مسؤولة أممية: توسيع “إسرائيل” سيطرتها بالضفة يُسهل التهجير القسري

الشاهين الاخباري

أعربت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، عن مخاوف من أن توسيع “إسرائيل” نطاق سيطرتها في الضفة الغربية من شأنه تسهيل التهجير القسري للفلسطينيين منها.
وقالت شامداساني لوكالة “الأناضول”: إن “قرار إسرائيل توسيع أنشطة الرقابة والسيطرة في مناطق تخضع إداريًا للسلطة الفلسطينية “يثير مخاوف جدية”.
وبررت تلك المخاوف بأن القرار “يخلق ظروفًا تُسهّل التهجير القسري غير المباشر من خلال تراكم الضغوط على السكان، بدلًا من اللجوء إلى إجراءات طرد رسمية”.
وأعربت عن القلق من الخطوات الإسرائيلية لأنها تُعزز واقعًا يفضي إلى ضمّ غير قانوني للأراضي الفلسطينية، في انتهاك واضح للقانون الدولي.
وأوضحت أن الضفة الغربية تشهد بالفعل “بيئة ضاغطة” على الفلسطينيين، تفاقمت بشكل ملحوظ منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأشارت إلى أن الاتجاه نحو تضييق الحيّز المتاح للفلسطينيين كان قائمًا حتى قبل ذلك التاريخ.
وأضافت أن هذه الخطوات غير مقبولة، لأنها تكثف توسيع السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يخالف قواعد القانون الدولي.
وبيّنت أن المكتب وثّق مقتل أكثر من ألف فلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها “القدس الشرقية”، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأشارت إلى أن العدد الموثق حتى الآن يبلغ 1052 فلسطينيًا قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية أو مستوطنين تصفهم الأمم المتحدة بأنهم “غير قانونيين”.
وشددت شامداساني على أن الخطوات المتخذة تعزز ضمّ الضفة الغربية بشكل غير قانوني، وهو أمر يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.
ولفتت إلى أن المكتب وثّق أشكالًا مستمرة من التمييز قد ترقى، إلى “تمييز عنصري”، بل وحتى إلى نظام فصل عنصري (أبارتهايد).
وأكدت أن القيود المفروضة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية للفلسطينيين، إلى جانب تصاعد أعمال العنف، تستدعي تدخلًا عاجلًا لوقف هذا النهج.