
الأردن يرحب برفع مجلس الأمن العقوبات عن الرئيس السوري ووزير داخليته
الشاهين الاخباري
رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بقرار مجلس الأمن الدولي الذي تم بموجبه شطب اسمَي رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة الجزاءات المفروضة سابقًا.
وأكدت وزارة الخارجية الأردنية أن القرار يعكس التزام مجلس الأمن بالاحترام الكامل لسيادة الجمهورية السورية واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، مع استمرار دعم المجتمع الدولي للشعب السوري الشقيق.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة تعكس إرادة المجتمع الدولي في دعم وحدة واستقرار وسيادة الجمهورية السورية.
وأشار المجالي إلى أن المملكة الأردنية تواصل دعمها لسوريا في جهود إعادة البناء على أسس تضمن وحدتها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، مع التركيز على تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب لضمان مستقبل مستقر وآمن للشعب السوري.
يأتي هذا القرار في سياق تعزيز التعاون الدولي لدعم سوريا واستقرارها، ويؤكد على التزام الأردن بمساندة الأشقاء السوريين في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية وإعادة الإعمار بعد سنوات من الصراعات والأزمات.







