إعلام الأسرى يدين مصادقة الاحتلال على قانون إعدام الأسرى
الشاهين الاخباري
أدان مكتب إعلام الأسرى بأشد العبارات مصادقة ما تسمى لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، تمهيدًا لطرحه للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة خلال الأسبوع المقبل.
وأكد المكتب في بيان يوم الأربعاء، أن هذا التطور الخطير يُعدّ تصعيدًا غير مسبوق في سياسات الاحتلال بحق أسرانا.
واعتبر أن هذا يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية ويكشف عن نوايا مبيتة لارتكاب جريمة منظمة بحق الحركة الأسيرة.
وأوضح أن مشروع القانون الإجرامي ينص على فرض عقوبة الإعدام بشكل إلزامي دون الحاجة إلى إجماع وتنفيذ الإعدام شنقًا بواسطة إدارة السجون خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، مع حرمان الأسير من أي إمكانية للعفو، وهو ما يعكس طبيعة هذا التشريع الانتقامي الذي يستهدف تصفية الأسرى جسديًا.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل مرحلة بالغة الخطورة تستدعي تحركًا عاجلًا من كافة الجهات الفلسطينية الرسمية والشعبية، وكذلك من المؤسسات الحقوقية والدولية، للضغط على الاحتلال ومنع إقرار هذا القانون الجائر.
وحذر إعلام الأسرى من تداعيات هذا القرار على الأوضاع داخل السجون وخارجها، محملًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات مستقبلية.
ودعا جماهير شعبنا وقواه الحية إلى الوقوف صفًا واحدًا دفاعًا عن أسرانا وتصعيد الفعاليات المساندة لهم، في مواجهة هذه السياسات الإجرامية.
