التلهوني: 14 ألف حكم بعقوبات بديلة عن السجن

الشاهين الاخباري

أكد وزير العدل، د. بسام سمير التلهوني، أن عدد الأحكام القضائية الصادرة بعقوبات بديلة عن العقوبات السالبة للحرية تجاوز 14 ألف حكم منذ بدء تطبيقها. جاء ذلك خلال رعايته اليوم الثلاثاء حلقة نقاشية بعنوان “رؤية نحو المستقبل، بدائل العقوبات السالبة للحرية في الأردن”، والتي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، ضمن مشروع دعم الوصول للعدالة في الأردن والممول من الاتحاد الأوروبي، وبحضور سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن، بيير – كريستوف شاتزيسافاس.

وأشار التلهوني إلى أن بدائل العقوبات السالبة للحرية تجسد توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في ترسيخ أسس دولة القانون والمؤسسات، مشددًا على أن توجيهات الملك خلال زيارته الأخيرة للمجلس القضائي تمثل دافعًا للسير قدمًا بهذا التحول في إطار العدالة الجزائية، الذي يوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات، وتحقيق العدالة التصالحية دون المساس بالأمن والسلم المجتمعي.

وأوضح التلهوني أن بدائل العقوبات السالبة للحرية تُعد حلولًا مبتكرة وأكثر فعالية لتحقيق أهداف العدالة، مع الحد من الآثار السلبية للعقوبات التقليدية. وأضاف أن تطبيق هذه البدائل ساهم في تجاوز تحديات عديدة، منها التأثير السلبي على المحكوم عليهم وأسرهم، ومنع انقطاعهم عن مصدر رزقهم، وتسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع، إلى جانب الحد من حالات العود والعدوى الجرمية. وبيّن أن العمل بهذه البدائل منح المحكومين فرصة حقيقية للإصلاح الذاتي، خصوصًا في الجرائم البسيطة التي لا تشكل تهديدًا للنظام العام، كما ساعد في تقليل اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل وتخفيف العبء المالي على خزينة الدولة. وأشار التلهوني إلى أن الحلقة النقاشية تمثل فرصة استثنائية لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف التخصصات، بهدف مناقشة أفضل الممارسات ووضع توصيات عملية لتطوير السياسات والقوانين التي تدعم هذه البدائل، وتحديد الخطوات المستقبلية لتعزيز فعاليتها.

وأكد التلهوني أهمية التحول الرقمي والدور التكنولوجي في تطوير الإجراءات وتحسين الأداء، مشددًا على ضرورة أتمتة التعديلات التشريعية وربطها بنظام المحاكمات “ميزان”، ورفع القدرة المؤسسية لضباط ارتباط العقوبات البديلة من خلال التأهيل والتدريب المستمر. وشارك في الحلقة النقاشية خبراء ومختصون من وزارة العدل، وقضاة من المجلس القضائي، وممثلون عن الجهات الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث شهدت النقاشات تبادل وجهات النظر حول تعزيز تنفيذ بدائل العقوبات، إبراز نجاحاتها، معالجة التحديات المصاحبة، واستكشاف الفرص المستقبلية لتعزيز فعالية هذه البدائل.