كشف هوية الملياردير السعودي المتورط مع ساركوزي

الشاهين الاخباري

دخل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، في 21 أكتوبر 2025، التاريخ من أوسع أبوابه – ولكن هذه المرة من خلف القضبان، بعد أن قضى أول ليلة له في سجن “لاسانتي” في باريس، ليصبح أول رئيس فرنسي في الجمهورية الخامسة، وأول زعيم أوروبي معاصر ينفذ بحقه حكم بالسجن.القضية التي هزّت فرنسا وأوروبا تتعلق بتمويل حملته الرئاسية عام 2007 من أموال ليبية، وهي القضية التي وصفتها وسائل الإعلام الفرنسية بأنها أخطر ملفات الفساد السياسي في الجمهورية.

وبعد محاكمة طويلة، أدانت المحكمة ساركوزي بتهمة تشكيل عصابة أشرار وأصدرت بحقه حكماً بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 100 ألف يورو.لكن المفاجأة الكبرى في ملف التمويل الليبي كانت تورط الملياردير السعودي خالد بقشان، أحد أبرز رجال الأعمال في المملكة، والذي أدانته المحكمة بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة مالية بلغت 4 ملايين يورو، بعد أن كشفت التحقيقات عن تحويلات مالية مشبوهة بقيمة نصف مليون يورو جرى تمريرها عبر مكتب محاماة في ماليزيا وصولاً إلى فرنسا.وبحسب وثائق التحقيق، فإن التحويل الذي تم عام 2008 جاء من حساب مصرفي في جدة، وتبين أن المستفيد منه هو كلود غيون، مدير مكتب ساركوزي السابق.

وقد برر الأخير المبلغ بأنه ثمن بيع لوحتين تاريخيتين، لكن خبرة المحققين قدّرت قيمتهما بـ35 ألف يورو فقط، ما أسقط روايته بالكامل أمام المحكمة.كما أظهرت التحقيقات أن المصرفي الفرنسي من أصل جيبوتي، وهيب ناصر، المقرب من عائلة بقشان، هو من أشرف على تمرير الأموال عبر حسابات خارجية، قبل أن يُدان هو الآخر بالسجن أربع سنوات وغرامة مالية مماثلة.

ولم تتوقف الأحكام عند ذلك، إذ طالت أيضاً المقربين من ساركوزي، حيث حُكم على بريس أورتوفو بالسجن عامين، وكلود غيون ست سنوات، بينما أُدين رجل الأعمال الفرنسي من أصول جزائرية ألكسندر جوهري بالسجن ست سنوات وغرامة ثمانية ملايين يورو، في حين أسقطت التهم عن اللبناني زياد تقي الدين بعد وفاته.

وأشارت القاضية في جلسة النطق بالحكم إلى أن ساركوزي استمر في إنكار التهم رغم وجود أدلة قوية على علمه بتحركات مساعديه وسعيهم للحصول على التمويل الليبي، مؤكدة أن تصرفاته تمس نزاهة الدولة الفرنسية ومكانة منصب الرئاسة.قضية التمويل الليبي تمثل أحدث فصل في سلسلة من المحاكمات التي طاردت الرئيس الفرنسي الأسبق منذ مغادرته قصر الإليزيه، لكنها تبقى الأخطر، بعدما كشفت عن تشابكات مالية دولية امتدت من باريس إلى طرابلس وجدة وكوالالمبور، ووضعت أسماء ثقيلة من عوالم السياسة والمال تحت مجهر القضاء الأوروبي.