العودات إلى أن الاتفاقية غير مقيدة، وتتيح المرونة لإدارة التمويل المخصص من القرض ضمن خطط ومشروعات خدمية حكومية، ضمن خطط تطوير القطاع العام، وبالأخص القطاع الصحي، موضحا أن “الاتفاقية فيها فائدة للخزينة العامة والموازنة العامة”.

وأوضح أن فترة السماح لمدة 7 سنوات هي ميزة تفضيلية تمنح المجال للحكومة الأردنية من أجل السداد بمرونة، ويمكن عدم الاستعانة بهذه الميزة للسداد المبكر.

وبين العودات أن المشروع تنفذه الحكومة الأردنية، ولا يحق لأي جهة مقرضة أو مانحة أن تتدخل في تنفيذ هذا المشروع.

رئيس اللجنة المالية النيابية، نمر السليحات، قال خلال الجلسة إن مشروع قانون التصديق على اتفاقية القرض الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية إيطاليا يدعم أحد مشاريع الموازنة العامة، وهو موجّه بشكل خاص لتمويل برنامج حكيم لدعم التحول الرقمي في قطاع الصحة.

وأضاف أن 60% من الاتفاقية، وبقيمة 30 مليون يورو، منحة، والباقي قرض بقيمة 20 مليون يورو، وبفترة سداد تصل إلى 20 عاما، و7 سنوات فترة سماح، مشيرا إلى أن القرض يأتي في إطار الشراكة والتعاون الثنائي بين البلدين، ومشددا على ضرورة خضوع مراحل تنفيذ برنامج الاتفاقية لرقابة ديوان المحاسبة.

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، أوضحت في تصريح سابق أنه، وبموجب الاتفاقية، يلتزم الأردن بتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ البرنامج، وفقا لما ورد في الملحق الخاص بالاتفاقية، وبما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من هذا التعاون المشترك، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، مبينة أن قيمة الاتفاقية موزعة بنسبة 60% منحة، فيما تشكل النسبة المتبقية قرضا بفائدة بسيطة تبلغ 0.5%، وبفترة سداد تصل إلى 20 عاما.