الاتحاد الأوروبي يقر تمويلاً جديداً للأردن بقيمة 228 مليون يورو

الشاهين الاخباري

اعتمدت المفوضية الأوروبية قراراً تنفيذياً بتمويل خطة عمل متعددة السنوات مع الأردن للفترة 2025–2027، بقيمة إجمالية تبلغ 228 مليون يورو، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين، ودعم الأمن والتنمية الاقتصادية وتنمية رأس المال البشري والإصلاحات الحكومية.

وينص القرار على تمويل الخطة من ميزانيات الاتحاد الأوروبي خلال ثلاث سنوات، حيث خُصص 93 مليون يورو لعام 2025، و74 مليون يورو لعام 2026، و61 مليون يورو لعام 2027، مع منح مرونة مالية لإعادة تخصيص مبالغ لا تتجاوز 20% من قيمة التمويل السنوي.

وتشمل الخطة التنفيذية مجالات تدعم الركائز الخمس للشراكة الأوروبية–الأردنية، وهي: تعزيز العلاقات السياسية والتعاون الإقليمي، دعم الجوانب الأمنية والدفاعية، تطوير الاقتصاد وخلق فرص العمل، تطوير رأس المال البشري، وإدارة الهجرة وحماية ودعم اللاجئين في المملكة.

ويركز التمويل على تحسين إدارة الحدود وتعزيز الأمن الداخلي من خلال دعم سياسات تسهيل حركة التجارة والهجرة النظامية ورفع كفاءة منظومة حماية الحدود. كما يستهدف البرنامج تعزيز مرونة الاقتصاد الأردني عبر دعم البيئة الاستثمارية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية لتعزيز النمو وفرص العمل.

ويولي القرار اهتماماً خاصاً بتطوير رأس المال البشري وتمكين النساء والفئات الأقل حظاً، ومنهم ذوو الإعاقة، إلى جانب تقديم دعم مالي مباشر للموازنة العامة ضمن برنامج وطني شامل للتحديث الاقتصادي والعام يهدف إلى تحسين الحوكمة وتعزيز النمو المستدام.

ويأتي القرار منسجماً مع البرنامج الإرشادي الأوروبي للأردن 2021–2027، الذي يركز على تحسين الحوكمة وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتطوير الموارد البشرية، ويدعم كذلك توجهات الاتحاد الأوروبي في إطار الصفقة الخضراء الأوروبية ومعايير المساعدات الإنمائية الرسمية.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي من خلال القرار التزامه المستمر بدعم الأردن وتعزيز قدرته على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ومواصلة دوره المحوري في المنطقة، ودعم جهوده في استضافة اللاجئين وتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي.

110 ملايين يورو لدعم خطط التحديث الاقتصادي والعام

أقرت المفوضية الأوروبية برنامجاً جديداً بقيمة 110 ملايين يورو يمتد حتى عام 2027، لدعم مسار التحديث الاقتصادي والعام في الأردن، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص العمل وزيادة النمو والاستثمار.

وسيُصرف التمويل على ثلاث دفعات سنوية تشمل 48 مليون يورو في عام 2025، و24 مليون يورو في عام 2026، و38 مليون يورو في عام 2027، لدعم جهود الحكومة في تنفيذ أولويات رؤية التحديث الاقتصادي 2022–2033 وبرنامج تحديث القطاع العام، وتعزيز الاستقرار المالي والقدرة الاقتصادية في ظل التحديات الراهنة.

ويرتكز البرنامج على دعم إصلاحات الحوكمة المالية والإدارة الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الاقتصاد المنتج، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشفافية والكفاءة المالية، وتطوير أدوات إدارة الدين العام والإنفاق الحكومي، بما يسهم في ترسيخ قواعد مالية أكثر مرونة واستدامة.

كما يركز التمويل على دعم التحول نحو اقتصاد أخضر متجدد، من خلال مشاريع الطاقة المتجددة والتخزين الكهربائي وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، ودعم المبادرات الصناعية المرتبطة باقتصاد الكربون المنخفض، وتمكين الأردن من تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والاقتصاد الدائري.

