“الإعلامي الحكومي في غزة”: الاحتلال يروّج رواية مضللة وينشر أسماء لأحياء على أنهم قُتلوا

الشاهين الاخباري

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يروج “رواية مضللة” بنشر أسماء وصور أحياء على أنه قتلهم مؤكداً أن الأسماء الواردة أسماء وهمية وغير صحيحة.

وقال المكتب في بيان له، الأربعاء، أن الاحتلال نشر قائمة تضم 26 اسماً، بينها 21 صورة، زعم أنها تعود لأشخاص قُتلوا خلال عدوانه الأخير الذي مضى عليه 24 ساعة. وبعد التدقيق، تبين أن القائمة تحتوي على 3 أسماء غير صحيحة وغير عربية وغير واردة في السجلات الرسمية الفلسطينية، بالإضافة إلى أسماء وهمية لا وجود لها في الواقع، وبعضها لم يُرفق له صور على الإطلاق متعمداً.

وأضاف المكتب أن الاحتلال أدرج في القائمة أسماء لأربعة أشخاص لم يُستشهدوا ولم يكونوا متواجدين في مناطق الاستهداف أصلاً، وهم على قيد الحياة، فضلاً عن قيامه بإدراج أسماء مكررة بعد التلاعب في اسمها الثلاثي لتبدو وكأنها لأشخاص مختلفين. إضافة إلى ذلك، شملت القائمة أسماء لأشخاص قُتلوا في أماكن وأزمنة مختلفة تماماً عن المعلن، ما يوضح أن نشر هذه القائمة كان جزءاً من حملة تضليل إعلامي متعمدة تهدف إلى تبرير جرائم الاحتلال وشيطنة الضحايا.

وأشار المكتب أن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية مجازر مروعة راح ضحيتها (109 شهداء خلال 12 ساعة فقط ابتدأت من مساء أمس الثلاثاء حتى صباح اليوم الأربعاء)، من بينهم (52 طفلاً) و(23 امرأة) و(4 من كبار السن) و(7 من ذوي الإعاقة)، في جرائم إبادة ممنهجة تؤكد أن استهداف الاحتلال يطال المدنيين الأبرياء بلا تمييز، ويبرهن أن الاحتلال يمارس سياسة القتل الجماعي كخيار ثابت وليس كحادث عارض.

وأكد المكتب أن الاحتلال يمارس عدوانه على قطاع غزة بانتهاكٍ صارخ ومتعمد لمبدأي عدم التناسب والتمييز اللذين يشكلان جوهر القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة. فبدلاً من التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، يتعمد الاحتلال استهداف الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء بذريعة “الرد” أو “الدفاع عن النفس”، وهي ذرائع واهية لا تستند لأي أساس قانوني. كما أنّ القوة التدميرية المفرطة التي يستخدمها الاحتلال، وما ينتج عنها من قتلٍ للأطفال والنساء وكبار السن والمدنيين وتدميرٍ للبنية التحتية، تمثل انتهاكاً سافراً لمبدأ التناسب، مؤكداً أن الاحتلال يعتمد سياسة ممنهجة في استخدام القوة العمياء ضد المدنيين العزّل.

وأدان المكتب بأشد العبارات هذه الممارسات الإجرامية الممنهجة التي تجمع بين التضليل الإعلامي والقتل الميداني الجماعي، محملاً الاحتلال والدول المنخرطة في جريمة الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان الدموي على قطاع غزة.

وطالبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والدول الضامنة للاتفاق، والوسطاء، والمجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في إرغام الاحتلال على الالتزام بما وقّع عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف الحرب على غزة فوراً، وضمان حماية المدنيين ووقف الجرائم المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.