هيومن رايتس: خطة ترامب لا تتناول المساءلة عن جرائم الحرب في غزة

الشاهين الاخباري
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، اليوم الإثنين، إن الخطة الشاملة لإنهاء الحرب في غزة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 29 سبتمبر/أيلول 2025 لا تحل محل الإجراءات العاجلة التي يتعين على الحكومات اتخاذها لحماية المدنيين ودعم العدالة.

وأشارت المنظمة في تقرير بذكرى مرور عامين على السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يسلط الضوء على ضرورة حماية المدنيين، إلى أن الخطة المكونة من 20 جزءاً لا تتناول بشكل مباشر قضايا حقوق الإنسان، أو المساءلة عن الجرائم الخطيرة المرتكبة.

وشددت على أنه على الحكومات اتخاذ إجراءات فورية، تشمل حظراً على الأسلحة، وعقوبات محددة الأهداف، ودعم المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لالتزاماتها القانونية الدولية لمنع حصول الانتهاكات الجارية ووقفها، بغض النظر عمّا إذا كانت خطة ترامب ستنفذ أم لا.

وقال مدير “إسرائيل” وفلسطين في هيومن رايتس ووتش عمر شاكر: “شهد العامان منذ السابع من أكتوبر 2023 سلسلة لا تنتهي من الفظائع ضد المدنيين، لم تشهد أي تهدئة أو عدالة. على الحكومات ألا تنتظر اعتماد خطة ترامب أو أي خطة أخرى للتحرك لمنع المزيد من الأذى بحق من هم الأكثر عرضة للخطر”.

وأضاف: “تفاقم القمع على الأرض بعد عقود من (عمليات السلام) كان من المفترض أن يوضح رعونة الاكتفاء بخطط السلام لمعالجة الانتهاكات الجسيمة. على الحكومات اتخاذ إجراءات ملموسة على وجه السرعة لحماية أكثر من مليونَي فلسطيني والرهائن الإسرائيليين في غزة”.

وأكدت المنظمة أن “الجرائم الفظيعة التي ارتُكبت في إسرائيل وفلسطين على مدى العامين الماضيين أوقعت خسائر فادحة في صفوف المدنيين، حيث تعرض الآلاف للقتل، والتشويه، والتجويع، والتهجير القسري، والاحتجاز رهائن أو الاعتقال غير القانوني، وسُوِّيت مدن وأحياء بالأرض، ودُمرت مجتمعات وحياة أشخاص بأعداد لا حصر لها”.

وأشارت المنظمة إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت في غزة عشرات آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون، بما يشمل إبادة عائلات بأكملها، وقتل ما يعادل في المتوسط صفاً دراسياً كاملاً من الأطفال كل يوم، وحوّلت العمليات العسكرية في غزة معظم القطاع إلى أنقاض، ودمرت أحياء ومدناً بأكملها، وألحقت أضراراً جسيمة بمعظم المنازل، والمدارس، والمستشفيات، والبنية التحتية المدنية أو دمرتها، وأضافت: “تسببت السلطات الإسرائيلية في مجاعة، مستخدمة التجويع سلاح حرب، وهجّرت قسراً جميع السكان تقريباً مرات عدة”.

ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام أفادت مراراً وتكراراً عن أفعال السلطات الإسرائيلية في غزة التي تنتهك القانون الدولي بشكل خطير.

ووجدت هيومن رايتس ووتش العديد من انتهاكات قوانين الحرب التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية، وانتهاك الأوامر الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.