“هيئة الأسرى”: تدهور غير مسبوق في ظروف احتجاز والتنكيل بالأسرى
الشاهين الاخباري
كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يوم الأربعاء، عن تدهور غير مسبوق في ظروف الاحتجاز وتوسع التنكيل بالمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت الهيئة أن طواقمها القانونية أجرت سلسلة واسعة من الزيارات الميدانية لعدد من السجون والمعتقلات، شملت “الرملة، النقب، عوفر، ومجدو”، ومجموعة من مراكز التوقيف.
وذكرت أن هذه الزيارات تأتي في إطار متابعة الهيئة الدقيقة لأوضاع الأسرى الإنسانية والقانونية داخل سجون الاحتلال، ورصد ما يتعرضون له من إجراءات قمعية خلال الفترة الأخيرة.
وخلال الزيارات، تمكن المحامون من لقاء عشرات الأسرى في أقسام مختلفة، ونقلوا شهادات صادمة عن تدهور غير مسبوق في ظروف الاحتجاز، وتوسع ملحوظ في سياسة التنكيل والحرمان التي تمارسها إدارة السجون بشكل ممنهج.
وأكد الأسرى أن الأيام الماضية شهدت تشديدًا استثنائيًا في العقوبات، بدءًا من تقليص الطعام ومنع إدخال الملابس، وصولًا إلى حرمان المرضى من العلاج وتعمد تجاهل الحالات الصحية الخطيرة.
وأشارت الهيئة إلى أن الوضع في سجن “الرملة” تحديدًا ينذر بكارثة إنسانية.
واوضحت أن لأسرى المرضى يواجهون إهمالًا طبيًا متعمدًا، وافتقادًا لأبسط مقومات العلاج، إلى جانب ظروف احتجاز قاسية داخل ما تسمى “عيادة السجن” التي تفتقر إلى الكوادر الطبية والمعدات اللازمة.
وفي سجن “النقب”، وثّق المحامون اكتظاظًا خانقًا داخل الخيام، وارتفاعًا في الأمراض الجلدية والالتهابات نتيجة انعدام النظافة والبيئة الصحية.
وأما في سجن “مجدو”، فنقل الأسرى روايات عن حملات تفتيش متواصلة، وإغلاق الأقسام لساعات طويلة، وفرض غرامات وعقوبات جماعية تهدف إلى إنهاكهم نفسيًا ومعنويًا.
كما أبلغ الأسرى في “عوفر” عن سوء التغذية، وتدهور جودة المياه، ومنع التواصل مع العائلات إلا من خلال المحامين الذين باتوا المنفذ الوحيد إلى العالم الخارجي.
وأكدت هيئة الأسرى أن سياسة الاحتلال تستند إلى معادلة مدروسة تقوم على تجريد الأسرى من كل احتياج يومي، وإبقاء الضغط مستمرًا بهدف كسر إرادتهم، في مخالفة واضحة لكل قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تكفل للأسرى حقوقًا أساسية لا يجوز المساس بها.
وأضافت أن كل هذه المعطيات ستُرفع في تقارير مفصلة إلى المؤسسات الدولية والحقوقية، بما في ذلك الصليب الأحمر، ومجلس حقوق الإنسان، والمقررون الخاصون للأمم المتحدة، مطالبة بفتح تحقيق فوري وعلني في هذه الانتهاكات.
