
الأردن يواجه خطر الكلاب الضالة… 14 ألف إصابة بالعقر خلال عامين
الشاهين الاخباري
كشف مسؤولو وزارة الصحة عن مراجعة أكثر من 14500 حالة عقر حيوانات تلقت العلاج في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية، خلال العامين الماضيين، منها 5412 حالة لأطفال دون سن 15 عامًا، توزعت بين 3242 حالة عام 2024 و2170 حالة حتى بداية 2025، في حين تجاوزت الحالات بين من تزيد أعمارهم على 15 عامًا 9089 حالة خلال الفترة نفسها، فيما رجحت تقارير وصول أعداد الكلاب الضالة في العاصمة عمان وحدها إلى 200 ألف.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي استضافها المركز الوطني لحقوق الإنسان، أمس، جمعت ممثلين عن وزارات الصحة والتربية والتعليم والإدارة المحلية والزراعة، وأمانة عمان الكبرى ونقابة الأطباء البيطريين، لمناقشة ظاهرة الكلاب الضالة وتأثيرها على حقوق الإنسان، خصوصًا على الصحة والسلامة العامة، مع التركيز على الأطفال وطلبة المدارس كفئة معرضة للخطر بشكل خاص.
وأشار تقرير صدر عن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة للعام 2024، أن أكثر من 80 % من حالات العقر التي تم تسجيلها في الأردن خلال العام الماضي نجمت عن عقر الكلاب تحديدا، ما يبرز حجم التحدي الصحي الكبير الذي تشكله هذه الظاهرة على المجتمع.
وأصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الأخير، إحصاءات جديدة تتعلق بحالات العقر للكلاب والتي زادت العام الماضي عن 9 آلاف مقابل قرابة 7 آلاف في 2023، مع التأكيد أن الظاهرة في ازدياد.
وناقش المشاركون في الجلسة الأثر الكبير لانتشار الكلاب الضالة على حقوق الإنسان، وخصوصًا حق الصحة والسلامة التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية، مؤكدين أن التعرض لحوادث العقر من الحيوانات وخاصة الكلاب الضالة يشكل انتهاكًا مباشرًا لهذا الحق، ويهدد جودة حياة المواطنين، لا سيما الأطفال الذين هم الأكثر عرضة لهذه المخاطر، فيما تم تأكيد حق رعاية الحيوان ومنع قتله وفق التشريعات الأردنية.
وأشار المفوض العام للمركز، جمال الشمايلة في كلمته الترحيبية إلى أن ظاهرة الكلاب الضالة في الفترة الأخيرة أصبحت من القضايا التي تمس المجتمع بشكل مباشر، فهي لا تشكل مجرد تحدٍ صحي أو بيئي فحسب، بل تمس جوهر حقوق الإنسان، لا سيما الأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن، كما تؤثر على الحق في التعليم، وعلى الحق في التنقل والعمل عندما يصبح الخوف من الاعتداءات عائقًا أمام الحياة اليومية، كما أكد أهمية هذه الجلسة في تعزيز حالة حقوق الإنسان وحمايته من أي انتهاكات.
وخلال اللقاء الذي أدارته الدكتورة نهلا المومني، مفوضة الحماية، أكدت أن المركز، وفي إطار ولايته العامة، يعمل دومًا على تعزيز النهج التشاركي، والعمل مع الجهات كافة وصولًا إلى توصيات محددة وعملية وقابلة للتنفيذ، آخذًا بعين الاعتبار شمولية الطرح ومعالجة هذه الظاهرة بنهج قائم على حقوق الإنسان، وبما يضمن حماية حقوق الأفراد من أي انتهاكات، وفي الوقت ذاته إيجاد حلول متوازنة بهذا الإطار.
وأشارت المومني إلى أن المركز تنبّه مبكرًا لهذه الظاهرة وخاطب الجهات ذات العلاقة، كما سلّط التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة الضوء على هذه المسألة، وكشف التقرير الأخير لعام 2024 عن ازدياد في عدد حالات عقر الكلاب، مؤكدةً أن هذه الجلسة المتخصصة تأتي استكمالًا لجهود المركز في هذا السياق.







