بيان أوروبي خليجي يؤكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس
الشاهين الإخباري
شدد بيان أوروبي خليجي، الاثنين، على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، وأهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، والدور الخاص للأردن في هذا الصدد.
وأعرب البيان عن قلقه من الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك توسيع المستوطنات غير القانونية، وعنف المستوطنين ضد المجتمعات المسيحية في الضفة الغربية، إضافة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية وتصاعد الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والتي تقوض حل الدولتين وتزيد من حدة التوترات.
جاء ذلك عقب اجتماع في الكويت، للاجتماع الوزاري التاسع والعشرين لوزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، برئاسة عبد الله علي اليحيا، وزير الخارجية الكويتي ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، وكايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي.
ورحّب المجلس بخارطة الطريق لحل الأزمة في محافظة السويداء، مشيدا بجهود المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة في هذا الصدد.
وجدّد في البيان، التزامه الثابت بحل الدولتين على أساس خطوط الرابع من حزيران 1967، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة.
كما رحّب بمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، وأكد استعداده للتعاون لضمان تنفيذه بما يحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.
وأعرب عن قلقه العميق من الكارثة الإنسانية في غزة، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة حول المجاعة وتدهور الأوضاع الصحية والمعيشية، داعيًا إسرائيل إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفوري، وحماية المدنيين والعاملين الإنسانيين.
وثمّن جهود الوساطة التي تقودها قطر ومصر والولايات المتحدة، ودعم مؤتمر نيويورك الذي دعا لتسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتوحيد غزة والضفة تحت سلطة فلسطينية مُعززة.
وأكد ضرورة معالجة الأزمة المالية غير المسبوقة للسلطة الفلسطينية، مشيدًا بدعم الاتحاد الأوروبي (1.6 مليار يورو) والدعم المالي الخليجي لتغطية احتياجاتها العاجلة.
وجدّد المجلس التأكيد على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها ورفض التدخلات الخارجية، معتبرًا أن استقرار سوريا أساسي لاستقرار المنطقة.
كما شدد على عدم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، داعيا جميع الأطراف الخارجية لاحترام وحدة سوريا.
وأيد البيان انتقالًا سلميًا وشاملًا بقيادة سورية يلبي تطلعات الشعب السوري، ويشمل المساءلة والمساواة أمام القانون، داعيا إلى دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا، وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية بشكل دائم.
وأكد المجلس أن تفكيك ودمج الجماعات المسلحة ضمن قوات وطنية موحدة شرط لاستقرار سوريا، مشددًا على استمرار مكافحة “داعش” والجماعات الإرهابية.
