الأمم المتحدة تدين الهجوم الإسرائيلي الأخير على مخيم عين الحلوة في لبنان

الشاهين الإخباري

أدان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء موريس تيدبال بينز، الهجوم الإسرائيلي الأخير على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، والذي أدى إلى مقتل 14 شخصاً بينهم 12 طفلاً، معتبراً الهجوم بمثابة جريمة حرب وانتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ولقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأوضح تيدبال بينز، في بيان رسمي أصدره مساء الجمعة، أن الغارة على المخيم، والتي نُفذت في 18 نوفمبر بطائرات مسيرة وفق التقارير الأممية الواردة، هي الأكثر دموية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في نوفمبر 2024، وشكك بالإدعاءات الإسرائيلية التي تشير إلى استهداف ما أسمته “مجمع تدريب تابع لحماس” دون أي تفاصيل إضافية.

وأشار إلى أن هذا الهجوم يندرج ضمن نمط متصاعد من الضربات الإسرائيلية شبه اليومية في المناطق اللبنانية المختلفة منذ سريان وقف إطلاق النار، والتي أسفرت حسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن مقتل ما يقرب من 127 مدنياًً وإصابة العديد غيرهم، فضلا عن تدمير منازل ومركبات ومرافق مدنية في القرى الجنوبية وعلى الطرق الرئيسية.

وأكد أن الهجمات الاسرائيلية المتكررة على المدنيين وقوات حفظ السلام لا تشكل حوادث معزولة، بل جزءاً من نمط أوسع من القتل غير المشروع وانتهاكات واضحة للهدنة”، محذراً من أن الاستهداف المتعمد لأفراد الأمم المتحدة، ومن بينهم عناصر قوة اليونيفيل، يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني.

وشدد الخبير الأممي على أن هذه الاعتداءات تقوّض بصورة خطيرة جهود الحكومة اللبنانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستعادة السلام وضمان العدالة لشعبها، وطالب إسرائيل بضرورة التقيد بالوقف الفوري لجميع هجماتها داخل لبنان والالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن 1701 وبشروط وقف إطلاق النار، والعمل على فتح تحقيقات مستقلة وسريعة وفعالة في جميع أعمال القتل غير القانونية المرتبطة بالغارات الإسرائيلية، خصوصاً تلك التي تلت وقف إطلاق النار.

واختتم تيدبال بينز، بيانه بدعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوطات على إسرائيل لحملها على احترام الهدنة والوقف الفوري لهجماتها على الأراضي اللبنانية، ودعم التحقيقات الجارية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة.