هيئة الإعلام: إطار تشريعي متكامل لتنظيم الإعلام الرقمي في الأردن
نحو 1000 صانع محتوى في الأردن، وإحالة النظام لديوان التشريع والرأي
المومني: النظام لا يشمل الحسابات والمحتوى الشخصي على منصات التواصل الاجتماعي
الشاهين الإخباري
أكد مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني أن مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي يهدف إلى تنظيم العمل الإعلامي الرقمي ضمن إطار تشريعي متوازن يدعم المهنية، ويعزز بيئة الاستثمار، ويضمن استخدام التقنيات الحديثة ضمن بيئة إعلامية آمنة لتنظيم المحتوى والعمل الإعلامي الرقمي في المملكة.
وأشار خلال استضافته في منتدى الاتصال الحكومي اليوم الثلاثاء، في جلسة حملت عنوان “نظام الإعلام الرقمي”، إلى أن الهيئة تعمل بموجب قانون هيئة الإعلام المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر، موضحا أن عدد صنّاع المحتوى في الأردن يقدّر بنحو ألف صانع محتوى، ما يستدعي وجود منظومة تنظيمية حديثة تواكب التحولات الرقمية وتحفظ التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية.
وأضاف المومني أن الأدوات الرقمية العائدة للمؤسسات الإعلامية المرخّصة قبل نفاذ أحكام النظام “غير ملزمة بالترخيص”، فيما يحق لهذه المؤسسات اعتماد أدواتها الاتصالية في الفضاء الرقمي لدى الهيئة “اختياريا”، على أن يتسق محتواها العام مع ما يتم نشره عبر المطبوعة أو المحطة التلفزيونية أو الإذاعية.
وكشف عن إرساء إطار تشريعي لأخلاقيات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، مشيرا إلى أن جهات عديدة وقطاعات رسمية ومؤسسات مجتمع مدني ساهمت في المشاورات الموسعة حول مشروع النظام.
وبين المومني أن النظام لا يشمل الحسابات والمحتوى الشخصي على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة إن مجلس الوزراء أقرّ الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي ومشاريع الأنظمة المعدلة ذات الصلة، بهدف وضع إطار تشريعي متكامل ينظم الإعلام الرقمي في المملكة.
وبيّن النوايسة أن مشروع النظام أُحيل إلى ديوان التشريع والرأي تمهيدا لنشره وتلقي الملاحظات عليه، قبل استكمال إجراءات إصداره رسميا، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تنظيم الفضاء الرقمي وفق معايير تشريعية واضحة ومتوازنة.
