الأمم المتحدة تعتمد قراراً يؤكد السيادة الفلسطينية على الموارد الطبيعية
الشاهين الاخباري
اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) مشروع القرار المعنون “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، والمقدم من قبل مجموعة الـ77 والصين، بأغلبية 152 صوتاً لصالح القرار، من بينها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكندا.وصوّتت ضد القرار ثماني دول هي:
الولايات المتحدة الأميركية، وإسرائيل، ونيرو، وميكرونيزيا، وبابوا غينيا الجديدة، وبالاو، وباراغواي، والأرجنتين، فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت.ويؤكد مشروع القرار على مجموعة من المبادئ المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، بما في ذلك انطباق اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما يشير القرار إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي أكدت عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في تلك الأراضي، إضافة إلى استذكار الفتوى السابقة لمحكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل والتوسع العنصري.
وأعرب القرار عن القلق البالغ إزاء استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية، والدمار الذي تلحقه بالأراضي الزراعية والبنية التحتية، خصوصاً في قطاع غزة، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء، إلى جانب الآثار الضارة للمستوطنات غير الشرعية على مختلف جوانب الحياة الفلسطينية.
ويؤكد القرار على الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، ويطالب إسرائيل بوقف استغلال هذه الموارد، كما يؤكد حق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض عن هذا الاستغلال، مشدداً على أن بناء المستوطنات والجدار وأعمال التجريف تعد أنشطة مضرة بالبيئة الفلسطينية.كما يعيد القرار التأكيد على النداء الصادر عن مجلس الأمن في قراره رقم 2334، والذي دعا الدول إلى التمييز بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967.
بدوره، أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن التصويت الكاسح لصالح القرار يعكس من جديد دعم المجتمع الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه السيادي على موارده الطبيعية، معرباً عن شكره العميق للدول التي صوتت لصالح القرار.
