943 شكوى لحماية المستهلك منذ بداية العام
الشاهين الاخباري
بلغ عدد الشكاوى الواردة إلى مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ 1 كانون الثاني وحتى 30 أيلول من العام الحالي 943 شكوى، وفقاً لما صرّح به المستشار والناطق الإعلامي باسم الوزارة ينال البرماوي.
وأوضح البرماوي أن عدد الشكاوى المغلقة بلغ 802 شكوى، فيما تم تحرير 49 إخطاراً قبل المخالفة، و20 مخالفة بشكل رسمي، مشيراً إلى أن نسبة الشكاوى التي جرى إغلاقها وصلت إلى 85%.
وبيّن البرماوي أن قطاع الخدمات تصدّر قائمة القطاعات الأكثر شكاوى خلال الفترة ذاتها بعدد 244 شكوى، أي ما نسبته 26% من إجمالي الشكاوى. وجاء قطاع الكهربائيات في المرتبة الثانية بـ 225 شكوى بنسبة تقارب 24%، تلاه قطاع السيارات في المرتبة الثالثة بعدد 139 شكوى بنسبة تقارب 15%. كما بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بـ قطاع التجارة الإلكترونية 144 شكوى، بنسبة وصلت إلى نحو 15% من المجموع الكلي.
وفيما يتعلق بطبيعة الشكاوى، أشار البرماوي إلى أن الشكاوى الخاصة بـ خدمات ما بعد البيع كانت الأعلى عدداً، حيث بلغت 433 شكوى بنسبة 46% من إجمالي الشكاوى، تلتها الشكاوى المتعلقة بـ السلع أو الخدمات المعيبة بعدد 257 شكوى بنسبة تقارب 27%، ثم الشكاوى الخاصة بالكفالات والعقود بعدد 207 شكوى بنسبة 22%.
ودعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات في الأسواق عبر هاتف الشكاوى (065661176) أو من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك facebook.com/mit.gov.jo
، وكذلك عبر موقعها الإلكتروني www.mit.gov.jo
.
يُشار إلى أن قانون حماية المستهلك يضمن حصول المواطن على حقوقه كاملة، ويكفل له الحق في الحصول على سلع وخدمات تحقق الغرض منها دون الإضرار بصحته أو مصالحه، إضافة إلى الحصول على المعلومات الدقيقة والواضحة حول السلع أو الخدمات وشروط بيعها.
كما يمنح القانون المستهلك حق الاختيار بحرية دون ضغط أو تقييد، وحق الحصول على إثبات الشراء والمعلومات الخاصة بالمزود وعنوانه، فيما يحظر على المزود القيام بأي فعل أو امتناع يؤدي إلى الإخلال بحقوق المستهلك.
وبيّن البرماوي أن قطاع الخدمات تصدّر قائمة القطاعات الأكثر شكاوى خلال الفترة ذاتها بعدد 244 شكوى، أي ما نسبته 26% من إجمالي الشكاوى. وجاء قطاع الكهربائيات في المرتبة الثانية بـ 225 شكوى بنسبة تقارب 24%، تلاه قطاع السيارات في المرتبة الثالثة بعدد 139 شكوى بنسبة تقارب 15%. كما بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بـ قطاع التجارة الإلكترونية 144 شكوى، بنسبة وصلت إلى نحو 15% من المجموع الكلي.
وفيما يتعلق بطبيعة الشكاوى، أشار البرماوي إلى أن الشكاوى الخاصة بـ خدمات ما بعد البيع كانت الأعلى عدداً، حيث بلغت 433 شكوى بنسبة 46% من إجمالي الشكاوى، تلتها الشكاوى المتعلقة بـ السلع أو الخدمات المعيبة بعدد 257 شكوى بنسبة تقارب 27%، ثم الشكاوى الخاصة بالكفالات والعقود بعدد 207 شكوى بنسبة 22%.
ودعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات في الأسواق عبر هاتف الشكاوى (065661176) أو من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك facebook.com/mit.gov.jo
، وكذلك عبر موقعها الإلكتروني www.mit.gov.jo
.
يُشار إلى أن قانون حماية المستهلك يضمن حصول المواطن على حقوقه كاملة، ويكفل له الحق في الحصول على سلع وخدمات تحقق الغرض منها دون الإضرار بصحته أو مصالحه، إضافة إلى الحصول على المعلومات الدقيقة والواضحة حول السلع أو الخدمات وشروط بيعها.
كما يمنح القانون المستهلك حق الاختيار بحرية دون ضغط أو تقييد، وحق الحصول على إثبات الشراء والمعلومات الخاصة بالمزود وعنوانه، فيما يحظر على المزود القيام بأي فعل أو امتناع يؤدي إلى الإخلال بحقوق المستهلك.
