فائض الصين التجاري يتجاوز تريليون دولار لاول مره

الشاهين الاخباري

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الفائض التجاري للصين في تجارة السلع تجاوز هذا العام، وللمرة الأولى في التاريخ الاقتصادي المسجّل، حاجز التريليون دولار، في مؤشر جديد على تنامي هيمنة بكين على قطاعات صناعية واسعة تمتد من السيارات الكهربائية المتقدمة إلى السلع الاستهلاكية منخفضة الكلفة.

وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين، بلغت الصادرات الصينية خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام نحو 3.4 تريليونات دولار، بزيادة نسبتها 5.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجعت الواردات بنسبة 0.6% لتصل إلى قرابة 2.3 تريليون دولار، ما رفع الفائض التجاري إلى 1.08 تريليون دولار.

وترى الصحيفة أن هذا الرقم الاستثنائي يعكس نتائج عقود من السياسات الصناعية والعمل المكثّف، التي نقلت الصين من اقتصاد زراعي متواضع في أواخر سبعينيات القرن الماضي إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ثم إلى لاعب رئيسي ومهيمن في سلاسل الإمداد العالمية لقطاعات التكنولوجيا والنقل والدواء والسلع الاستهلاكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصين بدأت ترسيخ موقعها في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي كمُنتِج لسلع بسيطة، قبل أن تصعد تدريجيًا على سلم القيمة المضافة نحو الصناعات المتقدمة، لتصبح شركاتها اليوم من أبرز اللاعبين في مجالات الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية وأشباه الموصلات.

ورغم الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها الولايات المتحدة، أوضحت وول ستريت جورنال أن الصادرات الصينية واصلت نموها، إذ لجأت بكين إلى إعادة توجيه جزء كبير من تجارتها نحو أسواق أخرى، لتسجل الصادرات إلى أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية ارتفاعات ملحوظة، مقابل تراجع الصادرات إلى السوق الأميركية.

وفي المقابل، حذّر مسؤولون وخبراء اقتصاديون في أوروبا من تداعيات هذا الفائض الكبير، إذ نقلت الصحيفة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحذيره من أن الاتحاد الأوروبي قد يضطر إلى اتخاذ إجراءات تجارية أكثر صرامة إذا لم تتحرك الصين لمعالجة اختلال الميزان التجاري.

وتخلص الصحيفة إلى أن الفائض التجاري الصيني بات مصدر قلق دولي متزايد، مع توقعات باستمرار تصاعد المبادرات الدفاعية التجارية حول العالم، في حال لم يتم احتواء هذه الاختلالات ضمن نظام تجاري عالمي أكثر توازنًا.