
النقل البري: مكنة قانونية في تعليمات 2025 تمنع التطبيقات غير المرخصة
الشاهين الاخباري
ستخاطب هيئة تنظيم قطاع النقل البري، اليوم الثلاثاء، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب التطبيقات الذكية غير المرخصة، وذلك في إطار تطبيق تعليمات تنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025.
وقال مدير الهيئة، رياض الخرابشة، ، إن التعليمات الجديدة؛ جاء بعد رصد توسع كبير في عمل المركبات غير المرخصة عبر التطبيقات، حيث تجاوزت 60 ألف مركبة مقارنة بـ 13 ألف تصريح فقط أتاحتها التعليمات الصادرة في عام 2018، أي بما يزيد على العدد المسموح به بخمسة أضعاف.
وأوضح أن التعليمات الجديد لعام 2025 جاءت نتاج تشاركية واسعة مع الجهات المعنية بهدف ضبط القطاع ومنع العشوائية، مشددًا على أن موظفي القطاع العام المشتركين بالضمان الاجتماعي لا يحق لهم تنظيميًا الحصول على تصاريح للعمل عبر التطبيقات الذكية.
وبيّنَ أن الهيئة بدأت استقبال طلبات ترخيص شركات التطبيقات الذكية ورفعت سقف التراخيص، كما سمحت لـ التاكسي الأصفر بإطلاق تطبيق خاص دون أي التزامات مالية تتعلق بالرسوم أو الكفالات أو رأس المال.
وأكد أن النظام الجديد يوفر حلولاً تصل إلى 80% من التحديات التي تواجه القطاع، مع استمرار عملية التغذية الراجعة ومراجعة الملاحظات لحل قضايا القطاع.
وأشار إلى أن المكنة القانونية في نظام 2025 تمنع استمرار أي تطبيق غير مرخص.
- التعليمات ــ
التعليمات التي نشرتها الجريدة الرسمية، تحدد الإطار العام لعمل الشركات المشغّلة للتطبيقات الذكية، ومنح الهيئة صلاحية الرقابة والمتابعة ومنع أي ممارسة مخالفة.
وألزمت التعليمات مقدمي الخدمة بالحصول على موافقة الهيئة قبل التشغيل، وتزويدها ببيانات دقيقة عن السائقين والمركبات، إضافة إلى ربط أنظمة التطبيقات ببيانات التتبع (GPS) والدفع الإلكتروني، واشتراط إظهار معلومات السائق والرحلة للمستخدم بشكل واضح عبر التطبيق.
كما اشترطت التعليمات على السائقين الالتزام بالمواصفات الفنية والسلوكية، وعدم استخدام المركبة لأغراض غير مصرح بها وحظر تشغيل أي شخص غير مرخص.
كما شددت على ضرورة حمل بطاقة تعريف QR صادرة عن الهيئة وإظهارها عند الطلب.
وتضمّنت التعليمات مواد خاصة بالعقوبات، حيث أجازت للهيئة فرض غرامات مالية على المخالفات تبدأ من 20 ديناراً وتصل إلى 200 دينار وفق نوع المخالفة، وتشمل تشغيل مركبة غير مرخصة أو التلاعب بتسعيرة الرحلة أو مخالفة شروط السلامة.
كما منحت الهيئة صلاحية إيقاف مقدم الخدمة أو السائق عن العمل أو سحب الترخيص مؤقتًا أو نهائيًا في حال تكرار المخالفات أو في حال ارتكاب مخالفات مؤثرة على السلامة العامة.
وأكدت التعليمات ضرورة تعامل السائق بأدب مع الركاب، وعدم استخدام أي ألفاظ مسيئة، والالتزام بسلامة الراكب خلال الرحلة، وعدم تزوير أي بيانات، إضافة إلى الالتزام بالتعرفة الرسمية وعدم تجاوزها أو تخفيضها دون موافقة.







