
إطلاق شبكة دروب البحر الأبيض المتوسط (MTN) رسميًا لتعزيز السياحة المستدامة
الشاهين الاخباري
ملك سويدان
شهدت العاصمة عمّان اليوم الإطلاق الرسمي لشبكة دروب البحر الأبيض المتوسط (MTN)، خلال مؤتمر صحفي عُقد في فندق اللاند مارك، بحضور ممثلين عن مؤسسات دولية وإقليمية معنية بمسارات المشي الطويل والتنمية المستدامة.
وتحظى الشبكة بدعم رئيسي من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبمشاركة كل من أوكسفام والبنك الدولي، فيما تضم الجهات المؤسسة ثلاث منظمات رائدة في مسارات المشي بالمنطقة، وهي: جمعية درب الأردن، درب الجبل اللبناني، ومسار فلسطين التراثي. كما يشارك في تأسيس الشبكة شركاء فرنسيون متخصصون في التنمية الريفية، هما منظمتا AFRAT و Tetraktys، واللتان تقدمان خبرات متقدمة في تطوير المسارات السياحية المجتمعية.
تهدف شبكة MTN إلى تمثيل أهم مسارات المشي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ودعم المجتمعات المحلية عبر تعزيز النمو الاقتصادي، وحماية التراث الطبيعي والثقافي، وتمكين المجتمعات من التكيف مع آثار تغيّر المناخ. وتركّز الشبكة على إبراز القيمة الفريدة التي تجمع بين الطبيعة والثقافة على امتداد المسارات المتوسطية.
وشهد حفل الإطلاق الإعلان عن الأعضاء المؤسسين، إلى جانب عرض الرؤية المشتركة التي تركز على تعزيز السياحة المجتمعية وربط الدول المتوسطية من خلال مسارات تاريخية وطبيعية تعكس هوية المنطقة.
وقال عمر صفر، الرئيس بالشراكة لشبكة MTN:
“نتصور منطقة المتوسط كمكان يربط الناس والأماكن من خلال مسارات تجسد روابط ملموسة بين المجتمع والبيئة والتراث. تمثل شبكة دروب البحر المتوسط آلية جماعية لتعزيز التعاون من أجل نهج إقليمي مستدام وموحد.”
وأضاف جورج رشماوي، الرئيس بالشراكة للشبكة:
“في نهاية المطاف، نركز على الأثر المحلي. فمن خلال ربط المسارات الرئيسية، يمكننا جذب الدعم الدولي وتبادل أفضل الممارسات، وتقديم الموارد مباشرة إلى المجتمعات، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويحافظ على هوية مناطقنا الفريدة.”
وتخلّل المؤتمر تقديم عروض تعريفية أمام الحضور حول رسالة الشبكة وبرامجها المقبلة، إلى جانب جلسة نقاش مفتوحة أتاحت للصحفيين والجمهور طرح أسئلتهم حول خطط الشبكة، وآفاق تطوير مسارات المشي كمنتج سياحي مستدام في المنطقة.
ويعد إطلاق شبكة MTN خطوة أساسية نحو بناء منصة مشتركة تجمع الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، بهدف تطوير مسارات المشي الطويل وتعزيز السياحة البيئية والثقافية، بما ينعكس إيجابًا على المجتمعات المحلية والاقتصادات الريفية.

















