إعلام الأسرى يستنكر قرار الاحتلال منع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى
الشاهين الاخباري
استنكر مكتب إعلام الأسرى، قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، القاضي بالاستمرار في منع طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، تحت ذرائع أمنية واهية.
وأكد المكتب، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يمثل تصعيداً خطيراً وغطاء قانونياً زائفاً لمنظومة السجون الإسرائيلية لمواصلة انتهاكاتها وجرائمها بعيداً عن أعين الرقابة الدولية.
وشدد على أن هذا المنع يمثل انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق الدولية والإنسانية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع، التي تضمن حقّ الأسرى في التواصل مع عائلاتهم وفي زياراتٍ دورية من قبل الجهات الإنسانية المختصة، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقال المكتب، إن ما يقوم به الاحتلال من حرمان الأسرى من الزيارات وتغييبهم التام عن العالم الخارجي، يهدف إلى إخفاء ما يجري داخل السجون من جرائم تعذيب وتجويع وإهمال طبي ممنهج، وهي جرائم ترتقي في بعض حالاتها إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وحذّر المكتب من أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة متكاملة من الانتقام والإخفاء القسري التي ينتهجها الاحتلال منذ السابع من أكتوبر، إذ تزايدت خلالها عمليات القتل البطيء بحق الأسرى والمعتقلين سواء عبر التعذيب المباشر، أو الحرمان من العلاج، أو منع الغذاء والماء الكافي، أو إبقائهم في ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية.
وأشار إلى أن غياب اللجنة الدولية عن المشهد داخل السجون فتح الباب واسعا أمام الاحتلال لارتكاب انتهاكات فاضحة دون رقيب أو محاسبة، ما يعد تواطؤا ضمنيا في استمرار الجرائم بحق أكثر من عشرة آلاف أسير يعيشون اليوم في ظروف غير إنسانية وغير قانونية.
وحمّل المكتب، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى، داعياً اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك الفوري والعاجل للضغط على سلطات الاحتلال لإعادة فتح الزيارات والاطلاع على أوضاع المعتقلين، ووقف سياسة التعتيم المفروضة على السجون.
كما طالب المكتب بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمتابعة الانتهاكات والجرائم التي ترتكب داخل سجون الاحتلال، وتوثيق حالات التعذيب والإعدام البطيء التي تصاعدت منذ اندلاع الحرب على غزة.
وأكد المكتب، أن استمرار هذا الصمت الدولي يشجع الاحتلال على المضيّ في سياساته الانتقامية دون أي رادع أخلاقي أو قانوني.
