14 ألف محكوم يستفيدون من العقوبات البديلة في الأردن
الشاهين الاخباري
جنّبت السياسة الجنائية الأردنية الحديثة خلال السنوات الثماني الماضية 14,136 محكوماً الحبس لأول مرة، عبر تطبيق العقوبات البديلة التي أسهمت في تعديل سلوكهم ومنحهم فرصة جديدة بعد ارتكابهم مخالفات مختلفة.
وبحسب بيانات وزارة العدل، ورد إلى الوزارة 11,181 ملفاً من أصل الأحكام الصادرة بالعقوبات البديلة، نُفّذ منها 9,740 حكماً، فيما لا تزال 1,441 قضية قيد الإجراء والتنفيذ.
وبدأ الأردن تطبيق العقوبات البديلة عام 2018 بصدور 7 أحكام، ليرتفع العدد في السنوات اللاحقة؛ فبلغ 124 حكماً في 2019، و286 في 2020، و302 في 2021، و4,193 حكماً في 2022، و3,921 حكماً في 2023، و2,392 حكماً في 2024.
وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، أصدرت المحاكم 2,911 حكماً بالعقوبات البديلة، ورد منها إلى الوزارة 2,318 حكماً نُفذ منها 1,875 وانتهت إجراءاتها.
وتنوعت قصص المحكومين بالعقوبات البديلة، بينها قضية طالب جامعي قررت محكمة صلح جزاء عمّان إلزامه بحفظ وتلاوة ما تيسر من القرآن بعد ثبوت اعتدائه وتهديده لشخص أسقط حقه الشخصي.
معالجة الاكتظاظ في مراكز الإصلاح
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية منح آلاف المحكومين فرصة للإصلاح بعيداً عن السجون، وساهم في تخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح وتقليل الأعباء المالية على الدولة، إضافة إلى منع اختلاط غير المكررين بالمحكومين الخطرين.
وأشار إلى أن هذه السياسة تأتي استناداً إلى الرؤية الملكية في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني التي ركزت على سيادة القانون، مضيفاً أنه تم إدخال بدائل الإصلاح المجتمعي ضمن تعديلات قانون العقوبات لعام 2017، وإضافة المواد المنظمة لتطبيقها.
وأوضح التلهوني أن التعديلات الجديدة لعام 2025 منحت المحاكم صلاحيات أوسع لاستبدال العقوبات السالبة للحرية ببدائل مجتمعية في الجنح والجنايات التي لا تزيد عقوبتها على 3 سنوات، باستثناء حالات التكرار، وبناءً على تقارير الحالة الاجتماعية وظروف كل قضية.
وبيّن أن بعض المخالفات تنتج عن غضب أو اضطراب سلوكي، ما يجعل البدائل وسيلة فعالة لتقويم سلوك المحكومين دون الإضرار بأسرهم أو مصادر رزقهم، مشيراً إلى أن الوزارة وقّعت مذكرات تفاهم مع جهات رسمية لتوفير بدائل تراعي النوع الاجتماعي وذوي الإعاقة.
وأكد أن العقوبات البديلة أصبحت جزءاً أساسياً من نظام العدالة الجنائية الحديثة ومضمنة في وثائق الأمم المتحدة، لما لها من أثر إيجابي على المجتمع والدولة.
وتابع أن تنفيذ البدائل يتم وفق آلية إشراف دقيقة عبر ضباط ارتباط في المحاكم لضمان الالتزام، بالتنسيق مع مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل.
أنواع العقوبات البديلة
وتشمل بدائل العقوبات السالبة للحرية وفق قانون العقوبات:
- الخدمة المجتمعية
- البرامج التأهيلية
- البرامج العلاجية للإدمان
- المراقبة الإلكترونية
- حظر ارتياد أماكن محددة
- الإقامة الجبرية الجزئية أو الكاملة وفق المراقبة الإلكترونية
كما مُنح قاضي تنفيذ العقوبة صلاحيات واسعة في متابعة تنفيذ البدائل واستبدالها أو تعديل مدتها، أو إحالة الملف للمحكمة في حال عدم الالتزام.
وتتولى وزارة العدل الإشراف على تنفيذ هذه العقوبات بالتعاون مع الجهات المعتمدة، ورفع تقارير دورية للقضاة، إضافة إلى تحديد البرامج التأهيلية والأنشطة المجتمعية المناسبة لتنفيذ البدائل.
