وزارة الزراعة تُصر على إبقاء ملف الحليب المجفف تحت إشرافها
الشاهين الاخباري
أثار التوجّه لنقل ملف حليب البودرة من وزارة الزراعة إلى وزارة الصناعة والتجارة جدلًا واسعًا، وسط مخاوف من أن يؤدي القرار – إن تم – إلى شرعنة استخدام الحليب المجفف في صناعة الألبان والأجبان الطازجة بدلًا من الحليب المحلي، في حين دعا خبراء إلى ضرورة تحقيق توازن بين حماية الإنتاج الوطني وضمان استقرار السوق والأمن الغذائي في المملكة.
وأكد مختصون أن التجربة أثبتت أن بقاء الإشراف الفني بيد وزارة الزراعة يضمن الرقابة والشفافية ويحافظ على التوازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي، مشيرين إلى أن الوزارة تدير ملف حليب البودرة منذ عام 2010 بعد تجاوزات سابقة، من خلال لجنة فنية متخصصة تضم الجهات ذات العلاقة، نجحت في الحد من الغش التجاري وضمان الشفافية في السوق.
الخبير الدولي في الأمن الغذائي، الدكتور فاضل الزعبي، قال إن إعادة طرح ملف حليب البودرة أثارت تساؤلات جوهرية حول التوازن المطلوب بين حماية الإنتاج المحلي وضمان الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن القضية ليست فنية فقط، بل تمس المزارعين والمستهلكين والمصنّعين معًا.
وأوضح الزعبي أن نقل الإشراف على قطاع الألبان من الزراعة إلى الصناعة ليس مجرد إجراء إداري، بل قرار يحمل آثارًا استراتيجية على قطاع يوفر آلاف فرص العمل ويُعد ركيزة للأمن الغذائي الوطني. وأشار إلى أن تجارب دول مثل الهند والبرازيل وجامايكا أظهرت أن الاعتماد المفرط على بودرة الحليب الرخيصة يؤدي إلى تراجع إنتاج الحليب الطازج وإغلاق مزارع صغيرة، ما يتطلب لاحقًا تدخلات حكومية لحماية المنتجين المحليين.
وأضاف أن المطلوب هو تحقيق توازن ذكي يتيح استخدام الحليب المجفف عند الحاجة دون الإضرار بالإنتاج المحلي، من خلال سياسات حمائية مرنة مثل تحديد حصص استيراد أو فرض رسوم توازن تراعي المزارعين والمنتجين، مع دعم الأعلاف وتطوير سلاسل التبريد والنقل وتشجيع التعاونيات الزراعية.
وأكد الزعبي أن تقارير منظمتي الفاو والتعاون الاقتصادي والتنمية تحذر من الإفراط في الاعتماد على الألبان المصنوعة من الحليب المجفف لما لذلك من أثر سلبي على استدامة الإنتاج المحلي والأمن الغذائي، مؤكدًا أن حماية قطاع الألبان الوطني واجب وطني لضمان استقرار الريف ومستقبل آلاف الأسر الأردنية.
رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار، ليث الحاج، شدد على أن قطاع مربي الأبقار يمثل ركيزة أساسية في الأمن الغذائي، إذ ينتج أكثر من 1200 طن حليب طازج يوميًا تُورد لأكثر من 200 مصنع ومعمل. وأضاف أن القطاع حقق نموًا سنويًا يزيد على 10% رغم التحديات.
وقال الحاج إن نقل ملف حليب البودرة إلى وزارة الصناعة والتجارة سيؤدي إلى نتائج كارثية أبرزها خسارة قطاع الأبقار الحلوب وإغلاق المشاريع الاستثمارية، مؤكدًا أن وزارة الزراعة شكلت لجنة فنية لإدارة الملف تضم جميع الجهات المعنية وحققت نجاحًا واضحًا في ضبط عمليات الاستيراد ومنع الغش التجاري.
وأوضح أن نقل الملف سيؤثر سلبًا على آلاف الأسر في الريف والبادية، وسيمتد تأثيره إلى المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين ومزارعي الأعلاف وشركات الأدوية البيطرية، داعيًا إلى إبقاء الملف ضمن اختصاص وزارة الزراعة.
وزارة الزراعة بدورها، أكدت في كتاب رسمي موجه إلى وزارة الصناعة والتجارة أن التشديد على حصص الحليب المجفف يأتي لحماية مربي الأبقار من المنافسة غير العادلة الناتجة عن الاستخدام غير المشروع للحليب المجفف والزيوت المهدرجة، مشيرة إلى أن المفاضلة بين قطاعي مربي الأبقار والصناعات الغذائية غير عادلة.