ويدعم البرنامج كذلك توسيع فرص التشغيل وريادة الأعمال، والارتقاء بخدمات التدريب المهني والتأهيل القطاعي، وتعزيز دور المرأة والشباب في سوق العمل، وتمكين المبادرات الريادية والابتكار، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لرفع المشاركة الاقتصادية وتعزيز النمو الشامل.

63 مليون يورو لتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي

خصص الاتحاد الأوروبي 63 مليون يورو لدعم الاقتصاد الأردني وتعزيز التنافسية والاستثمارات والتجارة خلال الفترة 2025–2027، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي التي أُطلقت في كانون الثاني 2025 بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات يورو.

وسيُصرف التمويل على ثلاث مراحل، بواقع 20 مليون يورو في عامي 2025 و2026، و23 مليون يورو في عام 2027، لدعم مشاريع وبرامج حكومية تُسهم في تحسين بيئة الأعمال وتقوية القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق ورفع تنافسيتها.

ويركز البرنامج على تعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية عبر توسيع الفرص التجارية والاستثمارية وتحسين الربط الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، وتعزيز تكامل المملكة مع سلاسل القيمة الدولية. كما يشمل تطوير الأنظمة والسياسات المرتبطة بالتجارة والاستثمار، وتسهيل الإجراءات التنظيمية، ورفع جاذبية الأردن للاستثمارات الأوروبية والدولية.

ويهتم البرنامج كذلك بدعم الاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي عبر تعزيز الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، وتحسين البيئة التشريعية للأمن السيبراني والمعايير التقنية، وتمكين الشركات الأردنية من التوسع في الأسواق الأوروبية والإقليمية.

كما يدعم البرنامج مسارات التحول الأخضر والطاقة المستدامة والمياه عبر تحديث الأطر التنظيمية لهذه القطاعات، وتطوير بيئات استثمارية جاذبة للطاقة المتجددة والموارد المائية، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية وقدرات المؤسسات العامة على إدارة المشاريع التنموية الكبرى.

55 مليون يورو لدعم التعليم والقدرات الأمنية

خصص الاتحاد الأوروبي تمويلاً جديداً بقيمة 25 مليون يورو لدعم جهود الأردن في تعزيز الإدارة المتكاملة للحدود ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية في مواجهة التهديدات الإقليمية، ضمن البرنامج التنفيذي للفترة 2025–2027.

وينص القرار على تخصيص 15 مليون يورو لعام 2025، و10 ملايين لعام 2026، مع منحة استثمارية إضافية بقيمة 10 ملايين يورو في عام 2027 لتعزيز الأثر الاستراتيجي للبرنامج.

ويركز الدعم على تطوير منظومة الإدارة الحدودية وتعزيز قدرات الأمن العام في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والجرائم الإلكترونية.

كما أطلق الاتحاد برنامجاً بقيمة 30 مليون يورو لدعم تنمية رأس المال البشري في الأردن، يُصرف على دفعتين بقيمة 10 ملايين يورو في 2025 و20 مليوناً في 2026، بهدف تعزيز التعليم والحماية الاجتماعية ومشاركة النساء والشباب وذوي الإعاقة في الحياة العامة.

ويشمل البرنامج دعم تطوير التعليم والتدريب المهني، خاصة في المرحلة الثانوية، وربط المهارات بسوق العمل، وتحسين جودة التعليم الأساسي عبر تدريب المعلمين ورفع مستويات القراءة والكتابة والحساب في المراحل المبكرة.

وفي محور الحماية الاجتماعية، يعمل البرنامج على توسيع الخدمات للفئات الأكثر هشاشة، مع التركيز على النساء وذوي الإعاقة، وتعزيز قدرة مراكز التنمية الاجتماعية، إضافة إلى دعم مبادرات لزيادة مشاركة النساء في سوق العمل وتحفيز العمل المرن.

كما يتضمن البرنامج دعماً لمسار التحديث السياسي في الأردن من خلال تعزيز مشاركة النساء والشباب وذوي الإعاقة في الحياة السياسية وصنع القرار، وتطوير قدرات الأحزاب السياسية، وتوسيع برامج التوعية المدنية والانتخابية وفق توصيات بعثة مراقبة الانتخابات الأوروبية لعام 2024.