ميتا أمام القضاء بسبب واتساب .. دعوى تشكك في وعود التشفير والخصوصية
الشاهين الاخباري
رفعت مجموعة دولية من المدعين دعوى قضائية ضد شركة ميتا، متهمة إياها بتقديم ادعاءات كاذبة بشأن خصوصية وأمان خدمة المراسلة “واتساب”.
جعلت “ميتا” ما يُسمى بالتشفير “من طرف إلى طرف” -أي التشفير الشامل- جزءًا أساسيًا من ميزات واتساب، حيث توفر نوعًا من التشفير يعني أن الرسالة لا يمكن الوصول إليها إلا من قِبل المرسل والمستلم، وليس من قِبل الشركة.
وفي هذا النوع من المحادثات المشفّرة، التي تقول الشركة إنها مُفعّلة افتراضيًا، تظهر رسالة داخل تطبيق واتساب تفيد بأن “الأشخاص الموجودين في هذه الدردشة فقط يمكنهم قراءة الرسائل أو الاستماع إليها أو مشاركتها”، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ.
في الدعوى القضائية التي رُفعت في 23 يناير في المحكمة المقاطعة الأميركية في سان فرانسيسكو، تزعم مجموعة المدعين أن ادعاءات “ميتا” بشأن الخصوصية كاذبة.
وقال المدعون إن “ميتا” وواتساب “يخزّنان ويحلّلان ويمكنهما الوصول إلى فعليًا كل اتصالات مستخدمي واتساب التي يُفترض أنها “خاصة””، واتهموا الشركتين وقادتهما بخداع المليارات من مستخدمي واتساب حول العالم.
وصف متحدث باسم شركة ميتا، التي استحوذت على واتساب عام 2014، الدعوى القضائية بأنها “واهية”، وقال إن الشركة ستسعى لإجراءات عقابية ضد محامي المدعين.
وتزعم المجموعة، التي تضم مدعين من أستراليا والبرازيل والهند والمكسيك وجنوب إفريقيا، أن “ميتا” تخزن محتوى اتصالات المستخدمين، وأن بإمكان موظفيها الوصول إليها.
وتستشهد الشكوى بما تسميهم “مبلّغين عن مخالفات” على أنهم ساعدوا في كشف هذه المعلومات، لكنها لا توضح من هم.
ويطلب محامو المدّعين من المحكمة إقرار الدعوى كدعوى جماعية.