وأوضحت الوزارة أن بعض مصانع الألبان تعاني بسبب المنافسة مع منتجات منخفضة الجودة تُصنع من الحليب المجفف والزيوت المهدرجة، مؤكدة أنها تدير ملف الحليب المجفف منذ 15 عامًا بسياسة واضحة ولجنة فنية تضم الجهات الرقابية كافة، وأن إجراءات منح الرخص ومتابعة الحصص ليست معقدة كما يُشاع.
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-4428467942829826&output=html&h=280&adk=1252528757&adf=2748694286&pi=t.aa~a.768398705~i.34~rp.1&w=708&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1761638569&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=1605771615&ad_type=text_image&format=708×280&url=https%3A%2F%2Fwww.altaj.news%2Farticle%2F538461&fwr=0&pra=3&rh=177&rw=707&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMC4wIiwieDg2IiwiIiwiMTQxLjAuNzM5MC4xMjMiLG51bGwsMCxudWxsLCI2NCIsW1siR29vZ2xlIENocm9tZSIsIjE0MS4wLjczOTAuMTIzIl0sWyJOb3Q_QV9CcmFuZCIsIjguMC4wLjAiXSxbIkNocm9taXVtIiwiMTQxLjAuNzM5MC4xMjMiXV0sMF0.&abgtt=6&dt=1761638573190&bpp=2&bdt=2385&idt=2&shv=r20251024&mjsv=m202510220101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D8f3210cf06a62e23%3AT%3D1755078642%3ART%3D1761638571%3AS%3DALNI_MbcOSikB1hYsa5TpllKkcqFaf7qmg&gpic=UID%3D00001250963f382a%3AT%3D1755078642%3ART%3D1761638571%3AS%3DALNI_MYQalEdf8aarXTkh1iohv9L7DZC7g&eo_id_str=ID%3D7bb815b6bf2ed8aa%3AT%3D1755078642%3ART%3D1761638571%3AS%3DAA-AfjZ6nNlOg__KXXKynkl3MrU6&prev_fmts=0x0%2C1501x674%2C708x280%2C708x280%2C308x250%2C370x100%2C1005x124%2C708x280&nras=9&correlator=2368938038932&frm=20&pv=1&u_tz=180&u_his=1&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_sd=0.9&dmc=4&adx=596&ady=2808&biw=1501&bih=674&scr_x=0&scr_y=128&eid=31095440%2C95373974%2C95374288%2C95374627%2C95375703%2C95376000%2C42533293%2C95372615%2C95368093&oid=2&psts=AOrYGsneKR3dUXZWfs0k27BCTLXpuAVbVkhGWHw_dcJ0sUZyUiH7t4UTTiNP6GOw13y_HYwhRPN3fXHkwcT2vqPzbJSWmv3qC65egoRyl56XaqNZduYEYn0sQyYWM1yg%2CAOrYGsnYxkIQJZxEllNVVbvQYkjJDmW6Mqx71UkM6OVTAX66gZBjWdwHBlh7QCGQ6BGXDxhzx3LDKw6gAcrDj7owxJYzHxji8xfCDEwl4gs&pvsid=7120247480839769&tmod=1378043218&uas=3&nvt=1&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C1517%2C674&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&bz=0.9&td=1&tdf=2&psd=W251bGwsbnVsbCwibGFiZWxfb25seV8zIiwxXQ..&nt=1&num_ads=1&ifi=5&uci=a!5&btvi=7&fsb=1&dtd=12527
كما بيّنت الوزارة أن خطة توطين صناعة الحليب طويل الأمد تهدف إلى امتصاص فائض الإنتاج خلال ذروة الموسم بين آذار وحزيران، بالتنسيق مع غرفة صناعة الأردن، وسيجري تقييم نتائجها مطلع العام المقبل.
من جهته، عبّر نقيب المهندسين الزراعيين، علي أبو نقطة، عن تحفظاته الفنية على نقل الملف، معتبرًا أن الخطوة تمهد لشرعنة استخدام الحليب المجفف في صناعة الألبان الطازجة، مؤكدًا أن التجاوزات السابقة حدثت عندما كان الملف بإشراف وزارة الصناعة، وأن بقاءه لدى وزارة الزراعة يضمن الشفافية والجودة.
وشدد أبو نقطة على أن نقل الملف سيؤدي إلى انخفاض الطلب على الحليب الطازج، وفقدان آلاف فرص العمل في قطاع الثروة الحيوانية، وزيادة احتمالات الغش التجاري وتراجع جودة المنتج الوطني، ما يضعف ثقة المستهلك المحلي ويهدد منظومة الأمن الغذائي، مؤكدًا ضرورة إبقاء الصلاحية بيد وزارة الزراعة حفاظًا على القطاع والإنتاج المحلي.
