إسبانيا تطلق قانونًا جديدًا لدعم النساء

الشاهين الاخباري

أعلنت الحكومة الإسبانية مؤخرًا عن إقرار تشريع جديد يمنح النساء إجازة مدفوعة خلال فترة الدورة الشهرية تصل إلى خمسة أيام شهريًا، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى أوروبا. ويأتي هذا القرار ضمن جهود رسمية للاعتراف بآلام الدورة الشهرية وتأثيرها المباشر على قدرة المرأة على أداء مهامها اليومية بكفاءة.

تشريع جاء استجابة لمطالب طويلة
وجرى إعداد هذا القانون بعد مطالبات مستمرة من منظمات حقوق المرأة والنقابات العمالية، التي طالبت بضرورة الاعتراف بالتحديات الصحية والنفسية التي تواجهها النساء خلال هذه الفترة. ويرى محللون أن هذه الخطوة تعكس رغبة الحكومة في تعزيز المساواة بين الجنسين داخل سوق العمل.

أهداف القانون
يهدف التشريع إلى توفير بيئة عمل أكثر دعمًا للمرأة، مع مراعاة الظروف الصحية التي قد تمر بها خلال الدورة الشهرية وما قد يصاحبها من انخفاض في الطاقة والتركيز. وقال أحد المسؤولين الحكوميين: “نسعى إلى خلق بيئة عمل تمكّن النساء من التعبير عن احتياجاتهن الصحية دون خوف من التمييز أو تأثير ذلك على مسيرتهن المهنية”.

تفاعل واسع مع القرار
حظي القرار بتفاعل كبير محليًا ودوليًا، إذ اعتبره البعض خطوة إنسانية تعزز حقوق المرأة في مكان العمل، بينما أبدى آخرون تخوفهم من إمكانية استخدامه بشكل قد يؤدي إلى تمييز غير مباشر ضد النساء في التوظيف والترقيات. وفي المقابل، أشادت منظمات حقوق المرأة بالتشريع، معتبرةً إياه خطوة مهمة لكسر الصمت حول قضية لا تزال تُعد من المحظورات في النقاشات المجتمعية.

تأثيرات تتجاوز الحدود
ويرجّح مراقبون أن يشكل القرار بداية لتحركات مشابهة في دول أخرى، إذ تسلّط هذه الخطوة الضوء على أهمية إدراج آلام الدورة الشهرية وتأثيرها ضمن السياسات العامة. وعلى الرغم من أن بعض الدول بدأت بالفعل بمناقشة تشريعات مشابهة، فإن إسبانيا تتصدر المبادرات الداعمة لحقوق المرأة في بيئة العمل.

خطوة تقدمية لحقوق النساء
في المحصلة، يعكس هذا التشريع التزام إسبانيا بتحسين الظروف الصحية والاجتماعية للنساء، ويقدم نموذجًا يمكن للدول الأخرى الاسترشاد به عند صياغة سياسات داعمة للمرأة في سوق العمل