مجلس النواب أقر 15 تشريعا و28 اقتراحا بقانون في عامه الأول
الشاهين الإخباري
أصدر مركز الحياة – راصد تقريره السنوي حول أداء مجلس النواب العشرين في عامه الأول، خلال الفترة 18-11-2024 ولغاية 15-9-2025، مستندًا إلى منهجية نوعية جديدة تقيس “العمق الرقابي” و”الأثر التشريعي والسياسي”، وفق معايير الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وأوضح “راصد” أن المنهجية المطوّرة تعتمد على تقييم نوعي لأداء المجلس بدلًا من الاكتفاء بالمؤشرات الكمية، إذ صنّفت الأسئلة الرقابية إلى أربع فئات: شكلي، مقبول، متقدم، ونوعي، بناءً على عمقها الرقابي وأثرها التشريعي والسياسي.
22 جلسة في عام واحد دون دورة استثنائية
في التفاصيل، عقد المجلس في عامه الأول دورة عادية واحدة فقط، ضمّت 22 جلسة على مدار 37 يوم عمل، توزعت على 25 يومًا تشريعيًا و11 يومًا رقابيًا ويوم واحد مشترك.
15 تشريعا و28 اقتراحًا بقانون
أقرّ المجلس 15 تشريعا خلال العام الأول، وناقش تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2022 و2023. كما قدم النواب 28 اقتراحا بقانون أحيلت إلى 7 لجان دائمة، ما يعكس ارتفاعًا ملحوظا في النشاط التشريعي مقارنة بالمجالس السابقة.
وبيّن التقرير أن نسبة النواب الذين تقدموا بأسئلة ارتفعت من 47٪ في المجلس الثامن عشر إلى 78٪ في المجلس الحالي، فيما تضاعف عدد الاقتراحات بقانون أكثر من ثلاث مرات عن البرلمانات السابقة، ما يعكس حيوية نسبية في الأداء النيابي.
1125 سؤالا نيابيا… و5٪ فقط نوقشت
قدّم النواب 1125 سؤالا برلمانيا، شارك في طرحها 78٪ من أعضاء المجلس، بينما أجابت الحكومة على 89٪ منها. إلا أن 5٪ فقط من هذه الأسئلة نوقشت تحت القبة، في حين اكتُفي بالردود الخطية في معظم الحالات.
وفق تصنيف “راصد”، بلغت نسبة الأسئلة النوعية ذات الطابع الوطني أو القانوني 2.3٪ فقط، مقابل 66٪ أسئلة متقدمة، و16.9٪ مقبولة، و14.7٪ شكلية، ما يشير إلى غلبة الطابع الخدمي والمحلي على الأداء الرقابي.
24 استجوابا دون مناقشة أي منها
سُجّل تقديم 24 استجوابا خلال العام الأول من قبل 14 نائبًا (10 نواب و4 نائبات)، أُجيب على نصفها دون مناقشة أي منها داخل الجلسات العامة، ما يعكس محدودية الأثر العملي لأداة الاستجواب.
46 اقتراحا برغبة… رقم غير مسبوق
قدّم النواب 46 اقتراحا برغبة أحيلت إلى 13 لجنة دائمة، وهو رقم مرتفع مقارنة بالمجالس السابقة، إذ لم يقدّم البرلمان التاسع عشر سوى اقتراحين في عامه الأول، بينما لم يسجّل البرلمان الثامن عشر أي اقتراح.
70 مذكرة برلمانية في عام واحد
قدّم المجلس 70 مذكرة، منها 36 خلال الدورة العادية الأولى و34 بعدها. تقدّمت 9 لجان نيابية بـ27 مذكرة، أبرزها اللجنة الإدارية (8) والتربية والتعليم (7)، فيما تبنّت كتلتان نيابيتان 14 مذكرة.
مشاركة نسائية فاعلة في الرقابة
قدّمت 21 سيدة برلمانية 208 سؤالا نيابيا، ما يعكس حضورا رقابيا متزايدا للنساء داخل البرلمان مقارنة بالمجالس السابقة، وفقا لبيان راصد.
فيما بلغ معدل الغياب عن الجلسات البرلمانية 12 نائبًا أو نائبة في الجلسة الواحدة، بحسب رصد الحضور والانضباط النيابي خلال الدورة الأولى.
