مشروع خدمة العلم على جدول أعمال النواب غداً
الشاهين الاخباري
يعقد مجلس النواب غداً الاثنين جلسته الرابعة من الدورة العادية الثانية، وسط جدول أعمال يتضمن مشاريع قوانين تمس المواطنين، أبرزها مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، بعد إقراره من الحكومة وإحالته إلى المجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.
ويأتي المشروع عقب إعلان سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، قرار عودة خدمة العلم، المقرر البدء بتنفيذها في مطلع شباط “فبراير” المقبل. وكان مجلس الوزراء قد أقر في وقت سابق مشروع القانون المعدل، بما ينظم الأحكام المتعلقة بالمتطلبات القانونية لتفعيل البرنامج، والحالات المقبولة لتأجيل المكلفين، إضافة إلى تمكين القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي من تقديم برامج تدريبية في المراكز والمعاهد العسكرية يمكن احتسابها ضمن متطلبات الدراسة للطلبة الجامعيين، إلى جانب إدراجها ضمن واجبات خدمة العلم.
وتبرز أهمية جلسة الغد من كونها محطة مزدوجة في مسار الأداء البرلماني؛ فهي اختبار للقدرة التشريعية على تحقيق التوازن بين الجوانب القانونية والرقابية، وفرصة لعرض رؤية واضحة حول دمج الشباب في المسؤوليات الوطنية وتعزيز الانضباط المدني والعسكري. فبرنامج خدمة العلم لا يقتصر على التدريب العسكري فقط، بل يشمل أبعاداً تربوية واجتماعية تعكس اهتمام الدولة بإعداد جيل قادر على المشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية ضمن إطار من الالتزام والانضباط.
ومن المرجح أن يُقِر مجلس النواب مشروع القانون خلال الجلسة، فيما سيتمحور النقاش حول جاهزية المراكز التدريبية وكفاءتها، وآلية إدماج البرنامج في التعليم الجامعي، والتسهيلات المقدمة للطلبة المكلفين. كما يتوقع أن يطرح النواب مقترحات تتعلق بزيادة المرونة في حالات التأجيل والإعفاء، بما يضمن عدم تأثير البرنامج على المسار التعليمي الأكاديمي، نظراً لحساسية الموضوع وتأثيره على فئات واسعة من الشباب.
ويعكس مشروع القانون المعدل حرص الحكومة والبرلمان على إعداد إطار قانوني متوازن يجمع بين متطلبات الدفاع الوطني، والالتزامات التعليمية، والحقوق الفردية للمكلفين. كما ستشكّل جلسة الاثنين اختباراً لقدرة البرلمان على الانتقال من مرحلة النقاش إلى مرحلة التفعيل التشريعي، وهو ما يجعلها مؤشراً على نضج العملية البرلمانية ودور المجلس في الموازنة بين الرقابة والتعاون مع الحكومة لتحقيق أهداف وطنية استراتيجية.
الجلسة ليست مجرد مناقشة قانونية، بل محطة سياسية واجتماعية ورقابية تعكس التوجه الوطني لإشراك الشباب في المسؤوليات العامة بطريقة منظمة، وتضع البرلمان في قلب العملية التشريعية المرتبطة بأولويات الدولة وأجندتها الإصلاحية، كما تمنح المواطنين فرصة لمتابعة كيفية ترجمة الرؤية الملكية وخطط الحكومة إلى سياسات عملية تمس حياة الأجيال القادمة.
