إسرائيل تدرس فرض “القانون” على المستوطنات وفرض عقوبات على قادة السلطة

الشاهين الاخباري

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن إسرائيل لا تنوي ضم المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، لكنها تدرس إمكانية توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات، في خطوة تأتي رداً على سلسلة الاعترافات الغربية الأخيرة بالدولة الفلسطينية.

وفي مقابلة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، أوضح ساعر: “ليست لدينا نية لبحث ضم مناطق السلطة الفلسطينية، لأننا لا نريد السيطرة على السكان الفلسطينيين”.

وأضاف: “ما يمكن مناقشته، ولم يُحسم بعد، هو تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية، والتي لا تقع تحت سيطرة السلطة”.

وتأتي هذه التصريحات وسط موجة من الاعترافات الدولية المتتالية بدولة فلسطين، والتي قوبلت برفض شديد من جانب الحكومة الإسرائيلية.

ومن المتوقع أن تُستكمل المناقشات بهذا الخصوص بعد عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من زيارته المرتقبة إلى واشنطن الأسبوع المقبل.

في سياق متصل، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مسؤولين كباراً في المنظومة الأمنية الإسرائيلية أوصوا بفرض عقوبات على قادة في السلطة الفلسطينية، على خلفية الاعترافات الدولية المتزايدة بفلسطين.

ووفقاً لما ورد في تقرير إذاعة الجيش، فإن العقوبات التي يجري بحثها تشمل فرض قيود على حرية حركة قادة السلطة الفلسطينية داخل الضفة الغربية، حيث يتمتع هؤلاء حالياً بحرية تنقل كاملة في الأراضي الفلسطينية.

كما أوصى مسؤولون أمنيون إسرائيليون بفرض عقوبات اقتصادية، من بينها تقييد استيراد البضائع التي تصل إلى عائلات المسؤولين الفلسطينيين من الخارج، في محاولة للضغط على القيادة الفلسطينية بعد موجة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية.

ونُقل عن هؤلاء المسؤولين قولهم: “مثل هذه الخطوات (العقوبات) ضرورية ومبررة بشكل لا لبس فيه. لا يمكن أن نقبل أن يقوم قادة في السلطة الفلسطينية بإلحاق ضرر لا رجعة فيه بإسرائيل على الساحة الدولية، وفي الوقت ذاته يتمتعون بامتيازات وفرها لهم التعاون مع إسرائيل على مرّ السنوات”.

وبحسب التقرير، لم تتضمن التوصيات فرض أي عقوبات تطال الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل عام، بل تركزت على معاقبة القيادة السياسية فقط.

يُذكر أن اتفاقيات أوسلو الموقعة في تسعينيات القرن الماضي قسمت الضفة الغربية إلى مناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية، وأخرى للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، وأخرى ذات إدارة فلسطينية ولكن بإشراف أمني إسرائيلي.

في السياق ذاته، أوصت الجهات الأمنية الإسرائيلية بانتظار خطاب الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل اتخاذ أي خطوات تصعيدية، وذلك لرصد ما إذا كان سيتبنى مواقف أحادية الجانب تعارضها إسرائيل.

وقد ألقى الرئيس عباس خطابه أمام الجمعية العامة يوم الخميس عبر تقنية الفيديو، بعد أن رفضت الإدارة الأمريكية منحه تأشيرة دخول للمشاركة حضورياً.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن دبلوماسي عربي رفيع أن هناك قلقاً متزايداً في العواصم العربية وفي رام الله من أن إسرائيل قد تمنع الرئيس عباس من السفر أو العودة إلى الضفة الغربية في رحلته المقبلة، في إطار ردّها على التحركات الفلسطينية الأخيرة.

وأوضح الدبلوماسي أن إسرائيل تباطأت في الشهور الأخيرة بإصدار التصاريح اللازمة لسفر الرئيس الفلسطيني، حيث كانت في السابق تصدر قبل أيام من الموعد، أما الآن فتصدر في اللحظات الأخيرة، أو يتم التلكؤ في إصدارها.

وأضاف الدبلوماسي العربي: “أي خطوة من هذا النوع ستقابل بردّ حازم من الدول العربية المجاورة”، محذراً من أن “إسرائيل ستُعزل بشكل أكبر إذا استمرت بهذه السياسات”.

وكان الرئيس عباس قد ألقى كلمة أمام قمة الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين، حيث رحّب بموجة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، ودعا إلى وقف الحرب على غزة، والإفراج عن الأسرى، ونزع سلاح حركة حماس، وتمكين السلطة من إدارة قطاع غزة كجزء من دولة فلسطينية واحدة.

غير أن وزارة الخارجية الإسرائيلية ردّت بغضب على الخطاب، واتهمت عباس بـ”السعي لمحو إسرائيل”، مشيرة إلى “دبوس على شكل مفتاح” كان يرتديه على سترته خلال الكلمة.

ويُعد المفتاح رمزاً شائعاً لدى اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم، في إشارة إلى حق العودة إلى منازلهم التي هُجّروا منها عام 1948.

وترى إسرائيل أن السماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين سيُغيّر طابعها كدولة “يهودية وديمقراطية”، وتطالب بعدم الاعتراف بأحفاد اللاجئين كلاجئين.

وفي منشور على منصة “إكس”، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن: “المفتاح الذي ارتداه عباس هو رمز واضح لمشروعه الهادف إلى محو إسرائيل”.

وأضافت: “بينما أطلقت حماس على هجوم 7 أكتوبر اسم (طوفان الأقصى)، يريد عباس طوفانه الخاص تحت شعار حل الدولتين: ملايين من نسل اللاجئين الذين غادروا إسرائيل عام 1948 يُدفعون إلى داخلها لمحو الدولة اليهودية الوحيدة”.

واختتمت الخارجية الإسرائيلية بيانها بدعوة الدول العربية إلى منح الجنسية للاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون على أراضيها منذ عام 1948.

وتُظهر الصور أن الرئيس عباس ارتدى هذا الدبوس في معظم خطاباته العلنية منذ أيار 2023، حينما أحيت الأمم المتحدة الذكرى الـ75 للنكبة.