تزفيت تحت النار: الاحتلال يدخل اليات لمخيم جنين لطمس اثار التدمير
الشاهين الاخباري
أثار دخول آليات تابعة لجيش الاحتلال إلى مخيم جنين بعد فترة وجيزة من دخول معدات مماثلة إلى مخيم نور شمس بطولكرم تساؤلات قانونية وسياسية واسعة خصوصًا في ظل العمليات العسكرية التي شهدتها المخيمات وما رافقها من هدم منازل وتدمير للبنية التحتية.
وبحسب متابعين وحقوقيين فإن هذا التطور لا يمكن فصله عن السياق الميداني السابق ويطرح علامات استفهام حول ما إذا كانت أعمال التعبيد تهدف إلى تحسين البنية التحتية أم أنها قد تُستخدم كأداة لتغيير المشهد الميداني وطمس آثار الدمار بما يعيق لاحقًا عمليات التوثيق والمساءلة القانونية.
مخاوف من طمس الأدلة
يرى مختصون في القانون الدولي الإنساني أن إعادة تعبيد الشوارع بعد عمليات الهدم قد تُستخدم كوسيلة لإخفاء أدلة مادية من بينها آثار الجرافات العسكرية وبقايا الأنقاض والجدران المهدّمة ما يؤدي إلى تغيير معالم المكان بصورة جذرية.
ويحذّر هؤلاء من أن هذا التغيير قد يُضعف القيمة القانونية للصور والأدلة الميدانية في حال التوجه مستقبلًا إلى هيئات تحقيق أو محاكم دولية حيث يظهر الموقع وكأنه “أُعيد تأهيله” الأمر الذي قد يُستخدم للتشكيك في حجم الانتهاكات أو طبيعتها.
رواية مضادة محتملة
في المقابل يشير مراقبون إلى أن الاحتلال غالبًا ما يقدم مثل هذه الخطوات ضمن خطاب رسمي يُحوّل الهدم من كونه عقابًا جماعيًا إلى ما يصفه بـ”إجراءات أمنية وقائية” مدعيًا أن المناطق المستهدفة تُستخدم لأغراض عسكرية أو تشكّل خطرًا أمنيًا ويتم وفق هذا الخطاب تصوير تعبيد الشوارع على أنه إجراء هندسي يهدف إلى تسهيل الحركة أو “إعادة تنظيم المنطقة” أو منع استخدام الطرق في عمليات مسلحة.
كما يعتمد الخطاب الرسمي الاسرائيلي في كثير من الأحيان على لغة تقنية غير اتهامية باستخدام مصطلحات مثل “إزالة” “معالجة هندسية” أو “إعادة تأهيل” بدلًا من مصطلح “هدم” بما يساهم في إضفاء طابع إداري أو خدماتي على ما جرى ميدانيًا.
مخالفة للقانون الدولي
قانونيًا يؤكد خبراء أن الهدم الواسع في مخيمات اللاجئين في حال عدم وجود ضرورة عسكرية حقيقية ومباشرة يُعدّ عقابًا جماعيًا محظورًا بموجب المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة كما يُصنّف تدميرًا غير مشروع لممتلكات المدنيين وفق المادة (53) من الاتفاقية ذاتها ويشيرون إلى أن هذه الممارسات قد ترقى إلى جريمة حرب بحسب المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية خاصة إذا ثبت أن التدمير كان متعمّدًا واسع النطاق وغير مبرر عسكريًا.
أما إعادة تعبيد الشوارع بعد الهدم فيرى مختصون أنها قد تدخل ضمن محاولات تغيير مسرح الجريمة أو إخفاء الأدلة أو إعاقة التحقيقات الدولية وهو ما يضيف بعدًا قانونيًا جديدًا إلى طبيعة هذه الإجراءات.
تساؤلات مفتوحة
وفي ظل غياب أي توضيحات رسمية شفافة حول طبيعة أعمال التعبيد وأهدافها تبقى الأسئلة مفتوحة حول ما إذا كانت هذه الخطوات تمثل تحسينًا حقيقيًا للبنية التحتية أم أنها جزء من سياسة أوسع تهدف إلى فرض واقع جديد داخل المخيمات وتخفيف فرص المحاسبة القانونية على ما جرى من انتهاكات.
