العدل: 19 ألف وثيقة موقعة رقمياً منذ إطلاق الخدمة
الشاهين الاخباري
قال وزير العدل الدكتور بسام سمير التلهوني، اليوم الأحد، إن العمل جارٍ على استكمال تطبيق التوقيع الرقمي في قصر عدل عمّان، حيث بلغ عدد الوثائق والمذكرات القضائية الموقعة رقمياً نحو 19 ألف وثيقة منذ إطلاق الخدمة في السابع عشر من أيلول الماضي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وأكد التلهوني أن تطبيق التوقيع الرقمي يأتي انسجاماً مع توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وفي إطار جهود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل لتحسين جودة الخدمات العامة وتسهيل إجراءات المعاملات على المواطنين، والمضي قدماً في خطة التحديث الاقتصادي والإداري التي تنتهجها الحكومة.
وأوضح أن وزارة العدل ماضية في تنفيذ خطة التحول الرقمي، بما يتيح الاستفادة من التقنيات الحديثة التي تسهم في تسهيل الإجراءات واختصارها بما ينعكس إيجاباً على متلقي الخدمة.
وأشار إلى أن استخدام التوقيع الرقمي في المرحلة الحالية، وبما يتوافق مع التشريعات الناظمة، يسهم بشكل مباشر في تطوير إجراءات المحاكم، نظراً لأن التقنية المستخدمة آمنة وتوفر ضمانات للتحقق من الوثائق والمذكرات الصادرة.
وبيّن التلهوني أنه تم تطوير رمز الاستجابة السريع (QR) على المذكرات القضائية للتحقق منها عبر تطبيق (سند)، مشيراً إلى توفر خدمة “التحقق من الوثيقة الرقمية” على بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، والتي تتيح للمستخدمين التأكد من صحة جميع الوثائق الموقعة رقمياً.
وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع ستبدأ بعد تعديل التشريعات اللازمة خلال الدورة العادية القادمة، وستشكل نقلة نوعية في تطوير الإجراءات القضائية لجميع أطراف التقاضي، خاصة فيما يتعلق بالمحاكمات، والمحاضر، والقرارات، وإيداع اللوائح. وأكد أن العمل جارٍ حالياً على تطوير وإعادة هندسة الإجراءات الخاصة بإدارة الدعوى وإجراءات الوساطة وتنظيم عملية سماع الشهود.
ولفت التلهوني إلى أن الوزارة ستطلق خلال الفترة المقبلة خدمات الكاتب العدل إلكترونياً، بما يتيح إجراء المعاملات عن بُعد دون التقيد بالاختصاص المكاني، إلى جانب تحسين الخدمات الإلكترونية بما يمكّن متلقي الخدمة من استخدام التوقيع الرقمي مباشرة عبر المنصات الرقمية للوزارة.
وختم الوزير بالتأكيد على حرص الحكومة على تطوير وتجويد الخدمات الحكومية، مبيناً أن إطلاق التوقيع الرقمي يأتي استكمالاً لخطة التحول الرقمي لوزارة العدل، التي أطلقت في نهاية العام الماضي بوابتها المحدثة للخدمات الإلكترونية بعدد 57 خدمة، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 100 خدمة إلكترونية بنهاية العام الجاري، ما سيسهم في تقليل عدد مراجعي المحاكم بشكل كبير.
