واشنطن تقترح قوة دولية لإدارة غزة حتى 2027

الشاهين الاخباري

أرسلت الولايات المتحدة إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة لا تقل عن عامين، وفق ما ذكر موقع “أكسيوس” الأميركي.ويهدف المشروع، الذي وُصف بأنه “حسّاس ولكن غير سري”، إلى منح الولايات المتحدة والدول المشاركة تفويضا واسعا لإدارة غزة وتوفير الأمن فيها حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية تمديد المهمة بعد ذلك.

ومن المقرر أن يُشكّل هذا المشروع أساسًا للمفاوضات بين أعضاء المجلس تمهيدًا للتصويت عليه خلال الأسابيع المقبلة، على أن تبدأ أولى القوات عملها في غزة بحلول كانون الثاني المقبل

.ووفق مسؤول أميركي، ستكون القوة الدولية الأمنية (ISF) “قوة فرض” وليست “قوة حفظ سلام”، وستضم جنودًا من دول متعددة، على أن تُنشأ بالتشاور مع ما يُعرف بـ”مجلس السلام” في غزة، الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيتولى رئاسته.ويهدف المشروع إلى تمكين القوة من تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، حماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة تتعاون معها في تنفيذ المهام الأمنية.

كما تشمل مهامها نزع السلاح لدى الجماعات غير الحكومية ومنع إعادة بناء البنية العسكرية والهجومية في القطاع، بما يشمل حركة “حماس” إذا لم تمتثل طواعية.

ويتيح المشروع للقوة القيام بـ”مهام إضافية لدعم اتفاق غزة” خلال فترة انتقالية تنسحب فيها إسرائيل تدريجيًا من أجزاء إضافية من القطاع، بينما تنفذ السلطة الفلسطينية إصلاحات تمكّنها من إدارة غزة على المدى الطويل.

وأبدت دول مثل إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا استعدادها للمساهمة بالقوات ضمن القوة الدولية، التي ستعمل تحت “قيادة موحدة مقبولة من مجلس السلام” وبالتشاور الوثيق مع مصر وإسرائيل، مع تفويض باستخدام “جميع التدابير اللازمة” وفق القانون الدولي والقانون الإنساني

كما ينص المشروع على أن يكون “مجلس السلام” إدارة حكم انتقالية لتحديد الأولويات وجمع التمويل لإعادة إعمار غزة، والإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية من كفاءات القطاع لإدارة الشؤون المدنية والخدمات اليومية.

وسيتم توزيع المساعدات الإنسانية عبر منظمات تعمل بالتنسيق مع المجلس، مع التحذير من حظر أي جهة تُسيء استخدام الموارد أو تحويلها عن مسارها.