فتح تشدد على وحدة المرجعية الوطنية وإدارة غزة عبر الحكومة الشرعية
الشاهين الاخباري
قال عبد الفتاح دُولة، المتحدث باسم حركة “فتح”، إن رئيس اللجنة الإدارية في قطاع غزة يجب أن يكون وزيرا بالحكومة الفلسطينية.
وأضاف “دولة” في بيان وصل الأناضول نسخة منه: “موقف الحركة الثابت والمعلن يتمثل في أن من يتولى رئاسة هذه اللجنة يجب أن يكون وزيرا من حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها الجهة الشرعية المسؤولة عن إدارة شؤون أبناء شعبنا في الوطن”.
ونفى “ما نُسب إلى الحركة من تصريحات أو مواقف تتعلق بالموافقة على رئاسة اللجنة الإدارية في قطاع غزة”.
وتابع: “هذا الموقف نابع من حرص الحركة على وحدة الوطن والشعب، وعلى مرجعية سياسية واحدة تتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، ضمانا لعدم تكريس الانقسام أو شرعنة أي أطر موازية للشرعية الوطنية”.
والسبت، وصفت الحركة في بيان، توافق الفصائل الفلسطينية على لجنة إدارة مهنية “تكنوقراط” لإدارة شؤون قطاع غزة، بأنه “خطوة مهمة مطلوبة”.
والجمعة، أعلنت قوى وفصائل فلسطينية في بيان مشترك نشرته حركة “حماس” أنها اتفقت خلال اجتماع عقدته في القاهرة (لم تحدد المشاركين فيه) على تسليم إدارة قطاع غزة للجنة مؤقتة من التكنوقراط من أبناء القطاع.
وحول هذه النقطة علّقت “فتح” حينها، بالقول إن “التوافق على لجنة إدارية مهنية من الكفاءات لإدارة شؤون قطاع غزة لفترة محددة، تُعد خطوة مهمة ومطلوبة، شريطة أن تكون هذه اللجنة تحت مرجعية حكومة دولة فلسطين”.
وتوصلت إسرائيل وحركة “حماس” في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يستند إلى خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي اليوم التالي دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ.
وتضمنت المرحلة الأولى إعلان انتهاء الحرب، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي إلى ما سُمي “الخط الأصفر”، وإعادة الأسرى الإسرائيليين الأحياء والقتلى، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
فيما يُفترض، وفق الخطة، أن تتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، التي لم يتم الاتفاق عليها بعد، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع، وانسحاب الجيش الإسرائيلي منه، ونزع سلاح “حماس”، وإنشاء جهاز إدارة مؤقت تابع للهيئة الانتقالية الدولية الجديدة في غزة يسمى “مجلس السلام” برئاسة ترامب.
وأنهى اتفاق وقف النار إبادة جماعية ارتكبتها “إسرائيل” منذ 8 أكتوبر 2023 واستمرت سنتين، وأسفرت عن استشهاد 68 ألفا و519 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا 382 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية
