ديوان المحاسبة يعلن تقرير 2024: تحسن ملموس في الرقابة واستجابة الجهات الحكومية
الشاهين الاخباري
سلّم رئيس ديوان المحاسبة الأردني، راضي الحمادين، التقرير السنوي الثالث والسبعين عن السنة المالية 2024 إلى رئيسي مجلسي الأعيان والنواب، استنادًا لأحكام المادة (119) من الدستور الأردني، والمادة (22) من قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 وتعديلاته، مؤكدًا الالتزام بالمدد الدستورية والقانونية.
أوضح الحمادين أن التقرير يعكس سياسة إعلامية جديدة ترتكز على الشفافية وقياس الأثر وتبسيط المعلومات لزيادة قابليتها للقراءة، ويعرض نتائج أعمال التدقيق والرقابة على السلطة التنفيذية لتعزيز التكامل بين السلطات وترسيخ النزاهة والشفافية والمساءلة.
أشار التقرير إلى أن الديوان أصدر خلال عام 2024 نحو 115 مخرجًا رقابيًا، مع نسبة استجابة بلغت 59%، مقارنة بـ 48% في 2023 و21% في 2022، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا بفعل النهج الرقابي الجديد.
سجّل التقرير وفرًا قدره 22.3 مليون دينار نتيجة تنفيذ 123,369 مهمة رقابية، بمجموع 444,766 ساعة عمل قام بها 294 مدققًا، توزعت على 49% للتدقيق اللاحق، و24% للمتابعة، و15% للمشاركة في اللجان، و9% للتدقيق السابق، و3% للفحوص الفجائية، إضافة إلى إنجاز 11,050 مهمة رقابية فنية هندسية بواسطة 38 مهندسًا.
انخفض عدد الملاحظات الرقابية للوزارات والدوائر إلى 512 ملاحظة في 2024 مقابل 2,156 ملاحظة في 2023، وتم تصويب 270 مخالفة، كما سجلت المؤسسات المستقلة انخفاضًا في الملاحظات إلى 82 ملاحظة مقابل 558 في 2023، مع تصويب 58 مخالفة.
تم تصويب 225 ملاحظة من أصل 359 ملاحظة في الإدارة المحلية خلال 2024، مقارنة بـ 970 ملاحظة في 2023، كما انخفض عدد الملاحظات في شركات الحكومة إلى 69 مقابل 1,059 ملاحظة في 2023، مع تصويب 43 مخالفة.
عزا التقرير هذا الانخفاض إلى زيادة الالتزام وتصويب المخالفات قبل إصدار المخرج الرقابي النهائي، عبر تفعيل مناقشة المخرجات الرقابية، وتطوير وحدات الرقابة الداخلية، ومتابعة المخرجات المتراكمة.
قيّم الديوان 166 وحدة رقابية داخلية ضمن مشروع استحوذ على 10% من الجهد الرقابي، مع وضع خطط تحسين للعام 2025، وتنفيذ برامج تدريبية شملت 612 موظفًا يمثلون 162 جهة حكومية.
أوضح التقرير استمرار الديوان كجهة وحيدة معتمدة لتدقيق القروض والمنح، إذ أصدر 33 تقريرًا رقابيًا خلال 2024، إضافة إلى تدقيق ميزانيات 35 حزبًا سياسيًا.
تضمن التقرير تسجيل 1,078 مخالفة وملاحظة ضمن 115 مخرجًا رقابيًا، و3,279 ملاحظة ضمن 1,003 مذكرة مراجعة، أسفرت عن تحويل 11 مخرجًا إلى القضاء، و8 مخرجات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وصدور 46 قرارًا باسترداد نفقات، و41 قرارًا بالتحصيل الفوري.
استقبل الديوان 435 شكوى خلال 2024، أسفرت عن 15 مخرجًا رقابيًا (13% من إجمالي المخرجات)، مقارنة بـ 486 شكوى في 2023 و289 في 2022، ما يعكس زيادة ثقة المواطنين بالدور الرقابي للديوان.
أوضح الحمادين أن تقرير 2024 صدر بقالب جديد مقسم إلى أربعة أجزاء رئيسة، يرتكز على الرقابة على الأداء وقياس الأثر وتعزيز مفهوم القيمة مقابل المال، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة أكبر للمخرجات الرقابية وتسريع وتيرة التصويب، بما يسهم في تحسين الأداء العام وإدارة الموارد وصون المال العام.
