مستشار خاص: الرئيس الكوري المخلوع حاول إشعال حرب بين الكوريتين
الشاهين الاخباري
قال المستشار الخاص جو أون-سوك إن الرئيس الكوري الجنوبي السابق، يون سيوك-يول، حاول إشعال حرب بين الكوريتين بهدف إيجاد ذريعة لفرض الأحكام العرفية في البلاد.
وأوضح أون-سوك، اليوم الاثنين، خلال إحاطة إعلامية، أن الرئيس المخلوع سعى إلى ذلك من خلال إرسال طائرات مسيّرة إلى كوريا الشمالية لاستفزازها ودفعها إلى رد عسكري، إلا أن الخطة فشلت بعد عدم صدور أي رد عسكري من بيونغ يانغ.
ووفقًا لفريق التحقيق الخاص، حاول يون تصوير نتائج الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في أبريل 2024، والتي خسرها حزبه الحاكم، على أنها تزوير انتخابي تقوده قوى معادية للدولة، كما تآمر لاعتقال مسؤولي اللجنة الوطنية للانتخابات خلال فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
وجاءت هذه النتائج في إطار تحقيق استمر 180 يومًا، وأسفر عن توجيه الاتهام إلى 24 شخصًا، من بينهم الرئيس المخلوع، ورئيس الوزراء السابق هان دوك-سو، والمدير السابق لجهاز الاستخبارات الوطنية جو تيه-يونغ، ووزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون.
وكشف فريق التحقيق أن يون بدأ التحضير لفرض الأحكام العرفية في أكتوبر 2023، أي قبل أكثر من عام من محاولته الفاشلة في ديسمبر 2024، والتي انتهت بعزله.
وقال أون-سوك إن يون “قاد تمردًا عبر إعلان الأحكام العرفية بهدف إقصاء خصومه السياسيين واحتكار السلطة”، نافيًا مزاعم الرئيس السابق بأن قراره جاء لحماية البلاد من “حزب معارضة متهور”.
وأضاف أن يون وآخرين سعوا إلى وقف الأنشطة السياسية وتعطيل عمل الجمعية الوطنية بالقوة العسكرية، والاستيلاء على السلطتين التشريعية والقضائية من خلال هيئة تشريعية طارئة، مشيرًا إلى أن التحقيق كشف تكرار حديث يون عن “صلاحياته الطارئة” منذ بداية ولايته في مايو 2022.
وفي نوفمبر 2022، قال يون خلال عشاء مع قادة الحزب الحاكم آنذاك إنه “سيقضي عليهم جميعًا حتى لو قُتل بالرصاص”، وفق ما ورد في التحقيق.
وبحسب التحقيقات، بدأت الاستعدادات الجدية لفرض الأحكام العرفية قبل تعديل عسكري في أكتوبر 2023، حيث جرى بحث توقيت إصدار المرسوم، وتعيين شخصيات متورطة مع يون في القضية بمناصب قيادية عليا.
وواجه يون لوائح اتهام متعددة شملت عرقلة العدالة، ومساعدة العدو، وشهادة الزور، وقيادة تمرد، وإساءة استخدام السلطة، في قضية أنهت ولايته بشكل مفاجئ بعد أن أيدت المحكمة الدستورية عزله في أبريل 2025.
